ملخص الندوة التي أقامها التجمع حول الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

  
تجمع الوحدة الوطنية يعلن عن دعوته الى حوار للتوافق الإقتصادي لتسريع الرؤية الإقتصادية لمملكة البحرين بعد مرور ثمان سنوات
عضو مجلس الشورى درويش المناعي يشيد برؤية السعودية ويوصي بإعطاء القطاع الخاص هناك دور أكبر بتخصيص العديد من المرافق العامة مثل المطارات
 عضو مجلس الشورى رضا فرج : لست من المؤيدين للصناعات الكبيرة في البحرين وذلك لعدم توفر الطاقة وعدم وجود أراض شاسعة وواسعة
الخبير الاقتصادي دكتور السعدون يوصي بمرونة الرؤى الاقتصادية ووضع الية واضحة ومعلنة للمتابعة والإشراف والرقابة على التنفيذ

أعلن تجمع الوحدة الوطنية عن دعوته الى إقامة حوار مجتمعي للتوافق الإقتصادي بما يعجل ويسرع الرؤية الإقتصادية لمملكة البحرين بعد مرور ثمان سنوات حتى الان جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها التجمع بمقره بالبسيتين مساء الأربعاء 18 مايو بعنوان ( الرؤى الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي ) تحدث فيها الأستاذ درويش المناعي عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة المركزية للتجمع والأستاذ رضا فرج عضو مجلس الشورى والخبير الإقتصادي والدكتور أسعد السعدون الخبير الإقتصادي وعضو الهيئة المركزية للتجمع الذي أدار الندوة بعد أن قدم ملاحظات إطارية تطرق فيها للركائز الرئيسية لنجاح الرؤى الإستراتيجية بأن تكون الرؤى شاملة وتراعي مختلف المتغيرات والتحديات المحتملة في المستقبل وأن تكون هناك الية واضحة ومعلنة للمتابعة والإشراف والرقابة على التنفيذ وأن تتميز الرؤية بالمرونة النسبية بحيث يمكن تعديل أولوياتها وفقا لمتطلبات وظروف كل خطة أو برنامج من برامجها التنفيذية وأن تكون الرؤية نابعة من إحتياجات وتطلعات المجتمع الحالية والمستقبلية وأن تراعي ثقافة المجتمع ومستوى وعيه ومعتقداته وان يكون هناك مشاركة شعبية في صياغة الرؤى ومناقشة افكارها الاساسية قبل اقرارها .
من جهته تحدث الأستاذ درويش المناعي عن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ بسرد بعض تعليقات وتحليلات لمؤسسات مالية وإقتصاديين ورجال أعمال وارائهم في الرؤية السعودية التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها “طموحة و،بعيدة المدى و أن تطبيقها يمثل تحديا حقيقيا , أما مجلة إيكونومست البريطانية فقد وصفت الخطة السعودية بأنها متهورة وستواجه معوقات كثيرة ولكن ربما تؤدي لإصلاحات شجاعة .
أما مجموعة مكنزي الإستشارية فقالت إنه بإمكان السعودية مضاعفة الناتج القومي لها وخلق ٦ ملايين وظيفة بحلول ٢٠٣٠ اذا وجهت تركيزها تجاه القطاعات غير النفطية ،وتشمل الصناعة والتعدين والسياحة والرعاية الصحية والمالية.
وقال المناعي يجب علينا ملاحظة أن الغرب يشن حملة شرسة على منطقتنا فقبل بضعة أيام خفض مرة أخرى التصنيف المالي لثلاث دول خليجية بمعنى ان هذه الدول قد تواجه صعوبة في الوفاء بمديونيتها وبالأمس أعلنت أمريكا بأن هذه الدول تملك من سندات الحكومة الأميركية مبلغ وقدره ١٨٠مليار دولار ، السعودية لوحدها ١١٦،٨ مليار دولار وقال علينا أن ننتبه أن هذا الغرب وأمريكا منزعج من هذا المارد السعودي و يحاول إبتزاز دولنا و ذلك عن طريق خلق أزمات ليس سياسية فقط وإنما مالية كذلك لذلك نحن الخليجون ، يجب علينا أن نقف صفا واحدا مع قادتنا ولا ننجر وراء هذا العالم الحاقد على ثرواتنا .
وأشاد المناعي على خطوة السعودية بإعطاء القطاع الخاص دور أكبر و ذلك بتخصيص العديد من المرافق العامة ،مثل المطارات وغيرها كما تم الإعلان عنها وتمنى أن يكون يتم توزيع نسبة التخصيص على القطاع الخاص ولايكون في أياد قليلة حتى تعم الفائدة وتنشط المنافسة الشريفة بين القطاع نفسه .
ودعا المناعي لضرورة جذب السعودية لاستثمارات خارجية من شركات عالمية كبرى مع منحهم تسهيلات وامتيازات بشرط مشاركة القطاع الخاص السعودي وذلك لتحقيق هدف تنويع المصادر وبناء قاعدة استثمارية ثابتة .
الاستاذ رضا فرج وقف على بعض ملامح الواقع الاقتصادي لمملكة البحرين متطرقا لاعتماد الاقتصاد على النفط وأهمية تنويع المصادر لتجاوز تعثرات النمو الاقتصادي ونسبة العجز وقال لو استمرت الأمور بهذا المنوال سيصل الدين العام نسبة تساوي حجم الميزانية في 2019 ولم يبد تفاؤلا بتحسن الوضع الاقتصادي البحريني على المدى القصير .
