تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
مراجعه شامله للضرائب والرسوم التي اضرت بالكثيرين والغاء الفيزا المرنة وجعل قروض صندوق السيولة بلا فوائد
قصر الإستثمار على أنشطة ذات قيمة توفر فرص عمل للمواطنين ووقف الغرامات الإدارية المبتدعة
كشف تجمع الوحدة الوطنية عن اعتزامه تقديم مقترحاً للجهات الرسمية للمساهمة في معالجة قضايا الشارع التجاري في البحرين .
وأوضح التجمع أن المقترح يتضمن قائمة من التوصيات المستخلصة من افادات الخبراء الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشورى الذين شاركوا في الورشة النقاشية التي اقامها التجمع مؤخراً بعنوان (هموم اصحاب الاعمال ومتطلبات التطوير ) .
ويشتمل المقترح على 25 توصية أبرزها المطالبة بتعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل ودراسة ومراجعة جميع القرارات والقوانين الخاصة بسوق العمل بواسطة السلطة التشريعية لإصلاح سوق العمل مع اصدار قوانين جديدة بما يتناسب مع الوضع الحالي في السوق والغاء ما يسمى بالفيزا المرنه ووضع دراسه شامله للتسهيلات التجاريه للأجانب مع الاخذ في الاعتبار مصلحة المواطن اولا والتحقق من المحلات والشركات الكبرى المملوكه للأجانب في طريقة تعاملها في نسبة توظيف العماله الاجنبيه لديهم والبحرنه وشغل المناصب العليا والاطلاع على كشوفات الرواتب والتحقق من الفرق بين رواتب البحرينين والأجانب ووقف منح الأجانب سجلات تجارية واقتصارها على المواطنين،حيث يظهر جلياً تأثيرها على منافسة المواطن خاصة في الأعمال الصغيرة ويتضمن المقترح توصية بحماية اوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعمهم لضمان استمراريتها في السوق والتحقق من مؤسسة تمكين في حجم دعمها ماديا للأجانب والبحرينين وتطوير خدمات تمكين لتكون داعم أكثر للمؤسسات المملوكه من مواطنين وفيما يتعلق بالأعباء الكبيرة التي تشكلها فواتير الكهرباء يوصي التجمع بعمل حل فوري لفواتير الكهرباء لجميع الفئات من سكني ومن محلات تجاريه لأنها سبب رئيسي في تأزم الوضع التجاري بشكل شامل من إغلاق المحلات وهجران الشقق السكنيه .
وكذلك مراجعه شامله للضرائب والرسوم التي اضرت بالكثيرين والغائها أو تعليق بعضها لحين تحسن الأوضاع وتخصيص مناقصات للمؤسسات الصغيره و المتوسطه وتفعيل القرار الصادر بشأن ذلك بحذافيره ووضع برامج تدريبيه وتشجيعيه مع دعم للمتقاعدين الاختياري والاعتيادي .
ويثمن مقترح التجمع مبادرة سمو ولي العهد بإنشاء صندوق للسيولة بهدف إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركات في القطاع الخاص وأكد التجمع على أهمية ضخ السيولة المالية كما أوصى عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن ولي العهد الموقر لدعم التاجر والشارع التجاري.. كصندوق إعانات للتجار وبدون فوائد (قرض حسن) .
واوصى التجمع بقصر “الإستثمار” على أنشطة ذات قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل ووقف الغرامات الإدارية المبتدعة والتي تترتب على السجلات التجارية حال إنتهائها، وتأخير تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الشركات والمؤسسات العامة على الأقل سنة أخرى وإعادة النظر في رسوم “التصريح البديل (الغرامة)” للأعمال التي لاتزيد عن مجموع 5 عمال، وإلغاء رسوم الخدمة غير المبرر (5 دنانير) لكل خدمة.
كما تضمنت التوصيات المطالبة بوضع ضوابط أكثر صرامة لإنتقال العمالة الأجنبية والإلتزام الصارم بالعقد، فكثير من العمال يتحايلون على القوانين ويستخدمون التاجر الصغير جسراً مرور لطموحاتهم .