الحلقة النقاشية لتجمع الوحدة الوطنية هموم أصحاب الأعمال ومتطلبات التطوير

النائب أحمد العامر : 80 بالمائة نسبة السجلات المستأجرة للأجانب ومقترح بدعم الكهرباء لسجل واحد للمواطن
محمد الكويتي : هناك تباين كبير بين ما تقوله الحكومة حول مؤشرات الاقتصاد وما نشاهده أمامنا في السوق
احمد قراطة : لا احد يحاسب حاملي التصريح المرن وهيئة سوق العمل لم تأخذ برأي أحد
باسم المحميد : العشوائية والتخبط في فرض الرسوم تسببت في خسائر كبيرة لاصحاب الاعمال
لطيفة عيد : الأجانب استفادوا من المشاكل الاقتصادية والتجارية ومنافسة غير عادلة في الحقوق والفرص بين المواطن والاجنبي

أقام تجمع الوحدة الوطنية حلقة نقاشية بعنوان «هموم أصحاب الاعمال ومتطلبات التطوير» تحدث فيها كل من النائب أحمد العامر والعقيد متقاعد د. محمد الكويتي والنائب السابق أحمد قراطة ورجل الاعمال باسم المحميد وسيدة الاعمال لطيفة عيد، وادار الحلقة النقاشية م. نبيل المحمود.

وابتدر المهندس نبيل ال محمود مدير الحلقة الحديث بمقدمة حول التحديات التي تواجه القطاعات التجارية واستعرض نبيل ال محمود محاور النقاش التي تدور حول قضايا وهموم الشارع التجاري والمتمثلة في خمس محاور اولها مؤشرات الركود الاقتصادي وتأثير الرسوم التجارية على أصحاب الأعمال وأنشطتهم بالاضافة الى محور خاص بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على قطاعات الأعمال ومحور حول تضرر المنشآت الصغيرة بسبب المميزات المقدمة للأجانب في ممارسة العمل التجاري فضلاً عن الجدل المثار حول تصريح العمل المرن وهل هو خدمة للاقتصاد الوطني أم بوابة للفوضى وذلك من واقع تأثير تصريح العمل المرن على القطاع التجاري.

وأكد النائب أحمد العامر ان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تأثرا بزيادة تعرفة الكهرباء والماء، مضيفا ان السجلات التجارية المستأجرة لأجانب تصل نسبتها إلى 80%، وان هناك مقترح بدعم سجل واحد للمواطن البحريني.وأشار إلى ان القطاع العقاري لن يتأثر كثيرا بالأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى ان الطلب كبير على القطاع العقاري، وان التخوف من تأثر بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا ان كل القطاعات ستكون تحت مراقبة السلطة التشريعية وان جميع المقترحات والأفكار المطروحة لعلاج تلك المشكلة ستؤخذ بعين الاعتبار.

وقال العامر نحن على السلالم الأولى في المرحلة الصحيحة ولا نتخوف على القطاع العقاري كثيرا لانه يمكن ان يمرض لكنه سيتعافى سريعاً.

من جانبه تحدث د. محمد الكويتي عن أن الركود حسب بعض التعريفات يعني وجود انخفاض في النمو الاقتصادي في فترة محددة بالمقارنة مع نفس الفترة في العام السابق لذلك لايوجد ركود بالمعنى الاصطلاحي المعروف  وتساءل الكويتي هل لدينا ركود اقتصادي أم لا؟ مضيفا انه من وجهة نظر الجهات الرسمية في الدولة وطبقا لإحصائيات مجلس التنمية الاقتصادية فإن لدينا زيادة في الاستثمارات بنسبة 6%، وان القطاع غير النفطي يمثل 80% من الناتج الإجمالي الحقيقي، والنمو الاقتصادي بلغ 2.3 % في 2019, ومتوقع في 2020 ان يصل إلى 2.7%.وانه في 2018 تمكن مجلس التنمية الاقتصادي من استقطاب 92 شركة تقدر استثماراتها بنحو 838 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات خلال النصف الأول من 2019 قيمة 400 مليون دولار.

وأوضح د. الكويتي ان هذه المؤشرات لا توحي بأن هناك ركودا اقتصاديا، ولكن هذه المؤشرات لا تعكس الوضع الصحيح، لأن هناك أمورا كثيرة تؤدي إلى التأثير على السوق لا تظهر في تلك المؤشرات، مبينا ان مجلس التنمية الاقتصادية أشار إلى ان البحرين طبقت خططا بعيدة المدى للتصنيع، وان العمل مستمر على تنويع الاقتصاد البحريني.وبين د. الكويتي انه عادة في مختلف الدول عندما يكون هناك تحول في الاقتصاد نرى شركات تخرج من السوق وأخرى تدخل، والسؤال هنا هل من أصبح عاطلا بسبب خروج شركته من السوق نتيجة لعدم تمكنها من المنافسة، سيتمكن من الحصول على فرص عمل جديدة في الشركات الاخرى؟ قائلا انه حسب ما هو واضح ان هؤلاء العاطلين لا يتمكنون من الحصول على فرص عمل جديدة.وتابع «هناك تساؤلات أخرى حول الاستثمارات التي تأتي، مثل نوع القطاعات المستهدفة، ونسبة الاستثمارات التي تغادر البحرين، وفي أي قطاعات، وما هي فرص العمل التي توفرها الاستثمارات الجديدة، ومن المستفيد منها، ونسبة الصادرات الناتجة عن تلك الاستثمارات، خاصة وان لدينا مشكلة في الميزان التجاري ونحتاج إلى زيادة الصادرات حتى نقلل العجز.

وأضاف أن عندنا سجلات تجارية كثيرة تفتح وهذه السجلات لا تخلق فرص عمل للبحرينيين، وأيضا مؤشرات البطالة ونسب مستوى المعيشة والفقر غير واضحة ولا نجد معلومات كافية لتوضيح تلك المؤشرات، ومن ثم العمل على تخفيف المعاناة على المواطنين.وأشار إلى اننا نرى شواهد في السوق البحريني مثل اغلاق محلات، ومبان خالية وفي المقابل نرى الحكومة تعتمد مؤشرات إيجابية وبالتالي هناك فرق بين ما تقوله الحكومة وما نشاهده أمامنا.وذكر ان الحكومة لديها خطة اقتصادية بشكل عام، مثل تحسين بيئة العمل والبنية التحتية وجذب الاستثمارات، ولكن تلك الخطة نظريا تبين ان نتائجها ستكون في المستقبل، ولكن متى ستظهر النتائج، وهذا أيضا غير واضح نظرًا إلى قلة توافر البيانات، فالإشكالية تكمن في تهيئة الناس الذين يستفيدون من فرص العمل والتي تحتاج إلى تدريب خاصة وان الاستثمارات الحالية تتمثل في توافر مهارات معينة والى الان منظومة التعليم لا تخرج الكفاءات المطلوبة من الاقتصاد المعرفي الذي تريده الحكومة، قائلا «لا ارى انسجاما بين التوجه التعليمي الموجود وبين التوجه الاقتصادي»

من جهته اكد النائب السابق أحمد قراطة ان الكثير من الضرائب تم فرضها بشكل غير مدروس مما تسبب في خروج الاف المؤسسات التجارية المتوسطة والصغيرة من السوق من 2016 حتى الربع الأول من 2019, وانتقد قراطة فرض المزيد من الرسوم والتي وصلت إلى أكثر من 240 رسما مضيفا ان هذه الرسوم اثرت على الوضع التجاري والصناعي وعلى جميع القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الاقتصادي والتجاري، وقال ان هذه المؤشرات تؤكد ان الشارع التجاري يمر بظروف صعبة، محذراً من خطورة فكرة فرض رسوم على قطاعات دون اخذ رأي من يعملون في تلك القطاعات.واعتبر قراطة ان الاقتصاد المحلي والعالمي على حسب المؤشرات الموجودة يدل على انه يمر بركود، وان هذا الركود سيستمر حتى 2022, ونتائجه ستؤثر على الاقتصاد البحريني في المستقبل القريب، وان الوضع الائتماني في البحرين انخفض، وارتفع الدين العام.وانتقد قراطة تصريح العمل المرن وقال لا احد يحاسب حاملي التصريح المرن وليس لديهم قانون أو نظام يحكمهم  والعمالة السائبة لن تقل نسبتها بل ستزيد وبشكل منظم مشيرًا إلى ان هيئة تنظيم سوق العمل لم تتشاور مع السوق والتجار عندما طبقت هذا النظام، وأنها بتطبيق التصريح المرن اخذت دور صاحب العمل في اصدار تأشيرات العمل، مضيفا ان صاحب التأشيرة المرنة يستطيع العمل في أي مكان دون أي مخالفة، وتساءل قراطة من يحاسب هيئة تنظيم سوق العمل؟» قائلا ان العمالة السائبة تتزايد ولكن بشكل منظم وقال إن التصريح المرن مجحف وان كل الموجودين في السوق الان يقاومون هذه الظروف والمعاناة من اجل البقاء واذا استمر الوضع بهذه الحالة سيخرج التاجر البحريني من العملية التجارية والاقتصادية والصناعية تماماً.

من جهته اكد المتحدث الثالث في الحلقة رجل الأعمال باسم المحميد أن اصحاب الاعمال يتحملون معاناة و ضغوطا نفسية كبيرة في هذه المرحلة وهم في مرحلة كفاح ومنازعة من اجل البقاء وفي بالهم مقولة أحد كبار المسؤولين من قبل ( من لا يستطيع تحمل المصاريف فليخرج من السوق ) ..ونوه المحميد الى ان الكثير من الشباب ومع اندفاعهم وطموحهم في بدء العمل التجاري يتعرضون للخداع من تلك المعاهد التي تغريهم للدخول في مشاريع تجارية بطريقة عشوائية ودون تعريفهم بالمخاطر فيفقدون كل مالديهم من مال وحذر باسم أصحاب التراخيص الجديدة من الشباب والمتقاعدين بعد تقاعدهم من هذه المعاهد التي تعرض عليهم إقامة مشاريع .وقال إن العشوائية والتخبط في فرض الرسوم تسببت في خسائر كبيرة لاصحاب الاعمال وربكة بسبب الزيادات المفاجئة بخصوص مناقصات وعقودات زمنية كانت حساباتها مختلفة في مرحلة التنفيذ بسبب فرض رسوم .

من جهتها قالت سيدة الأعمال لطيفة عيد ان الاقتصاد الداخلي في البحرين ينمو بالمواطنين وليس بالأجانب الذين استفادوا من المشاكل الاقتصادية والتجارية في ظل منافسة غير عادلة في الحقوق والفرص بين المواطن والاجنبي مطالبة بضرورة وجود مصانع واستثمارات كبيرة لتشغيل المواطنين وتقليل نسبة العاطلين.وأشادت لطيفة عيد بتوجيهات سمو ولي العهد في انشاء صندوق السيولة، وما سيوفره من حلول لأصحاب الشركات المتعثرين، معربة عن املها ان يقدم هذا الصندوق قروضا حسنة لأصحاب الاعمال المتعثرة خاصة وان طريق الاستثمار الوعر اصبح اكثر صعوبة بسبب الرسوم وفاتورة الكهرباء التي تعادل الايجار وقالت عقارات لم نستطع ايجارها لسنوات .وشارك بالحضور والنقاش في الحلقة عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى وأصحاب الأعمالوفي تعقيبه على الحلقة أكد الاستاذ درويش المناعي عضو مجلس الشورى أن التحديات التي تواجه الشارع التجاري كثيرة واهمها تذبذب السلعة الرئيسية وهي النفط لكن التحدي الذي لاعلاقة له بالاقتصاد هو العمالة المرنة وهو في تقديري مشكلة رئيسية يجب ان يكون لها حل مؤكداً ان السلطة التشريعية وغرفة التجارة تعملان على معالجة موضوع الفيزا المرنة .