شدد د. عبدالله الذوادي المرشح النيابي للدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية، على ضرورة وجود رؤية واضحة في برنامج عمل الحكومة من أجل دعم وتنمية موارد الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان عدم تأثير برنامج التوازن المالي خلال السنوات الأربع القادمة على معيشة المواطن البحريني خاصة محدودي ومتوسطي الدخل منهم، وأن لا يكون جيب المواطن الخيار الأول لسد العجز في الميزانية.
واستعرض الذوادي بعض النقاط التي قد تمثل أفكارا ومقترحات قابلة للتنفيذ من أجل زيادة الموارد الإقتصادية للدولة مثل التركيز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات التحويلية للنفط والالومنيوم والبتروكيماويات، الاستثمار في الصحة والتعليم عبر جعل المملكة مركزا للسياحة العلاجية ومقصدا للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
بالإضافة إلى فتح المجال للمواطن في الاستثمارات الجديدة و تشجيع رواد الأعمال الشباب، واستثمار الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد مباشرة للمواطن، و تحويل الضرائب بالدرجة الأولى على أصحاب الثروة من أفراد و مؤسسات.
ووصف الذوادي ضوابط ترشيد الانفاق وإعادة هيكلة المصروفات بالتحدي الأكبر، لافتاً إلى ان تلك المهمة تحتاج الى وقت حتى نلتمس محصلة فاعليتها على ميزانية الدولة، مشيراً الى ضرورة رصد مؤشرات نجاح واضحة للمشروع عبر اجراء مقارنة بين مؤشرات الوضع الحالي و الوضع بعد تنفيذ المشروع والمبادرات التابعة له .
وطالب المرشح النيابي لثامنة الشمالية بضرورة منح السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لفرق العمل التي ستقوم على تنفيذ هذا البرنامج حتى نتمكن من المضي قدما في مشروع التوازن المالي من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية و الحقوقية، والعمل بشفافية في مراحل تطور تنفيذ المبادرات تحت رقابة السلطة التشريعية، معبراً عن أمله في الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة وذات الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام.