مستقبل صندوق التقاعد في البحرين: نقاشات وحلول في ندوة تجمع الوحدة الوطنية

في ندوة “مستقبل صندوق التقاعد” التي أقامها تجمع الوحدة الوطنية،

قال النائب عبد النبي سلمان: “الصناديق تحملت كلفة التقاعد الاختياري لـ 10 آلاف بحريني في سن مبكرة بقرار غير مدروس، وكان الأحرى أن تتحمل الحكومة هذه التكلفة”.

الحويحي: “الإصلاح يبدأ بسداد الديون الحكومية، والناس تتطلع لحل مشكلة الـ 3 بالمائة”.

إبراهيم خليل: “ليس من البدع لجوء الحكومات للاقتراض من صناديق التقاعد لأنها جيوب سيادية متاحة لها، لكن العيب هو غياب الحوكمة”.

 

أقام تجمع الوحدة الوطنية بمقره في البسيتين ندوة بعنوان “مستقبل صندوق التقاعد”، تحدث فيها سعادة النائب عبد النبي سلمان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك لتطبيقات التقاعد، وأدار الندوة الباحث الاقتصادي الدكتور محمد الكويتي، وذلك بحضور رئيس وقيادات التجمع وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى وأصحاب المجالس والمهتمين.

وأكد سعادة النائب عبد النبي سلمان في كلمته أن مجلس النواب قام بدوره الرقابي منذ عام 2003، وذلك بتشكيل أول لجنة تحقيق من مجموع أكثر من خمس لجان واستجواب وزيرين حول صناديق التقاعد. وقال: “إن لجنة التحقيق الأولى استمرت لمدة ثمانية أشهر لأن اللائحة كانت حينها تسمح بالتمديد، وجاءت اللجنة بناءً على دعوة من الرئيس التنفيذي والمدير العام حينها، الشيخ عيسى بن إبراهيم، وقدمنا حلولاً كثيرة”.

واستعرض سلمان بعض ما جاء في دراسة وصفها بأنها وافية وشاملة ومهمة، أعدها خبير بحريني، وقال: “سُلِّمت هذه الدراسة باليد إلى معالي وزير المالية خلال جلسة كنا قد ناقشنا فيها أوضاع التأمينات، كما سُلمت الدراسة إلى مجلس إدارة الصندوق، لكنها للأسف لم ترَ النور حتى الآن”.

وقال عبد النبي سلمان إنه وبحسب تلك الدراسة، فإن تكلفة المعيشة ١٠٤٦ دينار لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، و٧٧% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن هذا المبلغ.

وحول أسباب العجز المالي للصناديق، قال إن العجز المالي بدأ عام 2014، حين صار هناك فرق واضح بين المدفوعات وبين المستحقات، وكان هناك إقرار لمزايا تقاعدية لم تُوضع لها موازنات مالية محددة.

وكذلك تم اتخاذ قرارات ربما غير مدروسة أثرت كثيرًا على أوضاع الصناديق التقاعدية، مثل قرار التقاعد الاختياري عام 2018، والذي أخرجت به الحكومة حوالي ١٠ آلاف بحريني من سوق العمل بسبب الوضع المالي للدولة، بجانب التوجه الاقتصادي ومطلوبات صندوق النقد الدولي، والتي تسببت في التخلص من جزء كبير من الموظفين، أُخرجوا للتقاعد في سن مبكرة، وبالمقابل تحملت الصناديق التقاعدية تكلفة التقاعد الاختياري، وكان الأحرى أن تتحمل الحكومة هذه التكلفة من أموال الدولة وليس من أموال الصناديق.

وأضاف: “عليكم أن تقيسوا حجم الهدر المالي الذي تم بإخراج هذا العدد، بالإضافة إلى الهدر البشري وما خسرته الصناديق من أموال وخسرناه من طاقات لا تزال في قمة العطاء”.

وأضاف إلى هؤلاء عددًا آخر فضلوا طوعًا وخوفًا من أوضاع الصناديق أن يخرجوا بالتقاعد المبكر بحسب قانون التقاعد، فصارت المسألة مضاعفة وكلها تحملتها الصناديق.

وأضاف عبد النبي جانبًا آخر من الأسباب يتمثل في المديونيات المستحقة للهيئة والتي لم يتم تسديدها، وقال: “هناك 267 مليون دينار بحريني ديون لم تُسدد لهيئة التأمينات، والنسبة الأغلب منها للحكومة وبنوك وشركات تابعة لها”.

وقال: “حين تقارن هذه المديونية بمبلغ 16 مليون دينار، الذي هو تكلفة الثلاثة بالمائة، وعُلقت بسببه الحكومة الزيادة السنوية للمتقاعدين، تظهر مفارقة كبيرة بينها وبين الديون المتراكمة والدعم غير المحدود للبنوك والشركات الحكومية الخاسرة وعدم استرجاع هذه الديون وهي بمئات الملايين”.

بجانب ذلك، فإن الحكومة حتى الآن لا تدفع نسبة الاستقطاعات الخاصة بالأجانب والخاصة بإصابات العمل، وهي مبالغ بالملايين، كما أنها حق دستوري وموثق للهيئة.

وقال: “إضافة إلى ذلك، وبرغم أنني كنت أحد الذين رفضوا قانون التقاعد للنواب، ولكن الواقع الآن أنه قد تراكمت تلك المبالغ التي يُفترض استردادها وهي دين من الدولة لحق الصناديق، لكننا لم نسمع أن مجلس الإدارة طالب الحكومة بها أو بإصابات العمل التي لم تُدفع منذ عام 1976”.

وحتى نكون أوفياء، لا نستطيع إلقاء اللوم فقط على أخطاء الصناديق التقاعدية، وهناك أيضًا حلول طرحها مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء، لكن الحكومة لا تتحدث الآن عن حلول وإصلاحات الصناديق، إنما تتحدث فقط عن انتظار الدراسة الاكتوارية، ويجب أن تكون هناك خطة واضحة لمجلس إدارة الصندوق للتعامل مع المرحلة القادمة، خاصة وأن الصناديق بدأت تدخل في مرحلة إفلاس.

وكشف سلمان عن أن لجنة التحقيق الأخيرة في الفصل التشريعي الماضي حاولت أن تجلس مع المعنيين بالاستثمارات وهي شركة أصول، ولكن تم منع ذلك ومنع السلطة التشريعية من الجلوس مع المسؤولين في أصول.

وختم عبد النبي أن هناك حاجة لرفع كفاءة إدارة الصندوق وأن تتم التعيينات بمعيار الكفاءة العالية، بجانب تفعيل الرقابة وتغيير نهج الاستثمار ليتعدى الواقع التقليدي الحالي، الذي يتم فيه الاستثمار في العقارات والسندات، بينما تطور العالم والصناديق أصبحت تفتح لنفسها مجالات استثمار أخرى وجديدة. وكذلك بإمكان الصناديق إضافة بنود للاستثمار في خدمات التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين ضد العجز والأمراض المزمنة والموت والسفر، مثلما تفعل الصناديق الخارجية، وكذلك يمكن توسيع دائرة المشتركين عبر توظيف الآلاف من البحرينيين في سوق العمل.

الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز لتطبيقات التقاعد، وصف الصندوق بالرئة السليمة في جسد مريض، لأنه يقع في دائرة جسم اقتصادي كبير، وقال: “أعتقد أننا إذا حملنا المسؤولية فقط لإدارة صندوق التقاعد نكون قد ظلمناه، لأن الصناديق التقاعدية هي جيب للبحرينيين في القطاعين العام والخاص، والدولة دستوريًا لها الحق في إدارة وتشغيل هذه الصناديق، ومعروف أن الاقتصاد البحريني يعاني من عجزات منذ 25 عامًا، ولا غرابة في أن يسبح صندوق التقاعد في نفس هذا الفضاء الاقتصادي، لذلك أقول: جرحنا الأكبر في الاقتصاد الوطني وإعادة الانطلاق به أكثر من صندوق التقاعد”.

وقال إبراهيم: “صحيح إن الدولة هي المسؤولة عن الحماية الاجتماعية بنفس درجة مسؤوليتها عن التعليم والصحة والخدمات الأخرى، لكن الواقع يقول إن صندوق التقاعد هو جيب سيادي، كما أنه ليس من البدع أن تلجأ الحكومات للاقتراض من صناديق التقاعد لأنها جيوب متاحة لها قد تنقذها ماليًا، لكن العيب هو غياب الحوكمة”، مستدركًا: “أن مجلس إدارة الصندوق يفتقد إلى التوازن ويحتاج إلى زيادة الكفاءة لأنه يحمل مصير مائة سنة، لذلك يحتاج إلى الكثير من العلم الاقتصادي وإدارة المخاطر”.

وقال إبراهيم: “أعتقد أن غياب الحوكمة ربما يكون مقصودًا لأن الصندوق يُدار بمنهج إطفاء الحرائق في ظل اقتصاد صغير جدًا ومحدود، وتعتبر فيه فاتورة التقاعد فاتورة كبيرة لأنها مرسومة على مزايا سخية نطمح أن تتواصل، وذلك من الخير، لكن الواقع يقول إن اقتصاد البحرين الآن قد لا يتحملها، ونحن كدولة نقارن رفاهية أنفسنا بمن حولنا وخاصة المواطن القطري والكويتي والإماراتي، لكن حجم الاقتصاد والنمو الاقتصادي في البحرين مختلف”.

وأشار خليل إلى جانب آخر خاص بنظام التقاعد الذي في الأساس بُني اكتواريًا قبل ١٢٠ سنة، حين كان متوسط الأعمار منخفضًا. فمن جانب الرؤية الرياضية، في الستين سنة الأخيرة ارتفع متوسط الأعمار في البحرين، وصرنا نتعامل مع معدل أعمار طويلة، وهذا طبيعي بسبب التطور، لكنه في نفس الوقت يحدث تشوهًا في الهرم بالنظر إلى انخفاض نسبة المواطنين في الأعمار الصغيرة من صفر إلى خمس سنوات مقارنة بالمواطنين من عمر الستين إلى التسعين، وهذا خطر جدًا على المستقبل.

ففي الوضع البحريني، عدد المتقاعدين حوالي ٨٥ ألفًا، وعدد البحرينيين المشتركين في صندوق التقاعد حاليًا حوالي ١٦٠ ألفًا، وهذا يعني أن كل شخصين يأخذان راتبًا تقاعديًا، وهذه نسبة كبيرة جدًا، خاصة مع تراجع عوائد الاستثمار والسندات التي صارت تقل عالميًا.

“المهندس عبد الله الحويحي، رئيس التجمع، قدم مداخلة أكد فيها تفهمه لحالة الإحباط الموجودة في الشارع والاحتقان بسبب قضية التقاعد لأن الناس لا ترى حلولًا أمامها في المدى المنظور، وهذا يضع مسؤولية أكبر على الحكومة الموقرة أن تضع الموضوع في محمل الجد.. ونعتقد أن مجلس النواب لا يتحمل كامل المسؤولية في هذه المشكلة لأن كل لجان التحقيق التي تمت تحدثت عن أخطاء الصناديق وديونها لدى الحكومة، ولذلك نرى أن الإصلاح يبدأ بسداد الديون الحكومية، وأقول إن الناس تتطلع لحل مشكلة الـ 3 بالمائة.

وقدم عضو مجلس الشورى السابق، درويش المناعي، مداخلة لخص فيها المشاكل التي تواجه صناديق التقاعد في أربع نقاط: الأولى، التقاعد المبكر الذي أثر حتى على تمكين بسحب أموال كبيرة لتدريب العشرة آلاف متقاعد، والمشكلة الثانية هي ضعف إدارة صناديق التقاعد وضعف استثماراتها، والثالثة عدم إشراك المتقاعدين بصفة مساهمين في الصناديق، والمشكلة الرابعة هي الاستثمار في البنايات، فلماذا لا يستثمر الصندوق في إنشاء مصانع تساهم في الأمن الغذائي مثلما يحدث في دولة متقدمة مثل النرويج.”