تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
د. عبدالله الذوادي المرشح النيابي لثامنة الشمالية خلال ندوة التوازن المالي :
ضرورة رصد مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال فترة تطبيق برنامج التوازن من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية
أكد الدكتور عبدالله الذوادي المرشح النيابي لتجمع الوحدة الوطنية عن الدائرة الثامنة بمحافظة الشمالية على ضرورة وجود رؤية واضحة في برنامج عمل الحكومة القادم من أجل دعم وتنمية موارد الاقتصاد الوطني، لضمان عدم تأثير تطبيق برنامج التوازن المالي خلال السنوات الأربع القادمة على معيشة المواطن خاصة محدودي ومتوسطي الدخل منهم، وألا يكون جيب المواطن هو الخيار الأول لسد العجز في الميزانية.
واشار د. الذوادي إلى ضرورة رصد مؤشرات نجاح واضحة لمشروع التوازن المالي عبر إجراء مقارنة بين مؤشرات الوضع الحالي والوضع بعد تنفيذ المشروع والمبادرات التابعة له ،مطالبا بضرورة منح السلطة التنفيذية الصلاحيات الكاملة لفرق العمل التي ستقوم على تنفيذ هذا البرنامج حتى نتمكن من المضي قدماً في مشروع التوازن المالي من دون التأثير على مكتسبات المواطن المعيشية والحقوقية، والعمل بشفافية في مراحل تطور تنفيذ المبادرات تحت رقابة السلطة التشريعية، معبراً عن أمله في الاستعانة بالكفاءات الوطنية المؤهلة وذات الخبرة في تحقيق هذا النوع من المهام.
واستعرض د. الذوادي خلال الندوة التي نظمها بمقره الانتخابي للحديث عن برنامج التوازن المالي، بحضور عددا من كبار العائلات والاهالي في الدائرة الثامنة، بعض النقاط التي قد تمثل أفكاراً ومقترحات قابلة للتنفيذ من أجل زيادة الموارد الاقتصادية للدولة، مثل التركيز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الصناعات التحويلية للنفط والألمنيوم والبتروكيماويات، والاستثمار في الصحة والتعليم عبر جعل المملكة مركزاً للسياحة العلاجية ومقصداً للدراسة الجامعية والفنية في دول المنطقة.
كما تطرق الى اهمية فتح المجال للمواطن في الاستثمارات الجديدة وتشجيع رواد الأعمال الشباب، واستثمار الفائض من صناديق التعطل لمشاريع استثمارية إنتاجية ذات عوائد مباشرة للمواطن، وتحويل الضرائب بالدرجة الأولى على أصحاب الثروة من أفراد ومؤسسات.
واشار د. الذوادي الى ضرورة ان يصدر قرار بمنع التسريح الجماعي القسري للموظفين والعاملين البحرينيين في الشركات الحكومية او التي تساهم فيها الحكومة مهما كانت المبررات، هذا بالإضافة الى تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقته في الوزارات والهيئات الحكومية، وتجميد توظيف الاجانب في الوزارات والهيئات الحكومية وعدم تجديد من ينتهي عقده، الا في حالة الاختصاصات الفنية والطبية الدقيقة التي لا يتوفر فيها مواطنون، وبعد الاعلان عن الوظيفة للمواطنين بوقت كاف وعدم التقدم لها.
واوصى مرشح الدائرة الثامنة النيابي بالمحافظة الشمالية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة ومعالجة مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وان ترتبط تلك اللجنة بمكتب صاحب السمو الملكي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء.
وطالب د. الذوادي بضرورة توسيع قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ان تعذر وقفها، لافتا الى انه ليس من الصحيح فرض ضرائب خلال فترات الركود الاقتصادي نظرا لما سيعود على فرض تلك الضرائب بالضرر على المواطن، مؤكدا انه كان على البرلمان تأجيل فرض القيمة المضافة لعدم ملائمة الظروف المعيشية في الوقت الحالي مع تلك الضريبة، مشددا على ان اي ضريبة لابد ان يقابلها خدمة.
وشدد الذوادي على ان تلك المرحلة تتطلب من الجميع سواء السلطتين التنفيذية او التشريعية او المواطن التكاتف من اجل عبور تلك المرحلة الحرجة دون المساس بمكتسبات المواطن.
واكد المرشح النيابي على ضرورة ان تكون كل موارد الدولة مدرجة في الميزانية العامة، وعرض كل ارباح وخسائر “ممتلكات” بكل شفافية ودمج ارباحها في الميزانية، لافتا الى ان المرحلة القادمة تتطلب دراية كبيرة بالشئون الاقتصادية، معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة نظرا لكون البحرين مقبلة على وفرة من الاكتشافات النفطية.
وتطرق د. الذوادي لأبرز ما سيوفره تجمع الوحدة الوطنية لمرشحيه في حال ما وفقهم الله لدخول مجلس النواب، وذلك عبر انشاء لجنة تسمى “التمثيل” ان تلك اللجنة تضم أفضل الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بهدف الاستفادة منهم في اعداد دراسات ومشروعات متخصصة ومدروسة بدقة وتقديمها لمجلس النواب، هذا بالإضافة الى المستشارين الموجودين في مجلس النواب أيضا.
ووعد د. الذوادي بانه سيكون على اتم الاستعداد والجاهزية لحل اي مشكلة تخص المواطنين وذلك بمساعدة واستشارة الخبراء الذين سيوفرهم تجمع الوحدة الوطنية مضيفا ان بابه سيظل مفتوحا للتشاور والاستفادة من خبرات المواطنين أنفسهم والتعاون سويا لما فيه صالح الشعب البحريني ومملكتنا الغالية.
وحول ما لدى النواب من ادوات رقابية اكد الذوادي ان النواب لديهم الكثير من الادوات الرقابية على السلطة التنفيذية، وان ابرز تلك الادوات واولها هو برنامج عمل الحكومة نفسه والذي يمثل اداه رقابية من النواب على اداء الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج، بالإضافة الى الادوات الاخرى التقليدية من الاسئلة ولجان التحقيق البرلمانية وايضا الاستجواب، مشيرا الى انه سيسعى اذا وفقه الله في النجاح من اجل تعديل الية الاستجواب لتكون 50% +1 بدلا من موافقة ثلثي المجلس والذي يصعب من تمرير اي استجواب.
