زبدة القول
الشارع البحريني يسأل…
بقلم الكاتبة: بثينة قاسم
تتواصل اللقاءات والاجتماعات بين ممثلي الحكومة ومجلس النواب في سبيل الخروج بصيغة توافقية حول البرنامج الحكومي، ليأتي ملبياً لتطلعات الشارع البحريني الواعي والمدرك لصعوبة المرحلة التي تعيشها مملكة البحرين في ظل النظام الدولي “أحادي القطبية” وإعادة رسم المنطقة وفقاً لمعطيات الشرق الأوسط الجديد.
وتنشط خلال هذه الفترة التي تسبق الموعد المحدد لقبول مجلس النواب البرنامج الحكومي من عدمه والموافق للرابع من فبراير 2015، الندوات وورش العمل والمحاضرات والكتابات الصحافية التي تتناول “البرنامج الحكومي”، في دلالة مؤكدة على الحراك الديمقراطي الفاعل الذي يدعمه ويرسخ جذوره المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتعديلات الدستورية لعام 2012.
ومن أبرز الفعاليات التي واكبت ذلك الحدث ما قام به تجمع الوحدة الوطنية من عقد حلقة نقاشية تحدث فيها النائب محمد الجودر معبراً عن عدم رفض البرنامج بالكامل وإنما السعي لتعديله، في حين قدم الدكتور محمد الكويتي عضو الهيئة المركزية بالتجمع ورقة بحثية مهمة، طرحت تساؤلات عديدة بشأن ما ورد في البرنامج الحكومي، استوقفتني تلك التساؤلات المرافقة للمحور الاقتصادي، حيث قال الكويتي: “ترى الحكومة أن النفط ثروة ناضبة لكن لم يتضح ما هو البديل لتقوية القاعدة الاقتصادية؟”.
وتنشط خلال هذه الفترة التي تسبق الموعد المحدد لقبول مجلس النواب البرنامج الحكومي من عدمه والموافق للرابع من فبراير 2015، الندوات وورش العمل والمحاضرات والكتابات الصحافية التي تتناول “البرنامج الحكومي”، في دلالة مؤكدة على الحراك الديمقراطي الفاعل الذي يدعمه ويرسخ جذوره المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتعديلات الدستورية لعام 2012.
ومن أبرز الفعاليات التي واكبت ذلك الحدث ما قام به تجمع الوحدة الوطنية من عقد حلقة نقاشية تحدث فيها النائب محمد الجودر معبراً عن عدم رفض البرنامج بالكامل وإنما السعي لتعديله، في حين قدم الدكتور محمد الكويتي عضو الهيئة المركزية بالتجمع ورقة بحثية مهمة، طرحت تساؤلات عديدة بشأن ما ورد في البرنامج الحكومي، استوقفتني تلك التساؤلات المرافقة للمحور الاقتصادي، حيث قال الكويتي: “ترى الحكومة أن النفط ثروة ناضبة لكن لم يتضح ما هو البديل لتقوية القاعدة الاقتصادية؟”.
والحق يقال إنه في ظل التخوف الذي يرافق المواطن البحريني جراء انخفاض سعر برميل النفط وارتباك الأسواق والحسابات وسقوط البورصات، فإنه يتساءل: ماذا لو انتهى عصر النفط؟
سؤال لابد أن يشغل بال كل من يفكر في مستقبل البحرين والخليج العربي والأجيال القادمة من أبنائه، وطالما أن النفط ضيف وحتماً سيرحل يوماً ما، فلابد أن نكون على استعداد كامل لمواجهة آثار ما بعد رحيله، وأن نقوم بتدبير موارد بديلة تجعل أجيالنا القادمة تعيش بكرامة كما عاشت أجيالنا نحن.
صحيح أن دول الخليج تخصص صناديق سيادية للأجيال القادمة من خلال استقطاع نسبة معينة من دخل النفط لصالح هذه الأجيال، ولكن هل هذه الاستقطاعات تكفي لأن تجعل هذه الأجيال تعيش باقتصادات قوية لسنوات طويلة؟ أم أن عودة أجيال ما بعد النفط إلى الفقر والبداوة أمر حتمي؟
هل بإمكاننا جعل البحر والسياحة والتجارة مصادر دخل تكفي احتياجاتنا دون حاجة للنفط بالحجم الحالي للإنتاج؟ ألا توجد دول في العالم تنتج من الكافيار ما يباع بمليارات الدولارات؟ ألا توجد دول في العالم تمتلك صناعات تقدم لها مليارات الدولارات وتوفر فرص العمل للملايين من أبنائها؟
سؤال لابد أن يشغل بال كل من يفكر في مستقبل البحرين والخليج العربي والأجيال القادمة من أبنائه، وطالما أن النفط ضيف وحتماً سيرحل يوماً ما، فلابد أن نكون على استعداد كامل لمواجهة آثار ما بعد رحيله، وأن نقوم بتدبير موارد بديلة تجعل أجيالنا القادمة تعيش بكرامة كما عاشت أجيالنا نحن.
صحيح أن دول الخليج تخصص صناديق سيادية للأجيال القادمة من خلال استقطاع نسبة معينة من دخل النفط لصالح هذه الأجيال، ولكن هل هذه الاستقطاعات تكفي لأن تجعل هذه الأجيال تعيش باقتصادات قوية لسنوات طويلة؟ أم أن عودة أجيال ما بعد النفط إلى الفقر والبداوة أمر حتمي؟
هل بإمكاننا جعل البحر والسياحة والتجارة مصادر دخل تكفي احتياجاتنا دون حاجة للنفط بالحجم الحالي للإنتاج؟ ألا توجد دول في العالم تنتج من الكافيار ما يباع بمليارات الدولارات؟ ألا توجد دول في العالم تمتلك صناعات تقدم لها مليارات الدولارات وتوفر فرص العمل للملايين من أبنائها؟
أسئلة كثيرة لا نستطيع نحن كمواطنين أن نقدم لها إجابة، لكن يستطيع البرنامج الحكومي أن يضع تصوراً وخططاً ونتائج منوية لتحقيق ذلك، فهل تتفتق عقول أهل التخصص وأهل القرار في مملكتنا الغالية على قلوبنا جميعاً عن تصورات وخطط لمستقبل يكون من شأنه إنهاء أو تخفيف مخاوفنا حول المستقبل؟ أملنا في البرنامج الحكومي.