ندوة المطلقة وقانون الأسرة والفائدة المرجوة لحفظ حقوق المرأة

 

المهندس الحويحي : قانون الاسرة أحد مكتسبات المرأة في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك.

ونتضامن مع الحملة المطالبة بأنصاف المعلقات في الشق الجعفري.

المحامية سهام صليبخ : نتمنى تعديل المادة المتعلقة بالمخالعة اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها وحفظ حق المرأة المطلقة في الاسكان.

 

سهام صليبخ تشيد بجهود المجلس الأعلى للمرأة وقرار وزير العدل حول الوساطة الشرعية في حفظ استقرار الأسرة وحماية المجتمع.

 

 

أقامت لجنة المرأة بتجمع الوحدة الوطنية ندوة حوارية بعنوان ( المطلقة وقانون الأسرة والفائدة المرجوة لحفظ حقوق المرأة ) قدمتها المحامية والباحثة القانونية سهام صليبخ وأدارت الندوة الأستاذة جيهان الوخيان بحضور رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي عبر منصة زووم والاستاذة سماء الرئيس نائب الرئيس للشؤون التنظيمية ومشاركة ممثلي عدد من الجمعيات النسائية جمعية الرفاع النسائية وجمعية المنطلق وجمعية الحكمة للمتقاعدين والجمعية البحرينية لتنمية المرأة

وقدمت الاستاذة جيهان اللخيان في بداية الندوة إضاءة حول ارتباط تطورالمجتمع بدرجة التطور الثقافي والإجتماعي للمرأة، ومدى مساهمتها الفعالة في البناء الحضاري، وهو ما يدعو إلى إيلاء المرأة احترامًا يقوم على الإعتراف بحقوقها الأساسية على اختلافها، مع الإيمان بدورها المؤثر في بناء وتطور المجتمع من خلال الاعتراف الصريح لها بذلك، منوهة الى أهمية إيجاد الضمانات التي تكفل للمرأة التمتع بكامل حقوقها على قدم المساواة مع الرجل دونما أي تمييز.

وقدم المهندس عبد الله الحويحي رئيس التجمع كلمة عبر تقنية الفيديو رحب فيها بالمشاركين في تدشين أول نشاطات لجنة المرأة بتجمع الوحدة الوطنية التي يتطلع التجمع بأن تقوم بدورها المهم كرافد، اساسي لعمل التجمع

واكد  الحويحي على اهمية الندوة الحوارية حول المطلقات وقانون الاسرة والفائدة المرجوة لحفظ حقوق المرأة، هذا القانون الذي يعتبر أحد مكتسبات المرأة في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك

وقال وإن كان القانون قد أنصف المرأة المطلقة في نيل كافة حقوقها لكن تظل إشكالية التنفيذ على أرض الواقع معوقا أساسيا لحصول المرأة على هذه الحقوق والتي تتطلب رؤية جدية من وزارة العدل والشئون الاسلامية لكي تحافظ على كرامتها ومن ضمن هذه الرؤى تفعيل دور صندوق ( النفقة ) لكي يقوم بدوره الاجتماعي والسياسي المنوط به لحماية الأسرة بكل مكوناتها وفي هذا السياق قال الحويحي ونحن نتحدث عن قانون الاسرة نسجل تضامنا مع الحملة المطالبة بأنصاف المعلقات في الشق الجعفري من قانون الأسرة لكي يحفظ للمرأة البحرينية وبكل مكوناتها الاجتماعية كرامتها وأمنها الاجتماعي والاقتصادي متمنيا لهذه الندوة التوفيق في ايصال الأفكار المطروحة من خلال مناقشة .

وتناولت الاستاذة سهام صليبخ في المحور الأول تحت عنوان ( وعاشروهن بالمعروف ) حقوق كلا الزوجين في العلاقة الزوجية والمتمثلة في حق المرأة في الإعتناء بها وأن ينفق الزوج عليها وعدم الإضرار بها مادياً او معنوياً وكذلك على الزوجة ان تعتني بالزوج وترعاه وان لا تمتنع من الإنجاب منه وبقية الحقوق المتعلقة ببناء الأسرة ، من تاثيث مسكن الزوجية والسكن المستقل الامن وكذلك الحقوق المتعلقة باستمرارالحياة الأسرية ، مثل حق المراة في الاستقلال المادي وعدم حرمانها من العمل النافع والحقوق المرتبطة بالإنجاب وتربية الابناء

وقالت إن العلاقة الزوجية هي من أسمى العلاقات الإنسانية وهي سابقة للعلاقات الأخرى بين الأقارب مشيرة الى أن عقد الزواج يرتب كافة الحقوق المشتركة الشرعية والقانونية

وقالت إن هناك حزمة من القوانين ساهمت في حفظ حقوق المرأة وأن قانون الأسرة يستمد أحكامه من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة .

