مرئيات تجمع الوحدة الوطنية حول التعديلات على صناديق التقاعد العام والخاص ومستقبلها

أولاً: توصيات حول المرسوم الملكي بقانون رقم (21) لسنة 2020

1- دمج الصندوق العام مع الصندوق الخاص يضر بالصندوق الخاص، إذ أن هذا الدمج يؤدي إلى تقصير العمر المالي للصندوق الخاص فبدلا من أن يكون عمره ممتدا إلى 2034 يصبح عمره أقل من المدة المذكورة بخمس سنوات على الأقل، وبذلك يصبح الصندوق العام حملا ثقيلا على الصندوق الخاص.

ونرى أن السبيل الأمثل أن تعالج الحكومة العجز المالي والاكتواري للصندوق العام حتى يصبح الصندوقان في عمر واحد لأنها صاحبة العمل بالنسبة لموظفيها ومن ذلك :

أ- سداد الحكومة متاخرات اشتراكات إصابات العمل عن موظفيها غير البحرينيين.

ب- سداد الحكومة الاشتراكات المستحقة عن تأمين أعضاء مجلس النواب والشورى والبلديين.

ج- سداد الحكومة تكلفة السنوات الافتراضية التي دفعت للمتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري.

د- سداد الحكومة الفارق بين المعاش الذي يستحقه المتقاعدون والمستحقون عنهم والإضافات لهذه المعاشات بالمنح العائلية لرفع مستوى الدخل لكل منهم، فهذه المنح كلفت بها صناديق التقاعد وهي في الأصل من مسؤوليات الحكومة، أو تعديل نظام المنح بما لا يرهق الصندوقين.

2- اعادة صرف الزيادة السنوية لمعاش التقاعد البالغ 3 % إذ تعتبر تعويضا عن ارتفاع معدل التضخم.

3- توحيد مزايا التقاعد في الصندوقين العام والخاص تطبيقا لما صدر من توجيهات سابقة.

ثانياً: إدارة صناديق التقاعد

4- أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من ذوي الكفاءة الإدارية والاستثمارية ومن أصحاب الخبرات المتميزة.

5- المساواة بين عدد ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والمؤمن عليهم في عضوية مجلس إدارة صناديق التقاعد.

6- التقليل من التضخم الوظيفي في مجالس الإدارات وهيئات استثمار أموال الصناديق.

ثالثاً: الرقابة على صناديق التقاعد

7 – إعطاء ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحيات أكبر لمراقبة عمل صناديق التقاعد ومعالجة الإخفاقات التي تظهر من قبل مجلس الإدارة.

8 – عرض البيانات الختامية لصناديق التقاعد مع تقرير من مجلس الإدارة والإفصاح عن جميع ما يحتاج إلى إيضاح أسوة بالشركات التجارية مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة.

9 – تخفيض التكلفة الإدارية والتشغيلية لإدارات صناديق التقاعد.

رابعاً: استثمار الفائض النقدي للصندوقين

10- البحث عن طرق استثمار مرتفعة العائد للفائض النقدي، ويمكن تحقيق العوائد المرتفعة في الاستثمارات طويلة الأجل، واستثمار الأراضي المملوكة للصندوقين لمشروعات يستفيد منها المؤمن عليهم والمتقاعدون لحل المشكلة الإسكانية، وإنشاء بنك تجزئة استثماري، والاستثمار في الصكوك الحكومية طويلة الأجل.

11- منع التدخل السلبي في استثمار الفائض النقدي للصناديق التي تقلل من زيادة ناتج الاستثمار.

12- التدقيق على الأداء الاستثماري للفائض النقدي من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل سنوي.

خامساً: معايير احتساب المعاش

12 – تطبيق معيار جديد لاحتساب المعاش التقاعدي، فالمعيار الحالي لاحتساب المعاش التقاعدي هو معدل الراتب للسنتين الأخيرتين، ويرى الخبير الاكتواري أن يكون معيار احتساب المعاش التقاعدي لمعدل السنوات الخمس الأخيرة.

