بيان من تجمع الوحدة الوطنية حول التحديات الاقتصادية والمعيشية وشكاوى المواطنين

يتابع تجمع الوحدة الوطنية باهتمام شكاوى المواطنين جراء ماتشهده أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من ارتفاع كبير وبنسب متصاعدة فاقت ال خمسين بالمائة وأكثر في بعض السلع الغذائية الأساسية من زيوت الطبخ وأنواع اللحوم المختلفة وغيرها من السلع والخدمات التي أثقلت كاهل المواطن البحريني وباتت تهدد الطبقات الأدنى دخلاً من المواطنين بالدخول في دائرة الفقر .
في الوقت الذي كان فيه المواطن البحريني يطمح بانعكاس فائض الميزانية وحالة الانتعاش الإقتصادي بسبب ارتفاع أسعار النفط عليه وعلى حاله المعيشي لكنه لم ير أي أثر لهذه الفوائض المالية لاعلى مستوى الرواتب التي طال انتظار زيادتها لسنوات طويلة ولا على مستوى اعادة الدعم النسبي لبعض السلع والخدمات مثل الوقود والكهرباء .
إن تجمع الوحدة الوطنية إذ يلفت الانتباه لمعاناة المواطن البحريني وشكواه بسبب زيادة الضغوط المعيشية يجدد تأكيده بأن الاختلال الذي زاد عن حده بين مستوى الدخل والمنصرف في أوضاع المواطن المعيشية كان بسبب قرارات وسياسات اقتصادية قاسية طبقتها الحكومة بخطوات متتابعة بدأت من رفع الدعم عن اللحوم والوقود والكهرباء ثم كانت الضربة القاضية في الزيادة الكبيرة التي تم فرضها في ضريبة القيمة المضافة والتي ظل التجمع يعبر عن رفضه لها منذ اليوم الأول حيث اعتبرها تجمع الوحدة الوطنية في بيانات سابقة استسهالاً من الحكومة في فرض الحلول والخيارات على حساب الطبقات الضعيفة وقد حدث ذلك في ملف التقاعد من خلال ايقاف الزيادة السنوية عن المتقاعدين وتعديلات قانون التقاعد الذي تحملت الفئة الضعيفة من المتقاعدين فيه مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها إدارات صناديق التقاعد في ذلك الوقت ليدفع المواطن الثمن.
وفي الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة للمطالب المتكررة بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص تبرز الآن قضية أخرى يواجهها الاف الموظفين في القطاع الحكومي والذين تضاعفت أعباءهم الوظفية بعد إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بسبب التقاعد الإختياري بعد تقليص عدد الموظفين دون تعويض أو معالجة لأوضاع الموظفين الذين تحملوا تلك المهام الوظفية فوق مهامهم بل وعلى عكس التوقعات اوقفت الوزارات الحكومية الدفع لساعات العمل الاضافي عن جميع الموظفين في الحكومة مع مطالبة الموظفين بانجاز الأعمال الموكلة اليهم بدون تعويض للساعات الاضافيه مالياً .
إن تجمع الوحدة الوطنية إذ يجدد ثقته في حرص القيادة الرشيدة على بسط العدل وإنصاف المواطنين يؤكد أن جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية تتطلب إعادة النظر في السياسات التي تسببت فيها وتقديم الحلول الجذرية خاصة قضايا الحقوق الوظيفية كما يطالب التجمع الحكومة الموقرة بإنجاز الخطوة المنتظرة منذ سنوات بتعديل رواتب الموظفين ومراجعة بند الدعم الاجتماعي بزيادة علاوة الغلاء المعيشي حتى لا يدفع المواطن الثمن الباهظ للضرائب والسياسات الاقتصادية والمالية للدولة والتي كنا ولازلنا على قناعة بأسبابها المنطقية وتحديات الوضع الاقتصادي الكلي في البحرين لكننا كنا ولا نزال نؤكد بأن إدارة الأزمة المالية كانت قاسية النتائج على أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين .

حفظ الله البحرين وحفظ أهلها
تجمع الوحدة الوطنية
السبت ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