التجمع يدشن الموسم الثقافي الأول بندوة المشروع الإصلاحي والجمعيات السياسية

في ندوة المشروع الإصلاحي والجمعيات السياسية وتدشين الموسم الثقافي الأول لتجمع الوحدة الوطنية:

 

دكتور محمد الكويتي: المركز الثقافي للتجمع سيسهم في تحقيق غايات ميثاق العمل الوطني وتعزيز رسالة التجمع في استنهاض المجتمع.

دكتور علي فخرو: المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يهدف إلى الانتقال بالبحرين الى المسار الديموقراطي والجمعيات السياسية ركيزة أساسية للانتقال.

فخرو: مقاطعة الانتخابات فكرة غير صحيحة لأن البرلمان ملك المجتمع وأدعو مجلس النواب للعمل على محاربة الطائفية والقبلية.

 

النائب عبد النبي سلمان: مجلس النواب لا يزال يتمتع بأدوات تشريعية مؤثرة وفعالة وتعقيد الإستجواب يمثل تنازلا من المجلس عن صلاحيته.

رئيس التجمع المهندس الحويحي: ضعف تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب يشكل نقصا في العملية الديموقراطية.

الحويحي: ندعو إلى الديموقراطية التشاركية للسماح لمنظمات المجتمع المدني بإيصال صوت الشارع إلى مجلس النواب ورفع مطالب الناس للبرلمان.

 الحويحي: إشراك الجمعيات في مجلس الشورى وتمثيلها بكوادر مثقفة سياسيا وذات خبرة ومعرفة يحسن من إمكانيات مجلس الشورى

 

دشن تجمع الوحدة الوطنية موسمه الثقافي الأول والمركز الثقافي للتجمع بندوة بعنوان (المشروع الإصلاحي والجمعيات السياسية) تحدث فيها المفكر الدكتور علي فخرو والنائب الأول لمجلس النواب الاستاذ عبد النبي سلمان ورئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي وادارها الدكتور محمد الكويتي بحضور من أعضاء الجمعيات السياسية والمهتمين.

وأكد دكتور الكويتي في كلمته في بداية الندوة أن الجمعيات السياسية والعمل الحزبي يمثل حجر الزاوية في التجربة الديموقراطية وقال إن المركز الثقافي للتجمع يركز على التواصل الفكري والثقافي ويدعم المسار السياسي والاجتماعي في المجتمع ويسهم في تحقيق غايات ميثاق العمل الوطني وتعزيز رسالة التجمع في استنهاض المجتمع وتعميق وعيه من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل واللقاءات المجتمعية المتنوعة التي تبرز القضايا الهامة والمؤثرة في جودة حياة المواطن ومستواه المعيشي وتثري حياته السياسية.

وطرح مدير الندوة عددا من الأسئلة على المتحدثين حول التجربة البرلمانية وموقف المجتمع من الجمعيات السياسية والدور المستقبلي للجمعيات والتحديات التي تواجه المجلس والجمعيات والمجتمع للتقدم بالتجربة الديمقراطية ودور الحكومة.

في كلمته أكد الدكتور علي فخرو أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك يهدف الى الانتقال بالبحرين  الى المسار الديموقراطي يقوم على ثلاثة ركائز أولا المبادئ الأساسية في الميثاق الذي وصفه بانه وثيقة تقدمية اخذت بالكثير من المبادئ التي يؤمن بها العالم في الفكر والمسار السياسي.

وثانيا وجود جمعيات سياسية وثالثا مجلس منتخب بالكامل بالإضافة الى مجلس الشورى .

