بيان من تجمع الوحدة الوطنية بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني

  

تمر علينا اليوم 14 فبراير 2016 الذكرى الخامسة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني ، تلك الوثيقة الوطنية التي أرست ركائز الدولة العصرية في مملكة البحرين .

وإذ يهنيء تجمع الوحدة الوطنية شعب البحرين وقيادته بذكرى الميثاق الذي حظي بموافقة 98.4 من البحرينيين يؤكد التجمع تمسكه بمباديء ونصوص ميثاق العمل الوطني الذي أسس لشخصية البحرين الحضارية بتأكيده على عروبة البلاد وثقافتها الإسلامية وأهمية المشاركة الشعبية التي تتحمل أعباء الحكم والإدارة كثابت من الثوابت الوطنية في ظل النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي فيه الشعب هو مصدر السلطات جميعا .

إن تجمع الوحدة الوطنية وفي هذه الذكرى الوطنية الخالدة يؤكد على إيمانه الراسخ بمباديء الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الوطن .

كما ينوه التجمع بضرورة تعاون الجميع من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في سنوات ما بعد الميثاق من إنجازات دستورية وقانونية ونيابية وسياسية وحقوقية على صعيد حماية الحريات وحقوق الإنسان ، وتأسيس منظمات مجتمع مدني في جميع المجالات بجانب الحركة النقابية والآليات المهنية المطلبية وغيرها من ثمرات المشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني .

كما يلفت تجمع الوحدة الوطنية بالمواقف المشرفة لشعب البحرين وقيادته في مواجهة التحديات الوطنية الداخلية والإنسجام التام في مواقف البحرين مع الموقف الخليجي العربي الموحد لمواجهة الخطر الخارجي والتصدي للمؤامرات التي تستهدف وحدة الوطن وأمنه وكرامته وذلك الدرس الخليجي البليغ الذي لقنته دول الخليج لإيران وحلفائها من خلال ملحمة عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن ثم انتظام البحرين في مقدمة التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب .

إن تجمع الوحدة الوطنية ينظر إلى كل تلك المواقف التي تقدمها مملكة البحرين بكونها الثمار اليانعة للوعي الوطني الذي أفرزته ثوابت ومباديء ميثاق العمل الوطني هذا الميثاق الذي لم تقتصر نتائجه على التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي الداخلي وقضايا الحقوق الواجبات فحسب بل هو الميثاق الذي أعلى من شأن المواطن البحريني وعمق فيه معاني الوطنية والإنتماء الوطني وحب البحرين وتقديم الغالي والنفيس في الذود عن حياض الوطن .  
حفظ الله البحرين 

وحفظ شعبها
تجمع الوحدة الوطنية 

الأحد ١٤ فبراير 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *