تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
في ندوة تجمع الوحدة الوطنية ( البيئة والأمن الغذائي ) بمشاركة عدد من أبرز الخبراء والمختصين :
الحويحي : اقترح صياغة رؤية شمولية للبيئة والأمن الغذائي في إطار عمل جماعي بين منظومة دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة .
الحويحي : هذه الندوة مقدمة لمبادرة (البيئة والأمن الغذائي) التي يتبناها التجمع وحملته لتشجيع الأسر البحرينية على الإنتاج المنزلي
د. وليد زباري : يمكن للمجتمع المدني المساهمة في تخفيف تحديات الأمن الغذائي بتغيير أنماط الاستهلاك (كمياً ونوعياً) وتقليل الهدر الغذائي
د. الرميض : ندعو لوقف استثناءات الصيد خارج إطار التشريعات السمكية وإشراك الصيادين في تنظيم وصناعة السياسات السمكية
م سوزان عجاوي : ارتفاع الاستهلاك الغذائي بسبب الزيادة السكانية زاد من حجم المخلفات العضوية التي تشكل 70% من إجمالي المخلفات المنزلية في البحرين
د ثريا المنصوري : ليس لدينا في الوقت الراهن أي برامج اكاديمية تعني بانتاج الغذاء في الجامعات البحرينية وحتى البحوث العلمية محدودة جدا بهذا الخصوص .
رئيس جمعية قلالي للصيادين : ندعو القيادة الرشيدة بالإنتباه للبحر فهناك تجارة في الرخص وعدم مبالاة من العمال الاسيويين.
عقد تجمع الوحدة الوطنية ندوة بعنوان ( البيئة والأمن الغذائي ) بمشاركة نخبة من أبرزالخبراء والمختصين المهتمين في إطار مبادرته البيئة والأمن الغذائي وحملة التجمع الشعبية لتشجيع الأسر البحرينية على الزراعة المنزلية بالتعاون بالتعاون والتنسيق منظمات المجتمع المدني .
وتحدث في الندوة الاستاذ والدكتور وليد خليل زباري من جامعة الخليج العربي والدكتور محمد الرميض اخصائي علوم الاحياء البحرية بجامعة البحرين والمهندسة سوزان العجاوي والدكتورة ثريا المنصوري بكلية العلوم جامعة البحرين أدار الندوة دكتور زكريا عبد القادر الخنجي المدير العام لمركز الخنجي للحلول المتقدمة .
وذلك بحضور رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي ونائب الرئيس للشؤون السياسية الدكتور علي الصوفي ونائب الرئيس للشؤون التنظيمية الاستاذة سماء الرئيس والاستاذ جاسم القصير مدير ادارة الثروة السمكية سابقا والاستاذ محمد دخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين وعدد من قيادات التجمع .
وتقدم المهندس عبد الله الحويحي رئيس التجمع بالشكر للمتحدثين في الندوة على مشاركتهم وقال من الجيد أن تأتي هذه الندوة بالتزامن من الحراك العام في البحرين والمنطقة حول نفس الموضوع من خلال إطلاق وتدشين الحملة الوطنية للتشجير تحت عنوان ( دُمتِ خضراء ) برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة ومبادرة ( الشرق الأوسط الأخضر ) في العاصمة الرياض ، مؤكدا ان تجمع الوحدة الوطنية يعقد هذه الندوة كمقدمة لمبادرة (البيئة والأمن الغذائي) التي يتبناها التجمع من خلال حملته الشعبية لتشجيع الأسر البحرينية على الإنتاج المنزلي وقال نقوم بالتنسيق مع المجالس البلدية بخصوص دعم الانتاج المنزلي وننطلق من دور التجمع في توعية المجتمع بوصف التجمع يمثل جماعة ضغط على المجتمع والدولة لإثارة الاهتمام بقضية البيئة والأمن الغذائي.
واضاف الحويحي مازلنا بحاجة إلى أن نتحرك أكثر في قضية البيئة والأمن الغذائي وسوف نلخص كل نتائج هذه الندوة ونرفعها لجهات الاختصاص .
وتقدم رئيس التجمع بمقترح بأن تتم صياغة رؤية شمولية للبيئة والأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وأن يتم التعامل مع قضية البيئة والأمن الغذائي في إطار عمل جماعي بين منظومة دول مجلس التعاون لوضع هذه الرؤية الاستراتيجية في سبيل تطوير المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العربي والخليجي.
وابتدر الحديث د.وليد خليل زباري من جامعة الخليج العربي الذي قدم ورقة بعنوان ( تحديات الأمن الغذائي في مملكة البحرين ) تناول فيها تعريف الأمن الغذائي وقياسه وارتباط الامن الغذائي باهداف التنمية المستدامة ثم استعرض حجم التحديات التي تواجهها البحرين في تحقيق الأمن الغذائي.
وعرف زباري الامن الغذائي المطلق بأن تقوم الدولة بإنتاج غذائها محليًا بشكل يعادل أو يفوق الطلب المحلي (الاكتفاء الذاتي)، ويتطلب توفر عناصر الإنتاج الزراعي (المياه والأراضي والمناخ والعمالة…) اما الامن الغذائي النسبي فهو قدرة دولة أو مجموعة من الدول على توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية كليًا أو جزئيًا لمواطنيها وأفراد شعبها وهو لايعني بالضرورة انتاج كل الاحتياجات الغذائية الاساسية .
وقال دكتور د. وليد الزباري إن عدم وجود الميزة النسبية للزراعة بسبب (محدودية الموارد المائية وتدهورها مع الوقت، ومحدودية الأراضي الخصبة، وقسوة المناخ، وعدم تناسب العمالة) هي أهم تحديات جانب العرض كما ان الافراط في التغذية وإهدارالغذاء هي تحديات جانب الطلب .
وتناولت الورقة موقع البحرين في مؤشرات الامن الغذائي العالمي وقال د. وليد زباري إن مملكة البحرين من الدول ذات المراكز المتوسطة “نسبيا” في مؤشر الأمن الغذائي العالمي اذ انها تحتل المركز 49 في عام 2020 (35: القدرة على الحصول على الغذاء؛ 64: توافر الغذاء؛ 44: نوعية الغذاء؛ 111: الموارد الطبيعية والمرونة وقال يمكن للمجتمع المدني المساهمة في تخفيف تحديات الأمن الغذائي بنشر التقنيات الزراعية الحديثة على المستوى المنزلي والمساهمة في إنشاء أسر منتجة ولديها نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي وكذلك الاهتمام بالتعليم والتوعية لتغيير أنماط الاستهلاك (كمياً ونوعياً) وتقليل الهدر الغذائي .
واشار دكتور وليد الى تحديات تواجه الاستثمار الزراعي الخارجي تتمثل في عدم استقرار الدول التي يتم الاستثمار فيها مثل مشروع “خيرات البحرين” في السودان بمساحة (100 ألف فدان) والمطلوب الإستثمار في دول اقل تعرضا للمخاطر الأمنية والبيئية وتنويع مناطق الإستثمار الزراعي .
وقم د.محمد الرميض ورقة بعنوان واقع الموارد السمكية في مملكة البحرين بمشاركة د.هاشم السيد تناولت طبيعة البيئة البحرية وأهمية البيئة البحرية والموارد السمكية في مملكة البحرين وعمليات قطاع صيد الأسماك وتشريعات ادارة وتنظيم مصائد الاسماك والاستزراع السمكي وعدد من الموضوعات الأخرى .
وقالت الورقة إن مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل يتكون من مجموعة جزر يصل عددها إلى 84 جزيرة*، منها 33 جزيرة طبيعية أما الجزر الأخرى فهي اصطناعية إنشئت وفقاً لما اقتضته مشاريع التطور الحضري ووبرامج التنمية التجارية والإقتصادية التي شهِدتها البلاد منذ النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي.وان المساحة الإجمالية لمملكة البحرين في عام 2017، بلغت نحو 8269 كيلومترمربع فيما تشكل المياه الإقليمية 91% تقريباً من إجمالي المساحة الكلية للبحرين.
وتحت عنوان الموارد السمكية في مملكة البحرين اوضحت الورقة ان وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، هي السُلطة الرسمية المعنية بالقطاع السمكي ولها الدور الرئيس في إدارة استغلال وحماية الموارد السمكية عن طريق وضع سياسات وتشريعات تهدف إلى الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد البحرية ، وان القطاع السمكي في مملكة البحرين يحظى باهتمام الدولة من خلال برنامج عمل الحكومة (2019-2022) القائم على أساس الرؤية الاقتصادية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) .
واوصت ورقة دكتور الرميض ودكتور هاشم السيد بوضع خطة إستراتيجية وطنية للموارد البحرية الحية وإدارة المخزون السمكي والقيام بمسح شامل للأسماك القاعية والقشريات بالمصائد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، من أجل التعرف على أنواع الأسماك الموجودة حالياً, وتقدير حجم المخزون وتحديث طرق إدارة المصائد وفق معطيات حديثة .
وكذلك بالعمل على تطوير نظام التعداد والإحصاء السمكي من أجل تقدير أفضل لمعلومات الإنزال السمكي، مما يتيح قاعدة معلومات وأرضية صلبة لمراقبة إدارة المصائد.
كما ورد في توصيات الورقة نشر التقارير الفنية للإنزال السمكي بوتيرة دورية على نحو ما كان معمول به سابقاً، وجعلها متاحه لجميع الشركاء المعنيين بإدارة المصائد وتوظيف المزيد من الأيدي العاملة المتخصصة، والتدريب المستمر لمفتشي إدارة الثروة السمكية .
ومنع استخدام شباك الصيد غير القانونية مثل شباك الصيد الصغيرة التي يستخدمها بعض الصيادين بشكل غير قانوني لصيد الأسماك بجميع أحجامها دون استثناء والعمل على وقف إعطاء استثناءات لمزاولة الصيد خارج إطار التشريعات السمكية
واوصت الورقة بالحفاظ على فعالية التشريعات المُنظمة لإدارة المصائد وان ذلك يتطلب مراجعتها من حينٍ إلى أخر، وتحديثها بما يتماشى مع حالة المخزون السمكي الذي قد يتعرض لتغييرات مستمرة بسبب العوامل البيئية والنشاطات البشرية المتنوعة.
وتطبيق التشريعات القائمة من قبل السُلطات المختصة والرقابية وتعاون الصيادين في امتثالهم للوائح التي تنظم عمليات الصيد البحري، كفيل بإنجاح أساليب إدارة الموارد البحرية الحية وتنمية ديمومتها.
وقال الرميض يجب إشراك الصيادين أو من يمثلهم من جمعيات مهنية، في تنظيم وصناعة السياسات السمكية، من جهة، والاستماع إلى شكواهم من جهة أخرى، فهم المزاولون لمهنة الصيد ودرايتهم بما في الميدان وخبرتهم المكتسبة هي حجر الأساس لأية نقاشات أو مراجعات للسياسات السمكية المعمول بها.
مؤكدا ان ما نشهده في الوقت الحالي من ارتفاع في أسعار الأسماك ما هو إلا نتيجة طبيعية لقلة العرض من الأسماك جراء ممارسات الصيد الجائر الذي مورِس على مدى عقود من الزمن.
وقال البحرين لا تنقصها تشريعات إضافية للصيد ، فالموجود يفي بالغرض وما ننشده هو تقوية الجانب الرقابي وتعزيز إنفاذ القانون من قبل الجهات المعنية ممثلة بإدارة خفر السواحل وإدارة الرقابة البحرية و منح بعض موظفيها صفة مأمورية الضبط القضائي بموجب قرار وزاري صدر بهذا الشأن سابقاً .
وقدمت م. سوزان العجاوي ورقتها حول محور ( الأمن الغذائي والبيئة بمملكة البحرين؛ التحديات والمكتسبات ) وتناولت مؤشرات الامن الغذائي واهمية البيئة والضغوطات التي تواجه البيئة بمملكة البحرين والتحديات المرتبطة بالبيئة لغرض تحقيق الأمن الغذائي على الصعيد العالمي والمحلي بجانب المكتسبات الوطنية .
وقالت العجاوي إن مملكة البحرين تتمتع بمستوى أمن غذائي جيد وذلك بسبب قدرتها على تغطية جزء كبير من حاجاتها الغذائية عبر الاسواق العالمية.
وقالت ان البحرين تستورد حوالي 90% من احتياجاتها الغذائية من السوق العالمية، وتشكل محدودية الانتاج على الصعيد الوطني من الزراعة وصيد الاسماك أحد السمات البارزة لهذين القطاعين (2% فقط)ةمشيرة الى ان الجهات المعنية بالمملكة تعمل على إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي .
وحول الضغوطات التي تواجه البيئة في البحرين قالت سوزان عجاوي إن الزيادة السكانية المطردة عالميا تشكل دافعاً للمزيد من التنمية، وتهديداً على الموارد البيئية الهشة لغرض توفير الخدمات وتلبية الاحتياجات، وهذا ينطبق على الصعيد المحلي بالمملكة.
وقالت إن هناك تزايداً في التنمية الحضرية لتلبية الطلب المتزايد على السكن ومن ثم تغيراً في استخدامات الأراضي (تدهوراً في التنوع الحيوي) وان الكثافة السكانية مؤثرة على البيئة في البحرين وتزيد من الطلب على الطاقة لتوفير الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي والنقل وبالتالي تزيد من الانبعاثات الغازية وتدني في جودة الهواء والماء .
واكدت م. سوزان عجاوي ان ارتفاع الاستهلاك الغذائي بسبب الزيادة السكانية أدى لزيادة المخلفات العضوية التي تشكل ما نسبته 70% من إجمالي المخلفات المنزلية في مملكة البحرين وهذا يعكس طبيعة المجتمع الاستهلاكي .
واشارت ورقة المهندسة سوزان الى التحديات البيئية الناجمة عن الأمن الغذائي في البحرين والمتمثلة في الانبعاثات الغازية (تدني جودة الهواء) والانعباثات السائلة التي تؤدي الى تدني جودة المياه من المبيدات وطبيعة المغذيات في الزراعة المائية، وطبيعة المغذيات والمخلفات للاستزراع السمكي .
وقالت عجاوي ان زيادة إنتاج الغذاء لها تأثيرات بيئية سلبية وتزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والاستهلاك المرتفع في الموارد المائية الذي يؤدي لتدهور في خدمات النظم البيئية الأخرى .
واوصت بأن تأخذ إستراتيجية الأمن الغذائي البعد البيئي بكافة محاوره أثناء إعدادها ومن منظور وقائي للحفاظ على البيئة وحمايتها وليس فقط المنظور التشغيلي المتعارف عليه.
وقالت هناك حاجة ملحة لاعتماد خطة وطنية للإنتاج والاستهلاك تتبنى سياسات داعمة لتغيير أنماط السلوك الاستهلاكي وتتصدر هذه الخطة السياسات التنموية في المملكة بشكل عام وثقافة المجتمع بشكل خاص، وتدعم مفهوم الخفض من الفاقد وتقليل الهدر للأغذية .
وختمت سوزان عجاوي حديثها بالاشارة الى بعض المكتسبات البيئية والمتمثلة في الاهتمام بالشأن البيئي والذي اخذ منحى أكبر منذ مطلع القرن الحالي من قبل متخذي القرار ، وقالت ان ذلك قد تبين ذلك في برامج عمل الحكومة المتتالية.
وكذلك وبعد تدشين رؤية 2030 ، أدرجت الاعتبارات البيئية بشكل موسع في المشاريع التنموية بشكل عام، ومن ضمنها مشاريع الأمن الغذائي، لكن لايزال هناك حاجة إلى تبني هذا المفهوم بشكل إستراتيجي وليس عند البدء بتنفيذ المشاريع كما هو حاصل حالياً.
بجانب اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والتي أقرت في العام ٢٠٢٠ خطوة على الطريق الصحيح في حين تم تنفيذ مخرجاتها وكذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه في العام 2021، والتي أقرت تنفيذ حزمة من المشاريع للاستفادة القصوى من المياه المعالجة. وإعادة الاستخدام.
د. ثريا المنصوري الاستاذة بجامعة البحرين كلية العلوم تحدثت حول محور ( الأمن الغذائي ودور مؤسسات التعليم العالي ) متناولة ركائز الأمن الغذائي في البحرين والعوامل التي تحد من انتاج الغذاء في المملكة ودور مؤسسات التعليم العالي بشكل عام ودور جامعة البحرين .
وقال د. ثريا المنصوري ان ضمان الأمن الغذائي مهمة صعبة في جميع أنحاء العالم لكن تحقيق ( القضاء التام على الجوع ) في العالم هو أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030..
مشيرة الى ان مؤتمر قمة الغذاء عام 2009 قال إن تحقيق الأمن الغذائي عندما يكون لدى جميع الأفراد، في جميع الأوقات، الإمكانيات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كافي وآمن ومغذي لتلبية احتياجاتهم الغذائية المفضلة من أجل حياة نشطة وصحية”
وقالت د. ثريا المنصوري إن البحرين تتميز بدرجة عالية من الأمن الغذائي ومشكلتنا فقط اننا لا نتمتع بالاكتفاء الذاتي بل نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج وبالتالي عدم السيطرة على مصدر الغذاء .
واستعرضت د. ثريا المنصوري العوامل التي تحد من إنتاج الغذاء في مملكة البحرين والمتثلة في شح الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية وارتفاع درجة الحرارة ارتفاع معدل التبخر .
ودعت المنصوري لزيادة الإنتاج المحلي عن طريق الابتكار في الممارسات الزراعية وكذلك الاستثمار الزراعي الخارجي وقالت ليس لدينا في الوقت الراهن اي برامج اكاديمية تعني بانتاج الغذاء في الجامعات البحرينية وحتى البحوث الموجهة لحل المشاكل الزراعية وإنتاج الغذاء في البحرين محدودة جدا .
واكدت المنصوري انه يجب على مؤسسات المجتمع المدني ان تزيد نسبة الوعي وتعمل على تنمية ودعم الجهود المبذولة من الحكومة والتي من بينها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة .
وختمت دكتورة ثريا ورقتها بعدد من التوقعات المتمثلة في خلق شراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص مبنية على اسس علمية وقيم وطنية تهدف الى الارتقاء بمستوى البحوث العلمية في المجال الزراعي في مملكة البحرين لتقليل الفجوة بين إنتاج الغذاء واستهلاك الغذاء و تحديد الاولويات البحثية التي من شأنها دعم القطاع الزراعي وتنميته.
وزيادة عدد الأبحاث العلمية المشتركة ذات العلاقة بالقطاع في المجال الزراعي .
و خلق بيئة موائمة للتبادل المعرفي وزيادة المشاريع التعاقدية والاستشارية في المجال الزراعي وإنتاج الغذاء.
ودعم وتشجيع المشاركة المجتمعية من أجل تطوير البحوث العلمية في المجال الزراعي.
بالاضافة الى توفير التمويل اللازم للأبحاث والابتكارات العلمية التي من شانها دفع عجلة النمو الاقتصادي للقطاع الزراعي.
والاعتماد على الجامعات كبيت خبرة في المجالات المختلفة التي تخدم القطاع الزراعي.
وقدم المهندس علي الذوادي مداخلة عبر منصة زووم اشار فيها الى اهمية هذه الندوة للتعريف بمفهوم الأمن الغذائي وإعطائه حقه من النقاش وإزالة الخلط عند الكثيرين بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.. وقال يجب يكون لدينا جزء من الاكتفاء الذاتي حتى نستطيع تحقيق الأمن الغذائي بشكل مثالي.
واضاف الذوادي نحتاج إلى قدر كبير من الوعي البيئي حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي ونحافظ على ما عندنا من مخزون ولدينا في البحرين الكثير من التشريعات في القطاع السمكي.. فقط نحتاج التقيد بالقانون.
وفي مداخلتها حول قضية المناهج قالت أ. صفية الشروقي بحسب خبرتي في مجال المناهج أعتقد أن مناهجنا التعليمية قد غطت الكثير من الموضوعات في مجال الأمن الغذائي وخاصة كتب العلوم والإجتماعيات وهي مناهج ثرية جدا.
وشارك أ .علي الفضلي عضو الهيئة المركزية للتجمع بمداخلة قال فيها ان البحرين ليست هي الدولة التي تنتج تلوث بيئي بحجم الدول الصناعية ولكن أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية في التخلص من النفايات ولو اجتهدنا أكثر في مجال التشجير وتخضير البحرين سيكون وضعنا أفضل.
كما شارك م. محمد الرفاعي عضو الهيئة المركزية للتجمع بحديث اكد فيه أن هذه الندوة ومبادرة التجمع (البيئة والأمن الغذائي) جاءت في توقيت مناسب ومواكب لاهتمام قيادتنا الرشيدة والقيادة السعودية الشقيقة بموضوع التشجير والتخضير مما يشكل دافعا قويا لنا لمواصلة دورنا في رفع الوعي البيئي والانتاجي بين قطاعات المجتمع.
وقدم السيد محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين مشاركة دعا فيها القيادة الرشيدة بالإنتباه للبحر فهناك تجارة في الرخص وعدم مبالاة من العمال الاسيويين.
وقال محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين القوانين الموجودة ضعيفة ولا يوجد إلتزام بها ولابد من تشديد العقوبات على المخالفين.
