تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
في الغبقة الرمضانية لتجمع الوحدة الوطنية:
الحويحي : قدمنا مرئياتنا حول مختلف قضايا المواطنين ونبني مواقفنا على أساس علمي ومدروس.
عبد النبي سلمان : بعض النواب ربما لايستطيعوا أن يتفهموا حجم المشكلات المرتبطة بمصالح الناس.
المناعي : أرجو أن تكون هناك زيادة في الرواتب في مقابل زيادة أسعار النفط.
آل محمود : مجلس النواب السابق وافق على سحب صلاحياته بيده والناخب الذي يرتضي ان يصوت للمستقلين دون الجمعيات يتحمل المسؤولية.
أقام تجمع الوحدة الوطنية غبقة رمضانية بحضور رئيس التجمع المهندس عبد الله سعد الحويحي ورئيس الهيئة المركزية فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال محمود ونائب رئيس التجمع الدكتور علي الصوفي وعدد من أعضاء الهيئة المركزية .
وشارك في اللقاء عضو مجلس الشورى الأستاذ درويش المناعي وعضو مجلس النواب الأستاذ عبد النبي سلمان وعدد من أصحاب المجالس البحرينية .
وقدم رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي كلمة رحب فيها بالحضور وقال إن التجمع سعى منذ البداية ان يكون منفتحاً مع كل القوى والأطياف السياسية والمجتمعية بهدف خلق حوار مجتمعي يعبر عن تطلعات اهل البحرين ويتعاطى مع هموم الوطن والمواطنين .
وقال عندما وقفنا ضد فرض ضريبة القيمة المضافة كنا نعتقد جازمين بأن شعب البحرين لا يتحمل زيادة العبء المعيشي بسبب ما يترتب على هذه الضريبة وقدمنا في هذا الاطار مقترحنا لمعالي وزير المالية يتضمن الكثير من الأفكار والبدائل عن فرض الضريبة على الفئة الضعيفة والمتوسطة من المواطنين.
وكذلك اتخذنا موقفنا الواضح من قانون التقاعد بعدم المساس بأيٍ من حقوق المتقاعدين التي ليس من حق أي أحد أن يسلبها بما فيها نسبة الزيادة السنوية ( ال 3 بالمائة ) .
وأكد الحويحي أن الحكومة هي المسؤولة عن ما وصلت اليه صناديق التقاعد و كان عليها ان تقوم بتعويض الصناديق التقاعدية لكنها اصرت على موقفها رغم ارتفاع أسعار النفط .
وأوضح رئيس التجمع أن كل المقترحات والمرئيات التي قدمها التجمع للحكومة كانت مبنية على دراسات وتعبر عن خلاصة آراء الخبراء والمختصين الذين استضافهم التجمع في ورش وحلقات نقاش حيث لم يقدم موقفه بناءً على كلام مرسل أو آراء غير مدروسة مشيراً الى ما صدر من احد اعضاء مجلس النواب الذي تساءل اين الجمعيات السياسية ونقول إن الجمعيات السياسية تقوم بدورها والغريب أن تجمع الوحدة الوطنية قدم بعض هذه المقترحات لجهات الاختصاص بحضور هذا النائب نفسه وبالتالي لايجب أن يمارس البعض مثل هذا النوع من الهروب من المسؤولية بإلقاء اللوم على الآخرين قبل أن يلوم نفسه .
نحن قدمنا دراساتنا ومرئياتنا حول الكثير من القضايا ومنها قضية البيئة والأمن الغذائي لأنها تمثل احد التحديات التي تواجه دول الخليج العربية بل تواجه العالم بأسره .
وكذلك قضية البطالة التي طرحنا مسابقة مفتوحة لتقديم الحلول حول احلال المواطنين محل الاجانب وكافأنا خمسة من اصحاب المقترحات المتميزة والتي سنقوم بعقد ورشة لدمجها واستخلاص فكرة متكاملة نساهم بها مع جهات الاختصاص ، كما نعمل الآن على بناء منصة للباحثين عن العمل حتى يكون هناك فرصة لايجاد فرص العمل للمواطنين .
وقال الحويحي لدينا في التجمع نشاط مستمر من خلال المركز الثقافي للتجمع الذي يعقد ندوات شهرية يطرح من خلالها مختلف القضايا والتحديات وسنكون سعداء باية مقترحات او أفكار يكون بامكاننا ان نتبناها .
وتحدث النائب عبد النبي سلمان الذي اتفق مع رئيس التجمع في الكثير من النقاط التي طرحها وبخصوص قانون التقاعد أقر عبد النبي سلمان بأن الجمعيات قدمت مرئياتها وكذلك النواب لكن الحكومة لم تاخذ بها وقال لقد ظل هذا القانون في مجلس النواب اكثر من سنة ونصف وربما كان في ذلك قصوراً من اللجنة المختصة لكن الشيء الذي يجب ان يقال هو أن هذا التاخير في المشروع كانت به بعض الفوائد والجوانب الايجابية واصفاً القانون في مسودته الأساسية بأنه كان كارثياً بسبب بعض البنود السيئة التي أتاح التأخير مجالاً لإلغائها ومنها بند ال 6 بالمائة و التقاعد في سن ال٥٥ سنة وقال كان لدينا إصرار كبير على ال٣ بالمائة لانها حق مكتسب
ورحب سلمان بجميع الآراء والأفكار المقدمة من المواطنين والجمعيات وقال نستشعر وجود دعم شعبي وحوارات ايجابية في المجتمع بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن مشيراً إلى أهمية تقبل هذه الآراء من الجميع في القوانين والتشريعات المختلفة وعلينا ان نعترف ان النائب لايعلم بكل شيء وليس بامكانه أن يبت في كل شيء لوحده ولذلك يحتاج للدعم السياسي ولاراء وافكار المواطنين .
