بيان حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ورسالة للنواب حول مناقشة برنامج الحكومة

تابع تحمع الوحدة الوطنية ماورد في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2013 – 2014 والذي جاء بمثل ماجاءت به كل التقارير المالية والادارية التي سبقته في السنوات الماضية حيث كشف عن استمرار هدر المال العام بجانب المخالفات الإدارية الجسيمة والمتكررة التي حملتها صفحات التقرير.

إن تجمع الوحدة الوطنية ومن خلال رصده لتداعيات هذا التقرير وانعكاساته السلبية على الواقع العام للمواطن الذي ظلت الدولة تذكره وتحدثه دائما عن نسب العجز المالي ونسبة الدين العام يرى التجمع أن هناك قصورا واضحا في معالجة الخلل وسد الثغرات التي تترك الفرصة والمجال لارتكاب مثل تلك المخالفات والتجاوزات الادارية في الوزارات والهيئات الحكومية سنويا وبنسب متنامية تشير بما لايدع مجالا للشك الى التهاون والإهمال الكبير داخل تلك الوزارات للنظم واللوائح التي تحكم عمل تلك المؤسسات الحكومية في مختلف مجالاتها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية .

إن تجمع الوحدة الوطنية إذ يشيد بالجهد الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية والإدارية في كشف الحقائق بكل شفافية ودقة يطالب جهات الاختصاص بمحاسبة كل من تسبب في اي تجاوز أو مخالفة إدارية او كان سببا في إهدار المال العام في غير قنواته الطبيعية وبغير الاجراءات القانونية التي تحكم عملية التصرف فيه.

إننا نشارك شعب البحرين احباطه وتوجسه الكبير من هذه المخالفات الصادمة التي ارتكبتها بعض الوزارات والشركات الحكومية خاصة وأن هناك ١٢١ توصية تضمنها تقرير الرقابة المالية السابق بحق عدد من الوزارات والهيئات لم يتم تنفيذها مايؤكد عدم جدية الحكومة في معالجة الخلل بجانب استمرارإهدار المال العام بصور مختلفة والإختلال في توزيع الميزانية بين وزارات لا تستخدم الاموال المخصصة لها ووزارات اخرى تعجز عن انجاز مشروعاتها الخدمية بسبب عجز ميزانيتها .

إن تجمع الوحدة الوطنية إذ يطالب بمعالجة الخلل الذي تسبب في مخالفات هذا التقرير يشيد بالخطوة التي اقدمت عليها الحكومة بتقديم برنامجها للنواب لمناقشته في سابقة تأريخية ويؤكد التجمع أن هذه الخطوة كانت إحدى أهم ثمرات حوار التوافق الوطني الذي كان تجمع الوحدة الوطنية قد شارك فيه بقوة ودفع بكل الإتجاهات التي تعزز الإلتزام بأهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك .

إن تقديم برنامج الحكومة للبرلمان لمناقشته يضع البرلمان امام تحد كبير ومسؤولية حقيقية في تقييم برنامج الحكومة بشكل موضوعي وتوجيهه لخدمة مطالب واحتياجات المواطنين أولا .. ويطالب التجمع السادة نواب البرلمان باغتنام الفرصة التي اتيحت لهم وتقديم الملاحظات الدقيقة حول البرنامج ومحاولة التأسيس لمرحلة جديدة يتم فيها تفادي كل الاخطاء والاختلالات التي ظهرت في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية .

حفظ الله البحرين من كل شر ومكروه

تجمع الوحدة الوطنية
٧ يناير ٢٠١٥