وابدا فرج تحفظه على التوجه لاقامة صناعات كبيرة في البحرين وقال انا لست من المؤيدين للصناعات الكبيرة في البحرين وذلك لعدم توفر الطاقة وعدم وجود أراضي شاسعة وواسعة ولأننا جزيرة صغيرة ويجب أن نتحوط لتلوث البئة داعيا الى اهمية مراقبة حجم الانفاق في المصروفات المتكررة والذي يقدر بأرقام كبيرة يجب مراجعتها بعد إعادة هيكلة الاقتصاد بالكامل .
وصرح الاستاذ يوسف الهرمي رئيس اللجنة السياسية بتجمع الوحدة الوطنية معلقا على دار في ندوة الرؤى الاقتصادية بأنها تميزت بطرح الكثيرمن النقاط المهمة في بيان الرؤية الإقتصاديه لدول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بمفهومها الواسع واشاد بما تطرق اليه المُنتدون من المفاهيم الاقتصاديه لهذه الرؤى و الحاجه الى تظافر الجهود من اجل استدامتها وبلوغ أهدافها والتطرق الى آفاق المستقبل وما يمكن ان تعكس هذه الرؤية من تعبئة موارد المجتمع لكل دوله للنهوض باقتصادها ما بعد النفط والسياسات المتوقع انتهاجها خلال فترات التطبيق لهذه الرؤى وتطرقت الندوة الى قضايا القوة والضعف في الاقتصاديات الخليجيه في الداخل والخارج وكذلك مواطن الخلل في الميزانيات التي يمكن مناقشتها والتحديات التي تواجه الجهود الحاليّه للتطوير والتحديث وقال لقد أوضح كل محاضر المحاور العملية والفكريه لهذه الرؤى سعيا لبلوغ مستويات مرتفعة للنمو الاقتصادي المتوقع وفقا لمنهج التوافق في تعبئه موارد المجتمع الماديه والبشريه وتوظيفها بشكل عال من خلال الربط المنهجي بين الثقافة المجتمعيه لقبول عنصر التغيير
وبين المعرفة والتكنولوجيا بغية التعامل مع إمكانية توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الانفتاح على تنمية المشروعات الصغيرة او المتوسطه وتقديم الدعم لها وبين الحصول على الاستثمارات الأجنبيه من اجل تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارفي العنصر البشري والصحه والسياحة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في صناعة الاقتصاد وان يكون شريكا فاعلا في رسم التوجهات الاقتصاديه للبلاد.
وقد تطرق الحضور من خلال تساؤلاتهم الى ضرورة الربط مابين هذه الرؤى الاقتصاديه وما بين العلاقه الجدلية بين الديمقراطية والتنمية أولا والى الربط المنهجي مابين هذه الخطط الاقتصاديه ووضوح الشفافيه بمعنى ان الشفافيه لا تكتمل الا بوجود نظام متكامل من المحاسبه والمساءلة وبأنه كلما زاد حجم الوضوح والشفافيه كلما زاد حجم الاستثمار   
وقال الهرمي اننا نتطلع لعقد ندوه اخرى تلقي الضوء على مايلي :
أولا هل آلية إصلاح سوق العمل في البحرين حققت أهدافها بمعنى هل اصبح القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي.
ثانيا هل بملك القطاع الخاص أدواته في التمويل والتنفيذ وتطوير أدوات التكنولوجيا في النمو الاقتصادي .
ثالثا هل القطاع الخاص يمكن الاعتماد عليه في توسيع القاعدة الانتاجيه والمنافسة العالمية .
رابعا هل هو قادر على خلق فرص إستثماريه جاذبه .
خامسا ما مدى قدرة القطاع الخاص في زيادة الصادرات وتنويع السوق وتوسيع القاعدة الانتاجيه والمنافسة العالميه.
سادسا ما مدى قدرة القطاع الاقتصادي للتخصص مثلا في صناعة تكنولوجيا المعلومات أوغيرها من الصناعات التي تعني لضرورات المستقبل . 
وقال الهرمي أن المقترح المقدم من جمعية تجمع الوحده الوطنيه الذي تم الاعلان عنه في الندوة بالدعوة الى حوار مجتمعي للتوافق الاقتصادي بما يعجل ويسرع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين بعد مرور ثمان سنوات حتى الان يأتي من اجل تفعيل رؤية مملكة البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠ وفي إطار تكامل الرؤيه والشمولية في طرح الأفكار العملية من قبل طواقم المؤسسات الفكرية والسياسيه والاقتصاديه للنهوض بما تم طرحه من برامج مستقبليه وكذلك لطرح مقترحنا من التساؤلات الستة حول مدى قدرة القطاع الخاص في تحمل الدور المناط به في المرحلة القادمة كبنود هامه للنقاش وان تجمع الوحده الوطنيه سيقدم ورقة عمل متكاملة لمقترح حوار التوافق الاقتصادي وأهم محاور النقاش في هذه الجلسات للخروج بتوصيات تخدم المشروع الاصلاحي الذي تفضل به صاحب الجلالة حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين