بيان الجمعيات السياسية بشأن مبادرات الحكومة لتحقيق فائض في الميزانية

نشر في بعض الصحف المحلية أن الحكومة الموقرة تقدمت بمبادرات تهدف إلى تحقيق فائض في ميزانية الدولة للعامين 2025-2026. وإن صح هذا الخبر، فإن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تعلن رفضها لبنود هذه المبادرات، لأنها ترفض تحقيق فائض للميزانية من خلال زيادة الأعباء المالية على المواطنين.

وتضيف إن تحقيق هذا الفائض على حساب المواطن البحريني، ومن جيبه الضعيف، هو أمرٌ لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وهو نهجٌ يعكس غياب العدالة الاجتماعية، ويُثقل كاهل المواطن الذي يعاني أصلاً من أعباء الحياة اليومية.

وتؤكد  الجمعيات أن البنود المطروحة، والتي تركز على زيادة الرسوم والضرائب ورفع الأسعار، هي بمثابة ضربة قاسية لاستقرار المواطن الاقتصادي والاجتماعي. وهي سياساتٌ تُفاقم الأزمات، وتُعقّد الأوضاع، وتُزيد من معاناة الشعب، بدلاً من أن تكون حلولاً تُخفف الآلام وتُحقق التنمية.

وترفض الجمعيات أن تكون المصادر البديلة والوحيدة للنفط هي زيادة الرسوم وتقليل الدعم ورفع الأسعار على المواطن البحريني، الذي لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من الزيادات التي تُهدد استقراره المعيشي وتُقلل من جودة حياته. وتدعو الحكومة إلى الالتزام بدعم المواطنين، وعدم تقليص أي من أشكال الدعم المقدم لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم اليوم.

وترى  الجمعيات في هذه السياسات انحرافًا عن المسار الصحيح، وتحويلاً للعبء المالي من كاهل الدولة إلى كاهل المواطن، وهو ما لا يمكن قبوله”.

وتطالب الجمعيات الحكومة بالبحث عن حلول إبداعية تعتمد على تنويع مصادر الدخل من خلال زيادة الاستثمار والإنتاج وزيادة الكفاءة الإدارية، ومحاربة الفساد، وإدراج أرباح جميع الشركات الحكومية في إيرادات الميزانية العامة للدولة،والاستفادة من الفوائض النفطية من فرق سعر الميزانية عن السعر في الاسواق العالمية ، بالاضافة الى ايرادات ضريبة القيمة المضافة التي لم تفصح عنها الحكومة ولم يستفد المواطن منها ، بالرغم من تكبده للضريبة التي ساهمت في اثقال كاهل المواطن وزيادة الاسعار، بدلاً من اللجوء إلى سياسات تُرهق المواطن وتُضعف قدرته الشرائية.

إن الجمعيات السياسية تؤمن إيمانًا راسخًا بأن حماية حقوق المواطن البحريني وتعزيز رفاهيته هي مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها. ولذا تدعو جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات إيجابية وفعّالة تخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتُحقق التوازن بين متطلبات الميزانية وحقوق المواطنين.

وتشدد الجمعيات على أنها ستظل صوتًا للشعب، وداعمة لحقوقه، ومدافعة عن مصالحه، ولن تتردد في رفض أي سياسة تُهدد استقرار المواطن البحريني، وتهدر العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي يستحقها شعبنا الكريم.

الجمعيات الموقعة على البيان:

١- المنبر الوطني الإسلامي

٢- جمعية الأصالة الإسلامية

٣- التجمع القومي

٤- جمعية الوسط العربي

٥- تجمع الوحدة الوطنية

٦- التجمع الوطني الدستوري

٧- جمعية الصف  الاسلامي

٨- المنبر التقدمي

٩- التجمع الوحدوي