في اللقاء التشاوري للنائب محمد الرفاعي مع الأهالي بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الرفاعي : قدمنا للحكومة بدائل أخرى للضريبة بعيدة عن جيب المواطن

في اللقاء التشاوري للنائب محمد الرفاعي مع الأهالي بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب

الرفاعي : قدمنا للحكومة بدائل أخرى للضريبة بعيدة عن جيب المواطن

عقد عضو مجلس النواب المهندس محمد الرفاعي لقاءً تشاورياً مع الأهالي حول برنامج الحكومة بمجلس الحوسني بالرفاع وذلك بمشاركة النائب محمد الأحمد والنائب محمد المعرفي وبحضور النائب نجيب الكواري
ورحب الرفاعي بالحضور من الأهالي مؤكداً أن هذا اللقاء التشاوري يأتي ضمن نهج التواصل والتشاور مع الأهالي واستصحاب الأفكار والمقترحات في صناعة المواقف وممارسة العمل النيابي داخل المجلس .
وأشار الرفاعي إلى أن صلاحية مناقشة مجلس النواب لبرنامج الحكومة كانت إحدى نتائج حوار التوافق الوطني التي تم اعتمادها عام 2012 ليتم تفعيلها بتقديم الحكومة لبرنامجها لأول مرة في عام 2014 ،
لافتاً الى أن الحكومة لم تعد ملزمة بوضع تفاصيل وارقام بموجب فتوى صادرة من هيئة التشريع والافتاء مما جعلنا نتعامل مع البرنامج المطروح من الحكومة برغم عدم احتوائه على تفاصيل وأرقام .
وأوضح الرفاعي أنه وبعد دراسة محتوى البرنامج قدمت اللجنة المعنية بمجلس النواب الكثير من التعديلات المقترحة للحكومة حتى يلبي البرنامج الطموح ويحقق ما يرجوه المواطن مبيناً أنه تم تقديم ٧٣ سؤالاً تمت صياغتها بحيث ان تكون الاجابة واضحة حتى نبني عليها التعديلات في البرنامج وقال إن التعدبلات المقترحة قد تم تسليمها للحكومة منذ يوم الجمعة الماضية ونتوقع الرد يوم الأربعاء القادم .
وقال الرفاعي قدمنا للحكومة البديل لأي محاولة لزيادة الضريبة وهو فرض الضريبة على الشركات الاجنبية والذي سيحدث فارقاً كبيراً في مدخول الدولة بعيداً عن جيب المواطن وكذلك فرض رسوم على التحويلات الخارجية التي تبلغ مليار دولار بل قدمنا، مقترحاً بتخفيض الضريبة الى خمس بالمائة فقط .
وأضاف جعلنا موضوع رفع مستوى المعيشة على رأس أولويات البرنامج .
وأكد النائب محمد الأحمد أن الهدف الأساسي للعمل النيابي بالنسبة لهم هو ايصال صوت المواطنين في المجلس وقال أن البرنامج لم يتطرق للوضع المعيشي لكننا اضفنا موضوع رفع المستوى المعيشي بجانب بنود أخرى تساهم في تخفيف العبء على المواطن ومن بينها بحرنة الوظائف بشكل عام
وكذلك بحرنة بعض القطاعات المحددة بجانب رفع الحد الأدنى للرواتب بحيث لايقل اي دخل عن 550 دينار ومضاعفة علاوة الغلاء وأيضاً زيادة سقف الشريحة الأولى في تعرفة الكهرباء الى 5 الاف وحدة .
وتحدث في اللقاء النائب محمد المعرفي مؤكداً على وجود توافق وتشابه في رؤى النواب حول ملف الوضع المعيشي للمواطن لأنه الأكثر ملامسة لاحتياجات وهموم المواطنين وهناك الكثير من المبادرات التي تمت إضافتها حول القضايا التي تهم المواطن ولايزال لدينا الوقت لإضافة مقترحات وتعديلات ومحاور وتقديمها ضمن المطالب مستدركاً أنهم غير متأكدين من استجابة الحكومة لجميع مقترحاتهم لكن بالنقاش وبالأخذ والرد بيننا وبين الحكومة يمكن ان نصل معها لنقطة تلاقي خاصة وان الحكومة تتحدث لاول مرة عن فائض في الميزانية كما ان الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم بشرنا بالاكتشافات النفطية الجديدة .
وقدم الحضور مداخلات تركزت حول قضايا المعيشة وأهمية العمل على زيادة الرواتب وطالب الدكتور محمد الحوسني في مداخلته بسحب كلمة ( مستحقيها ) في البنود الخاصة بالدعم الحكومي حيث أن معظم المواطنين البحرينيين لهم الحق في تلقي الدعم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية .
وقال أحد المتداخلين مخاطباً النواب نريد أفعالاً لا أقوال ، مؤكداً أن رفع الرواتب هو أهم ماينتظره المواطن من النواب وطالما أن هناك اكتشافات نفطية وخير قادم فالأولى أن يستفيد منه المواطن
وتساءل بعض المتداخلين عن رؤية 2030 وتحقيق أهدافها وخاصة قضية تنويع مصادر الدخل .
وجاءت مطالب من المتداخلين بإضافة بنود خاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي أيضا الى تعديلات برنامج الحكومة .