تجمع الوحدة الوطنية يرفض قرار رفع الدعم عن البنزين ويطالب الحكومة بالتراجع عنه

  
يعبر تجمع الوحدة الوطنية عن رفضه القاطع لانفراد الحكومة باتخاذ قرار زيادة اسعار البنزين ومباغتة المواطنين بهذه القرارات التي تصادر مكتسبات وحقوق المواطنين دون الرجوع للبرلمان واطلاعه على هذه الزيادات الكبيرة والتي تثقل كاهل المواطن البحريني ودون خطة معلنة متوافق عليها مع مجلس النواب ، وهو ما طالب به تجمع الوحدة الوطنية من أول بيان أصدره بتاريخ.      

ورغم تقدير التجمع للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول المنتجة والمصدرة للبترول وخاصة التي تعتمد عليه في ميزانيتها ثم مملكة البحرين إلا أن مواجهة هذه الظروف لا يمكن أن تنجح بإجراءات من جانب السلطة التنفيذية وحدها وإنما تنجح بتعاونها مع شعبها وتهيئته ليعمل على زيادة الإنتاج وابتكار وسائل ومشروعات لإيجاد مصادر جديدة للدخل القومي إضافة لمشاركة السلطة التشريعية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشورى للتوافق على خطة لمواجهة المشكلة الاقتصادية وإطلاق الطاقات التي يخلو منها شعبنا للتنمية الاقتصادية المستدامة ولذا يدعو التجمع نواب البرلمان للقيام بدورهم التشريعي والرقابي وتحمل المسؤولية التي كلفهم بها الشعب حين انتخبهم ممثلين عنه ومعبرين عن صوته ، مطالبا المجلس باتخاذ موقف واضح لحماية حقوق المواطنين ومكتسباتهم.

ولكل ذالك يعبر التجمع عن أسفه لاتخاذ الحكومة قرارها بشكل مفاجئ بتطبيق زيادة كبيرة في أسعار البنزين بمعدل 60% دون الاعلان عن أية ترتيبات او معالجات تعويضية أو زيادات في رواتب الموظفين والعمال والمتقاعدين مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار وإرجائه بعد دراسة مستفيضة من قبل المختصين وتوافق كامل مع الجهاز التشريعي منعا لتضرر المواطنين.

ويطالب تجمع الوحدة الوطنية في هذا الصدد الحكومة بالإلتزام بوعودها المعلنة بحماية مكتسبات المواطنين وعدم المساس بمصالحهم جراء تنفيذ خطة الدولة وسياساتها في إعادة توجيه الدعم والتي يمكن أن يتفهم المواطنون مقتضياتها الموضوعية والظروف الاقتصادية العامة وعجز الموازنة لكنهم في نفس الوقت كانوا ينتظرون من الحكومة أن تراعي ظروف المواطنين وتداعيات مثل هذه الزيادات الكبيرة وانعكاسها على حياة المواطنين خاصة وأن زيادة أسعار الوقود تترتب عليها زيادات متوقعة في اسعار العديد من السلع الاستهلاكية مما يشكل عبئا كبيرا على المواطنين .

تجمع الوحدة الوطنية 

١١ يناير ٢٠١٦