تجمع الوحدة الوطنية يشارك في ندوة تنسيقية الجمعيات السياسية حول الميزانية العامة

النائب احمد قراطة يستعرض مقترحات التجمع حول الميزانية ويقول استطعنا من خلال المناقشات ان نوقف بنوداً كانت ستلقي بأعباء كبيرة على المواطن

الحويحي : لن يحدث تغيير أو تطوير في أداء مجلس النواب دون تكوين كتل نيابية

أقامت تنسيقية الجمعيات السياسية ندوة ( الميزانية العامة بين مكاسب المواطنين وخفض العجز المالي ) تحدث فيها سعادة النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وسعادة النائب عبد الواحد قراطة والسيد فلاح هاشم النائب السابق ممثل جمعية المنبر التقدمي والدكتور حسن العالي من جمعية التجمع القومي الديموقراطي وذلك بمقر جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالمحرق .
وادار الندوة الدكتور علي أحمد القيادي بجمعية المنبر الوطني الإسلامي وتناولت محاور الندوة واقع الدين العام ومابلغه من مستويات خطيرة تؤثر على الدولة والمواطن وطرحت الندوة عدداً من التساؤلات حول أسباب العجز المالي والتراجع في ايرادات الدولة هل بسبب سوء الادارة ام تضخم النفقات ، وكيف يؤثر الدين العام على الخدمات الاساسية و على حقوق المواطنين وهل يؤدي الى تقليص الخدمات وكيف يمكن تحقيق التوازن المالي دون المساس بحقوق المواطنين .
وتطرقت الندوة الى الانتقادات التي يتم توجيهها للنواب بسبب تمريرهم للميزانية والموافقة عليها دون اقرار الزيادة السنوية للمتقاعدين وصرفها بأثر رجعي للخمس سنوات الماضية وكذلك تمريرها دون أخد تعهدات ملزمة من الحكومة لتنفيذ سياسات البحرنة و توفير الميزانيات الكافية لتوظيف العاطلين وتضمين الميزانية لايرادات الشركات الحكومية وعدم زيادة الخدمات الاساسية وعدم رفع ضريبة القيمة المضافة خلال فترة الميزانية .
وقال سعادة النائب احمد قراطة عضو الهيئة المركزية بتجمع الوحدة الوطنية في كلمته نحن اليوم امام منعطف خطير بالنسبة للمتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية موضحاً ان تمرير النواب للميزانية قبل أيام جاء بعد الكثير من الشد و الجذب بين الموافقة وعدم الموافقة ، مؤكداً ان تمرير الميزانية جاء بما هو مستطاع من تخفيف الضرر الذي يقع على المواطن في حالة تطبيق الحكومة ل12 بند والتي هي عبارة عن طلبات مالية وليس اقتصادية .
واستعرض قراطة مقترحات تجمع الوحدة الوطنية حول ميزانية 2025- 2026 والتي قدمها النائب للحكومة وتضمنت اولويات الميزانية وابرزها تخفيض الدين العام ومعالجة العجز المالي المتكرر وتحقيق الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية بجانب معالجة ملف البطالة والملف الاسكاني واحتياجات البنية التحتية للمملكة على المدى الطويل ومخزون المملكة من البترول والغاز ومدى كفايتهم للسنوات القادمة وماذا نريد في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين في المحاور المختلفة واهمها رفع المستوى المعيشي للمواطن بمايحافظ على مكتسباته والمبالغ المطلوبة للدعم والحماية الاجتماعية من ضمان اجتماعي وعلاوة غلاء وايجار دعم للسلع الغذائية واعادة العلاوات والعمل الإضافي واعادة الزيادة السنوية المقررة للمعاشات التقاعدية 3% والعمل على تخفيض تعرفة الكهرباء والماء .
وتضمنت المقترحات مراجعة وتحديث سياسات الحكومة لتنويع مصادر
بخفض الدين العام للدولة واستخدام عوائد النفط في تسديد الدين العام .
وكذلك اعادة هيكلة الدين العام للوصول الى مستويات مقبولة دولياً
وتقليص النفقات وزيادة الايرادات ووضع قانون يحدد الحد الاعلى للدين
العام (للاستدانة) الذي لايجوز تجاوزه .
وتنويع مصادر الدخل وفرض ضرائب على الشركات الاجنبية وتنمية الصناعات التحويلية والعمل على زيادة الصادرات وزيادة مساهمات الشركات الحكومية في الناتج المحلي الاجمالي بجانب استخراج الرمال .
وفي محور التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية تضمنت المقترحات المطالبة بدخول جميع الايرادات في الميزانية العامة للدولة لتحقيق برنامج التوازن المالي بين الايرادات .
وأكدت المقترحات على ضرورة أن تشكل مساهمات وعوائد صافي الاستثمارات جزءاً مهماً من إيرادات الميزانية العامة للدولة وهي تتكون من ما يعادل 50% من صافي الأصول المستثمرة في الصناديق والهيئات والشركات المملوكة للدولة وذلك كشرط أساسي لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام .
وتضمنت المقترحات دراسة حول إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وخفض النفقات للوصول إلى التوازن .
واوضح قراطة أنه كان هناك نوعاً من المفاوضات بين النواب والسلطة التنفيذية وقال استطعنا من خلال المناقشات ان نوقف بعض الأشياء مثل تعديل سعر النفط والغاز الطبيعي وتحرير اسعار الكهرباء والماء وغيرها من البنود ال 12 التي كانت سلتقي باعباء كبيرة على المواطن واستطعنا ان نحافظ على ال ٤٠ دينار والتي كانت الحكومة تطرح فقط ٢٠ دينار
وفيما يخص نسبة ال٣ بالمائة قال قراطة هذه الزيادة هي من صناديق التقاعد وليس من الحكومة والصناديق تمر حالياً بعجز حاد يبلغ 400 مليون دينار .
وقدم الدكتور حسن العالي القيادي بجمعية التجمع القومي الديموقراطي كلمة تناولت غياب الشفافية عن الايرادات واستمرار الاستدانة وقدم ملاحظات حول التوزان المالي وقال الميزانية باتت بعيدة عن دورها التنموي والملفات الرئيسية تعالج من خارج الميزانية مثل ملف التوظيف والاسكان وقريباً الصحة وكذلك مشاريع البنية التحتية من الدعم الخليجي .
النائب السابق سيد فلاح هاشم والقيادي جمعية المنبر التقدمي تحدث عن تقديم ميزانية واقرارها في اقل من ٢٤ ساعة متسائلاً هل الالية التي اتبعت تتوافق على ماهو منصوص عليه في الدستور وتساءل فلاح لماذا اختفت ايرادات الكهرباء منذ ٢٠٠٨ ؟
وتحدث النائب عبد الواحد قراطة عن المخالفة الدستورية الصريحة في توقيت تقديم السلطة التنفيذية للميزانية .
وفي مداخلته قال المهندس عبد الله الحويحي عضو المكتب السياسي للتجمع الحويحي إن اخطر ماطرح اليوم هو الجانب الدستوري في عملية تقديم الميزانية وتمريرها وتساءل الحويحي كيف تمرر الدولة ميزانية بها شبهة دستورية مؤكداً لن يحدث تغيير او تطوير في أداء مجلس النواب دون تكوين كتل نيابية .