وقال سلمان بعض النواب ربما لايستطيعوا ان يتفهموا حجم بعض المشكلات المرتبطة بالجانب الوطني ومصالح الناس .
وقدم عضو مجلس الشورى الأستاذ درويش المناعي مداخلة أشاد فيها بأنشطة تجمع الوحدة الوطنية وبرامجه في ظل الإدارة الجديدة للتجمع .
وعقب المناعي في مداخلته على أربع محاور تناولتها كلمة رئيس التجمع أولها السلطة التشريعية وقال إنه بعد ٢٠١٢ ونتيجة للحوار الوطني أنحصرت مهمتنا في مجلس الشورى على التشريع فقط و بقي الاستجواب و تكوين لجان التحقيق وغيره من مهام مجلس النواب .
وقال بالفعل تمكنا من تقديم الكثير من التشريعات التي تهم الوطن والمواطن من بينها قانون تشجيع وحماية الاستثمار الذي قدمته بنفسي و وافق عليه مجلس الشورى والان موجود بطرف النواب .
وكذلك قانون إعادة التنظيم والافلاس الذي شاركت في مراجعته قبل عرضه على السلطة التشريعية حيث سد فراغاً تشريعياً في موضوع معاملة المدين وكذلك مقترح قانون البيع بالتقسيط والكثير من الامثله الأخرى .
وحول موضوع الضريبة المضافة أشار المناعي المساهمة المالية المقدمة من الدول الشقيقة الثلاث السعودية و الامارات ودولة الكويت والتي تشترط ضبط التوازن المالي و ادخال فرض الضريبة المضافة .
وأرى الان وبعد أن فاقت اسعار النفط السعر المقدر في الميزانية اننا سنصل الى التوازن قبل المدة المحدده و هي ٢٠٢٤ وارجو أن تكون هناك زيادة في الرواتب في مقابل زيادة اسعار النفط لمواجهة الاعباء المالية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط بسب الضرائب و ارتفاع بعض السلع و هذا ليس بقريب على القيادة بتفعيل هذا الرجاء .
وبخصوص قوانين التقاعد أكد المناعي أن موافقتهم على هذه القوانين اعتبروها شر لابد منه لاجل استدامة صناديق التقاعد حيث أنه وبموجب تقرير الخبير الاكتواري فإن هناك ١٠ تحديات تواجه الصناديق التقاعدية و نحن همنا الأول والأخير هو الوطن والمواطن .
وحول قضية الامن الغذائي طالب المناعي دول الخليج بالتعاون فيما بينها لتامين الامن الغذائي لمواطنيها .
وقدم فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال محمود رئيس الهيئة المركزية كلمة ختامية رحب بالحضور وشكر المتحدثين وقال من كل هذه الاطروحات التي سمعناها يتضح ان لدينا مشكلة تتمثل في ان صلاحيات مجلس النواب محدودة وفعاليته اكثر محدودية .
وتساءل ال محمود هل الديموقراطية هدف ام وسيلة .. مؤكداً أنها مجرد وسيلة لكن البعض يريد ان يجعلها هدف وقال نرى في الدول الاوروبية سلطة تشريعية تعتمد على وجود قوى في المجالس النيابية مع حزبين او ثلاثة
تعينهم الحكومة حتى يكونوا بمثابة العين المراقبة للسلطة التنفيذية وهناك التجارب الديموقراطية ذات الحزب الواحد والتي لاتحقق شيئاً
أما في البحرين فقد فتح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المجال للجمعيات للعمل والمساهمة في تطوير الحالة الديموقراطية وتقويتها حتى تكون هناك سلطة تشريعية تساهم طبقاً للدراسات والرأي العلمي الراجح للوصول الى الافضل .
وقال إن السلطة التنفيذية عندما ترى أن مجلس النواب به قوة تقدم مواقف مدروسة ستحرص للتعاون التام معها لخدمة المواطن .
وقال ال محمود اذا لم تتوحد القوى السياسية سيتم التلاعب بهذه المجالس ومثال التلاعب في لائحة مجلس النواب حيث كان المجلس النيابي الأول قادراً على مساءلة السلطة التنفيذية لكن مجلس النواب السابق وافق على سحب صلاحياته بيده لأن بعض النواب لايعرفون قيمة المشروع الإصلاحي
وقال ال محمود اذا أردنا نغير البحرين الى الأفضل ونغير التعامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فعلينا ان نحرص على أن تظل السلطة التنفيذية امينة ويظل المجلس النيابي قوي ، وهذا لن يتاتي مادام الاغلبية من النواب مستقلين على مدى خمس دورات نيابية سابقة وقال إن الناخب الذي يرتضي ان يصوت للمستقلين وليس للجمعيات هو الذي يتحمل المسؤولية ويجني على المشروع الاصلاحي ، وقال نريد ان نخدم وطننا وختم ال محمود قوله بأن الكرة في ملعب المواطن واختلاف الرأي لايفسد للود قضية .