والاقتراح أن يكون المعيار متوسط جميع سنوات الخدمة، إضافة إلى نسبة 1% أو 2 % عن كل سنة من سنوات الخدمة زيادة على الراتب فذلك أكثر عدالة.

وهذا الاقتراح يعالج خمس قضايا من غير بخس لحقوق المشتركين

الأولى: زيادات الرواتب الكبيرة في السنوات الأخيرة للمقبلين على التقاعد.

الثانية: إضافة العلاوات الى الراتب بالنسبة للدرجات العليا في الحكومة والمدراء التنفيذيين في القطاع الخاص.

الثالثة: عدم الحاجة لرفع سن التقاعد الى خمس وستين سنة، فمجتمعنا مجتمع شاب ولسنا كبعض المجتمعات الغربية والشرقية التي يغلب عليها كبار السن، فالحاجة ماسة لإتاحة الفرصة لحلول الطاقات الشابة في الدورة الوظيفية.

الرابعة: عدم الحاجة لتحديد حد أدنى لسن التقاعد، مع وضع حد أدنى للحصول على معاش التقاعد كخمس وعشرين سنة للرجال وعشرين سنة للنساء، ومن دون هذه المدة يحصلون على تعويض الدفعة الواحدة.

الخامسة: عدم الحاجة لرفع نسبة الاشتراكات بدرجة كبيرة (أوصى الخبير بزيادة الاشتراكات بصورة تدريجية).

سادساً: وضع ضوابط للرواتب والمكافئات المشمولة بالمعاش

١٣- وضع ضوابط للزيادات في الراتب والعلاوات في السنوات الأخيرة للمقبلين على التقاعد، فعدم وجودها يسهل التحايل للحصول على معاشات تقاعد مرتفعة لم تسهم أقساط تلك الزيادات في نمو دخل صناديق التقاعد لتغطي تلك الزيادات في المعاشات.

سابعاً: مراجعة مقادير المنح بناء على نسبة الاشتراك

١٤- تمثل المنح العائلية ومنح الجنازة (ستة شهور من الراتب أو المعاش) والوفاة (ستة شهور من الراتب أو المعاش) عبئا كبيرا على صناديق التقاعد، خاصة بعد أن خفضت نسبة الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل والمؤمن عليه، وكان مقدار تلك المنح مراعًا في نسبة الاشتراكات المرتفعة، ولم يخفض مع تخفيض نسبة الاشتراكات.

ثامناً: دراسة مقترح بوقف الانضمام لصندوق التقاعد العام حتى تصفيته، وإنشاء صندوق تقاعد جديد للعام والخاص.

وذلك على النحو التالي:

1- الفصل بين صندوق التقاعد العام وصندوق التقاعد الخاص.

2- اختصاص صندوق التقاعد العام بجميع المشتركين الذين مضى على اشتراكهم في الصندوق عشرين سنة أو أكثر والمستحقين عنهم حتى إقفاله وتصفية جميع استحقاقات المشمولين به، وتعمل الحكومة على تغطية العجز المالي لهذا الصندوق حتى انتهاء حق آخر مستحق منهم.

3- انشاء صندوق تقاعد جديد مشترك بين صندوق التقاعد العام والتقاعد الخاص يشمل حقوق:

أ- جميع المشتركين في صندوق التقاعد العام الذين تقل مدة اشتراكهم عن عشرين سنة ومن يشترك بعدهم.

ب- جميع المشتركين في الصندوق الخاص الحاليين ومن يشترك بعدهم بعد إعادة استقلاله قبل صدور المرسوم الملكي.

4- إصدار قانون موحد للصندوق الجديد.

5- توحيد مزايا جميع المشتركين في هذا الصندوق.

6- تطبيق المعيار المقترح لاحتساب المعاش التقاعدي على أساس متوسط جميع سنوات الخدمة وإضافة نسبة 1% أو 2 % عن كل سنة من سنوات الخدمة.