تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
صرح النائب عبدالله الذوادي ان ماكشف تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية من تجاوزات مالية وإدارية جسيمة يمثل سببا رئيسيا لاستمرار دوران الاقتصاد داخل حلقة العجز المالي ونمو الدين العام .
وأضاف الذوادي أنه وفي ظل انخفاض الايرادات العامة للدولة وارتفاع فوائد القروض المسددة الا ان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية كشف عن هدر مالي وعدم تحصيل ايرادات مستحقة بملايين الدينارات مشيرا الى ماكشف عنه التقرير من فشل وزارة الاشغال والبلديات في تحصيل مبالغ تصل الى 39 مليون دينار في الوقت الذي تفرض فيه الدولة رسوما وضرائب جديدة لزيادة ايرادات الميزانية العامة وسد العجز المالي وتخفيف الدين العام.
واكد الذوادي على ضرورة التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة كل جوانب الخلل والنقص التي كشف عنها التقرير ومحاسبة كل المسئولين المتورطين في هدر اﻷموال العامة وعدم المحافظة عليها .
واشار الذوادي الى خطورة ما تضمنه التقرير بخصوص ضعف الرقابة على الاداء الصحي مما يعني استهانة وزارة الصحة بحياة المواطنين من خلال عدم احالة الوزارة لأخطاء طبية ومهنية جسيمة حدثت في مجمع السلمانية 36 خطأ طبيا لم تتم احالتها الى هيئة تنظيم المهن الصحية للتحقيق فيها فضلا عن هدر ميزانية الصحة بسبب سوء التخطيط الاداري الذي ادى الى هدر 4 ملايين دينار قيمة ادوية انتهت صلاحيتها في الوقت الذي اظهر التقرير عدم توفر بعض الادوية الاخرى للمرضى .
وحول ما كشفه التقرير من تجاوزات خطيرة في الطحين المدعوم وغياب الرقابة المخابز والقصور الواضح في اجراءات مراجعة حصص الطحين المدعوم والكميات المصروفة منها شدد الذوادي على ضرورة فتح تحقيق واسع في التجاوزات التي تضمنها تقرير الرقابة بهذا الخصوص محذرا من التفكير في المساس بميزانية دعم الطحين لأنها تعد من مكتسبات المواطن.
واكد النائب عبد الله الذوادي ضرورة عدم مرور تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية على مجلس النواب هذه المرة دون وضع حد نهائي لمظاهر ضعف الرقابة والتجاوزات الادارية والمالية المتكررة حفظا لحق الدولة والمواطنين واحكام الرقابة على المال العام وهذا ما لمسناة من روح الفريق الواحد و التعاون التام من قبل السادة النواب خصوصا في القضايا التي تمس حقوق و مكتسبات المواطن الكريم.