موضوع الميزانية العامة يسيطر على غبقة تجمع الوحدة الوطنية

  
أكد درويش المناعي عضو مجلس الشورى أن ميزانية 2015-2016 تختلف تماما عن الميزانيات السابقة بسبب انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن اللجنة المالية المشتركة بين مجلس النواب والشورى حاولت أن تعمل ترتيباً للميزانية حتى تخدم المواطن، وبالأخص ذا الدخل المحدود.

وأوضح المناعي خلال حديثه بمجلس تجمع الوحدة الوطنية الذي عقد مساء أمس الأول بمقر التجمع بالبسيتين أن الميزانية تأخرت بسبب تأخر انتخابات السلطة التشريعية، وكذلك تم لأول مرة إصدار برنامج الحكومة من 6 محاور لذلك جاءت الميزانية بعد برنامج الحكومة. ولفت المناعي إلى أن الميزانية المعروضة اليوم بها إيرادات النفط تمثل 86% من الناتج المحلي الإجمالي وبعض الرسوم والإيرادات غير النفطية وكل المصروفات المتكررة وغير المتكررة، مضيفا«طلبنا من الحكومة وضع إيرادات أصول أخرى في الميزانية».

وذكر أن البحرين لديها مواردها الطبيعية شحيحة،على خلاف الدول المجاورة التي لديها موارد طبيعية أكثر، قائلا إنه يجب ألا يقارن المواطن البحريني نفسه بالآخرين، متمنيا أن ينتقل دول مجلس التعاون إلى اتحاد لنجد ميزانية واحدة عامة لكل دول الخليج على أساس تحقيق رفاهية المواطن الخليجي.

وأشاد المناعي بتعاون الحكومة مع السلطة التشريعية قائلا:«الحكومة تعاونت معنا لآخر درجة وأعطتنا كل المعلومات المطلوبة»، مضيفا قوله: «استطعنا أن ندخل 20 مليون دينار الخاصة ببنك الإسكان في إيرادات الدولة والذي كان غير موجود فيها سابقا، وخفضنا من دعم طيران الخليج وأصبح هناك امتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين».

  
بدوره قال د. أسعد السعدون نائب رئيس الهيئة المركزية للشئون التنظيمية بتجمع الوحدة الوطنية: إنه كان يفترض أن تعطى كل وزارة على حجم قدرتها الاتفاقية، متسائلا أين نسبة الـ50% التي كانت متبقية من السنوات السابقة في ميزانية كل وزارة.

وقال: نتحدث من ثمانينيات القرن الماضي عن تنويع المصادر بينما مازلنا نرى أن إيرادات النفط تمثل 86% من الميزانية، فأين إيرادات العديد من المؤسسات التي لا تدخل في الميزانية؟

وأشار إلى أن الدين العام يضع البحرين في موقف محرج دوليا وسيؤدي إلى عدم تعامل المؤسسات المالية الدولية للتعامل مع الاقتصاد البحريني، لافتا إلى أن إعادة جدولة الدعم ليصل إلى المستحقين أمر جيد ولكن أين هي الإحصاءات الكافية ومن يحدد لنا الحد الأدنى للدخل الذي يعتبر ضمن خط الفقر أو الذي يستحق الدعم أو من لا يستحق،فهذه الأمور صعبة.

وأوضح السعدون أن البيئة الجاذبة للاستثمار في البحرين تعتمد على رخص العمالة، وأنه لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه هذا الأمر إذا ما حرمت العمالة من الدعم؛ لأنه سيكون مكلفاً على رجال الأعمال من خلال رفع الرواتب للعاملة في ظل رفع الدعم عنها وارتفاع أسعار المحروقات واللحوم والمواد الغذائية، مضيفا أن رفع الأسعار سيؤدي إلى التضخم ورفع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أجور العمالة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية في البحرين يمكن أن تنهض وتحقق إيرادات للدولة مثل الاستثمار في التعليم الخاص سواء أكان على مستوى الجامعات أم مراكز التدريب أو المدارس، وإطلاق الاستثمار في مجال الصحة والتحول إلى مركز جاذب على مستوى الشرق الأوسط في المجالات العلاجية، والجانب الثالث هو السياحة البحرية لما هو متوفر بالبحرين من مقومات غير مستثمرة بشكل كافٍ.

وذكر د. السعدون أن الميزانية الحالية جاءت لتواكب جملة التغيرات الاقتصادية والمالية التي تمر بها المنطقة ككل ولكن عليها الكثير من الملاحظات السلبية، مضيفا أن هذه طبيعة الأشياء فإنه لا يمكن أن يتفق الجميع على مسألة واحدة ولكننا على ثقة من أن القيادة الرشيدة تنظر بعين الاعتبار إلى كل ما يحقق سعادة ورفاهية أبناء هذا المجتمع، مطالبا بضرورة إنشاء وزارة للتخطيط تحول الرؤية الإستراتيجية للبحرين إلى خطط خمسية وسنوية.

  
من جانبه قال الدكتور علي أحمد النائب السابق إن تصويت 22 نائبا فقط بالموافقة على الميزانية هو علامة غير جيدة لأنه كلما زادت نسبة الموافقة على الميزانية كان هناك قبول من الشعب بأن هذه الميزانية قائمة على أسس.

وقال:«كنا نحاول بقدر المستطاع أن تكون كل إيرادات البحرين تصب في الميزانية، ولكن كثير من المؤسسات للأسف لا تصب في ميزانية الدولة، الآن هيئة الكهرباء والماء لا تدخل في إيرادات الميزانية بل يحصلون على دعم أكثر من 300 مليون دينار، علاوة على «ألبا»، وممتلكات التي تمثل أكثر من 35 شركة تمتلكها البحرين. من جهته تساءل الدكتور الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية عن أين يذهب الفارق بين الميزانية الواقعية والميزانية المحتملة؟ ولماذا نضيف على الميزانية دين جديد؟ وأين يذهب الهدر في ميزانيات المشاريع التي تصل ميزانياتها إلى أضعاف التكلفة الفعلية؟ وقد أجاب درويش المناعي على تساؤل الدكتور عبداللطيف المحمود مؤكدا أنه ليس هناك فارق في المصاريف المتكررة ما بين الميزانية الفعلية والاعتمادية، وأن المبالغ الموفرة من الميزانية تكون في المصاريف غير المتكررة وفي المشاريع التي لم تنجز.

  
من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز أبل عضو مجلس الشورى: إن موضوع الدعم لم يحسم بعد وان الحكومة قد طرحت موضوع رفع الدعم عن اللحوم ولكن هناك لحنة ثلاثية بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب لمناقشة هذا الموضوع والخروج بسياسات تضع في اعتبارها عدم المساس بمصالح الفئات الدنيا في المجتمع وذوي الدخل المحدود، وأن يتحمل العبء الأكبر الشركات والمؤسسات الكبرى والمقتدرون، وأعتقد أن هذا الموضوع لن يستمر وأرى أن الحكومة قد تسرعت في طرح الموضوع ولكنه ليس نهاية المطاف.

أخبار الخليج