وتطرقت المحامية سهام صليبخ لقضية عمل المرأة وقالت هناك عدة قضايا ومشاكل بين الأزواج في المجتمع البحريني يكون أساسها الأمور المادية وقضية عمل الزوجة وقالت انه إذا كانت المراة تعمل قبل عقد الزواج وتقدم لها الزواج فيمكن لها ان تطلب  ان لا يطلب منها الزوج ترك العمل بشرط عدم تقصيرها في حقوق الزوج.

وقالت في ظروفنا الحالية يكون هناك اتفاق لعمل الزوجة وبإرادتها للمساهمة في مصرف البيت والأبناء .

وردا على سؤال حول أهمية توفر الود والحميمية بين الزوج والزوجة لتخفيض نسبة الطلاقات التي تقع لاسباب تافهة وبسيطة قالت صليبخ إن الود والحميمية مطلوبة بالفعل شرعاً وقانوناً

لكل زوجين في علاقتهما الزوجية ودعت صليبخ كل من يريد الاقبال على الزواج ان يتدرب ويكتسب معرفة عن الحياة الزوجية لتأسيس حياة على أساس صحيح وقال من خلال القضايا التي نراها في المحاكم الشرعية مطلوب من الزوجة والزوج واقعية أكثر في التعامل مع الحياة

وتساءلت الاستاذة حنان الخياط من جمعية الرفاع النسائية لماذا لا تكون هناك دورات الزامية للمقبلين على الزواج حتى يتمكنا من تهيئة أنفسهما للانتقال من بيئة .

وأشادت المحامية سهام صليبخ بدور المجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية  صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة  وحرص المجلس على ضمان وصيانة كافة حقوق المراة في البحرين مشيدة بأهمية قرار وزير العدل رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعية في حفظ استقرار الأسرة وحماية المجتمع، مشيرة إلى أن القرار رسم آلية واضحة لتعامل الوسطاء الشرعيين مع القضايا الأسرية، وعزز ثقة المتخاصمين بأهمية اللجوء للوساطة وحل النزاعات وديا قبل اللجوء للمحاكم الشرعية.

وقالت توجد الان قبل المحاكمة مكاتب للإرشاد الأسري ومنهجية يتم اتباعها في هذه المراكز وقد تبين من خلال عدة حالات فعالية تلك المراكزوقالت إن قرار وزير العدل منحنا القوة والتشجيع للعب دورنا في تقريب وجهات النظر من خلال مكاتبنا منوهة الى اهمية ان تقدم الوساطة الشرعية حلولا دائمة للقضايا التي تتدخل فيها وليست حلول مؤقتة .

وحول حق النفقة أشارت صليبخ الى ان البعض من النساء يسيء استخدام حقه في التقاضي ويستغل هذه الحقوق بتقديم حجج وادعاءات واهية للجوء الى المحاكم للحصول على المال من مكافآت ومنح مالية .

وتطرقت المحامية سهام صليبخ الى قضية المخالعة والتي تعني مطالبة الزوجة بفسخ عقد الزواج وفي هذه الحالة يطلب منها رد المهر ويمكن التنازل عن المؤخر ودعت الى وضع تشريع بتعديل نص المادة المتعلقة بالمخالعة اذا عجزت الزوجة عن اثبات الضرر الواقع عليها.

كما اقترحت تعديلا في قانون البدل في شقه الجعفري يتيح للمرأة رد المهر المدفوع لها وليس البدل بما يرضاه الزوج حتى لايكون هناك استغلال وظلم يقع على المراة .

كما دعت الى حفظ حق المرأة المطلقة في الاسكان بان يظل طلب الاسكان باسمها والغاء قرار تحويل الطلب باسم ابنها لو تعدى عمره ال 21 كما هو منصوص .

وقدم د محمد الحوسني مداخلة تساءل فيها عن الدور السلبي الذي تقوم به بعض المحاميات في التعاطي مع قضايا الاحوال الشخصية

وفي الرد  على مداخلة الحوسني قالت المحامية سهام صليبخ مهنة المحاماة هي من اسمى المهن لكن شوهها بعض الزملاء لعدم احترافيتهم والتزامهم بالقسم الذي اقسموه وبالتالي اذا اخطأ أحد الزملاء وكان الهدف ربح مادي فهذه حالات لا يجب تعميمها على الجميع .

وقدمت الاستاذة سماء الرئيس في ختام الندوة الحوارية كلمة شكرت فيها المحامية سهام صليبخ على ماقدمته من اضاءات مهمة حول قضايا المراة المطلقة  واشارت لوجود القوانين الكفيلة بحماية حقوق المطلقات لكن برغم ذلك نجدهن يتواجهن بالكثير من المتاعب عند التنفيذ.