ونوه الدكتور علي فخرو الى وجود فكرة خاطئة عند الكثيرين بأن مجلس النواب ملك للحكومة مؤكدا رفضه لمبدأ مقاطعة المجلس أو الانتخابات بهذ الفكرة الخاطئة حيث أن مجلس النواب هو ملك للمجتمع وان النموذج الافضل لعضوية المجلس ان يحتوى على افكار ومشاريع وطنية وفكر سياسي وليس على أفراد ليس لديهم مشاريع وفكر سياسي وبالتالي نقاشاتهم ليست مترابطة مع بعضها  ولايستطيعوا صنع تكتلات لها قيمة ووزن في إتخاذ القرار وقال من الضروري النزول للانتخابات بقوائم وتحالفات ومشاريع مشتركة حتى يبدأ الناس في انتخاب مجموعة المرشحين وليس أفراد

ودعا دكتور علي فخرو المجتمع والدولة على حد سواء بتشجيع وجود الجمعيات السياسية داخل المجلس وفي رده على سؤال ماذا يريد المجتمع من المجلس قال إذا كنا نريد مجلسا قادرا على أن ينجز ويقدم نقاشا موضوعيا يحترم عقول الناس وأفكارا مدروسة فعلينا تشجيع وجود الجمعيات فيه والنزول في المستقبل بقوائم وتحالفات مشتركة حتى يبدا الناس انتخاب مجموعات وكتل برلمانية تقود الى تطوير التجربة وليس مجرد افراد .

وشدد دكتورعلي فخرو على أهمية بناء مجتمع مدني قوي ونشر ثقافة الديموقراطية في المجتمع والمؤسسات واشار لممارسة الثقافة الديموقراطية في إدارة المؤسسات التعليمية وقال لا نستطيع بناء ديمقراطية ناجحة من دون ان يكون هناك مجتمع يتقبل الديمقراطية.

ودعا مجلس النواب للعمل على محاربة الطائفية والقبلية والإهتمام بقضايا المرأة وقال المرأة في البحرين غير ممثلة تمثيلا جيدا في البرلمان،  وكذلك  يجب على البرلمان تقديم موقف واضح من الالتزامات الإقليمية والدولية ورفض أي تدخل في شؤون البحرين حتى يحظى باحترام وتقدير المجتمع .

وطالب فخرو بإعطاء المجلس حرية أكبر حتى يقوم بمهامه الأساسية في التشريع والمحاسبة .

 

وقال سلمان لازال قانون الجمعيات السياسية يحكمها منذ 2004 والذي تغير هو الواقع السياسي وانعاكسات الواقع الاقتصادي التي تلقي بظلالها على المجتمع بطريقة أو بأخرى وعلى المجتمع ان يأخذ مجددا ناصية العمل السياسي انطلاقا مما منحه الميثاق من ممارسة العمل السياسي  واضاف العمل السياسي لا يجب ان يتوقف لان هذه طبيعته .

واوضح النائب عبد النبي ان الجمعيات السياسية قادرة على ان تحاسب أعضاءها ولكن الان اكثر من 37 نائبا في المجلس لا ينتمون الى جمعيات سياسية وبالتالي من يحاسبهم وعلى المجتمع تقع مسؤولية المحاسبة .

وحول الأدوات التشريعية للمجلس اكد عبد النبي سلمان ان الاستجواب ليس غاية في حد ذاته ووقال ان الاستجواب قد يمثل فرصة ايجابية امام المسؤول لاقناع الراي العام بادائه ومنجزاته وليس بالضرورة ان يكون بغرض الإدانة مستدركا ان كثرة الاستجوابات قد تبدد وقت المجلس وتعيق عمله لكنه في نهاية الامر يمثل أداة تشريعية مهمة أمام النائب وان تعقيد مسألة الإستجواب يمثل تنازلا من المجلس عن صلاحيته

واشار عبد النبي الى ان المجلس لايزال يتمتع بأداوت تشريعية مؤثرة وفعالة من بينها السؤال ولجان التحقيق والمناقشة العامة مشيرا الى تجربة مناقشة البرلمان لوزارة التربية والتعليم والصحة والعمل والتي لم يتعرض فيها أي الوزير إلا للنقد الايجابي .

وشدد سلمان على أهمية تصحيح الواقع المقلوب بوجود نحو خمسمائة الف اجنبي يعملون في البحرين في ظل استمرار وجود الاف البحرينيين بلا عمل وقال في كل بيت في البحرين عاطل.

من جهته تحدث رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي عن اهمية التنطيمات أو الجمعيات السياسية بوصفها احدى مكتسبات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومرتكزات الديموقراطية في كل دول العالم وبكل أنواع الديموقراطيات سواء الرئاسية أو البرلمانية جمهورية كانت أو ملكية .

وقال الحويحي لاتكتمل العملية الديموقراطية الا بوجود مرتكزات أساسية هي مجلس نيابي منتخب وفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحرية السياسية والفكرية وعلى رأسها حرية الصحافة ووسائل الإعلام بالإضافة إلى وجود التنظيمات السياسية أو الجمعيات السياسية حسب مسمياتها وهي تنظيمات شعبية.

وقال الحويحي إن محاولة الانقلاب الطائفي التي حدثت في 2011 تسببت في تراجع ثقة قطاع كبير من المواطنين في الجمعيات السياسية مشترطا إجراء اصلاح جوهري في الجمعيات السياسية حتى تستعيد ثقة المواطن فيها من جديد.

واشار الحويحي الى ان ضعف تمثيل للجمعيات السياسية في مجلس النواب يشكل نقصا  في العملية الديموقراطية .

وتطرق رئيس التجمع الى بعض التحديات التي تواجه عمل الجمعيات السياسية والمتمثلة في وقف الدعم المادي لها بالاضافة الى اللوائح التي تمنع الجمع بين عضوية مجالس الجمعيات السياسية والجمعيات الاهلية والاندية الرياضية وغيرها من الضغوط التي يتعرض لها اعضاء الجمعيات السياسية في العمل والتي ادت الى ترك العديد من الكوادر بالجمعيات العمل فيها.

ودعا الحويحي الى اشراك الجمعيات في مجلس الشورى وتمثيلها بكوادر مثقفة سياسيا وذات خبرة ومعرفة لتحسين إمكانيات مجلس الشورى فضلا عن اضافة عناصر من مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة مجلس الشورى لرفع نسبة التمثيل الشعبي داخل السلطة التشريعية واستنكر رئيس التجمع ما تتعرض له الجمعيات السياسية من شيطنة في  اوساط  المجتمع تتسبب في عزوف الكثير من الشباب من الاشتراك أو الانخراط في العمل السياسي .

وحول موقف الناس من اداء مجلس النواب اشار الحويحي الى  مسح اجراه مركز الخليج العربي أظهر ان 86 بالمائة من المشاركين غير راضين عن أداء المجلس لأن أغلب مواقف المجلس من القضايا الحساسة كانت ضد توجه الناس لذلك يوجد الان تخوف كبير عند الناس من أن مجلس النواب لن يوقف زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال الحويحي نحن بحاجة الى تطوير التجربة بخطوات اكثر ديموقراطية وندعو الى الديموقراطية التشاركية بان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور في إيصال صوت الشارع الى مجلس النواب ورفع مطالب الناس للبرلمان .

 

وشارك في الندوة أ. علي الفضلي عضو المكتب السياسي للتجمع والذي أكد في مداخلته أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفر الأدوات التشريعية وأن المشكلة ليست في المشروع، بل في ضعف أداء النواب هو الذي أضعف المجلس وقال لا يجب أن نلقي باللوم على اللائحة الداخلية للمجلس في قضايا مثل الاستجواب متسائلا لماذا لا يستطيع 27 نائبا الاتفاق على استجواب وزير أو مسؤول.

وقدم م. نضال الشوملي مداخلة أكد فيها أن المواطن سيكون أمام معادلة صعبة في التصويت والاختيار في الانتخابات القادمة بسبب ابتعاد أداء مجلس النواب عن المشروع الإصلاحي وعن كثير من القضايا التي تلامس شرائح المجتمع.

وشارك د. محمد الحوسني بسؤال حول التوقعات للجمعيات السياسية في الانتخالات القادمة وقدمت الأستاذة جيهان الوخيان تساؤلات عن كيف يمكننا العمل على إيجاد فكر سياسي حر نستطيع ان نستقطب به الشباب للعمل السياسي بما يخدم مصلحة الوطن بعيدا عن الأيدولوجيات.