المناعي: على الحكومة اتخاذ خطوات جديدة لإعادة توزيع الدعم .. وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات النفع الاقتصادي

عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة المركزية لتجمع الوحدة الوطنية درويش المناعي: 
على الحكومة اتخاذ خطوات جديدة لإعادة توزيع الدعم .. وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات النفع الاقتصادي
المناعي يناشد الحكومة بعدم المساس بأي مكتسبات مالية حصل عليها المواطن خلال السنوات الماضية

—

  
صرح سعادة عضو مجلس الشورى درويش بن أحمد المناعي في سياق المناقشات التي تدور حاليا في السلطة التشريعية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016، إلى أنه على الرغم من تفهم وتعاون الفريق الحكومي مع اللجنة المالية المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب إﻻ أن هناك بعض التحفظات، والتي تنطلق من مجموعة من الاسباب.

موضحاً” فالميزانية يجب أن تعكس برنامج الحكومة المتفق عليه بحيث أن تأخذ في الحسبان المحاور الستة وبالأخص  المحور اﻻقتصادي، مع ضرورة أن تعمل الحكومة على اتخاذ خطوات جديدة لإعادة توزيع الدعم بحيث يقدم لمستحقيه وفي إطار من الشراكة مع السلطة التشريعية”، مناشدا الحكومة بعدم المساس بأي مكتسبات مالية حصل عليها المواطن خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها الدعم المالي لذوي الدخل المحدود كعلاوة الغلاء، وبدل السكن، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، والدعم المالي لذوى اﻻحتياجات الخاصة، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم صحة ما تم اعتماده في الميزانية بخصوص دعم المحروقات والذي يساوي فعليا صفر.

كما دعا المناعي إلى إعطاء اﻻولية للمشاريع المهمة واﻻساسية ذات نفع للاقتصاد ورفاهية المواطن وتأجيل المشاريع اﻻخرى لحين تحسن الوضع المالي، فالمطلوب هو إعداد قائمة بالمشاريع حسب الاولوية من أجل التوافق عليها من جميع اﻻطراف، مقترحا أن يتم الاعتماد على سياسة الإيجار إلى حد التملك أو الايجار بالنسبة للمشاريع المتعلقة بتوفير معدات ذات طابع تكنولوجي أو طبي بهدف اﻻستمرارية في الحصول على أحدث المعدات، وتوزيع تكلفتها إلى أكثر من عام.

وقال المناعي” إن الميزانية المعروضة علينا من الناحية المحاسبية تعتبر ميزانية جزئية وليس شاملة، فالميزانية العامة المتعارف عليها محاسبيا يجب أن تتضمن جميع الاصول والخصومات المالية للدولة، فيما الميزانية المعروضة هي حصيلة موارد تنحصر فقط فى إيرادات النفط والغاز و بعض الرسوم المباشرة، وهو ما سبق ان طالب أعضاء اللجنة المشتركة بضمها ضمن المزانية، كإيرادات الحكومة من الارباح 181 مليون دينارالخاصة بشركة ممتلكات القابضة

وحول الإيرادات والمصروفات، أشار المناعي إلى انخفاض إيرادات بعض الجهات للعامين 2015-2016، رغم تحقيق نمو اقتصادي قدره 4.2%، إضافة إلى ضرورة التأكد من بعض المصروفات بهدف تحسين اﻻنضباط المالي وإﻻداري فى الجهاز الحكومي، كذلك مطلوب تفصيل لسياسة تحصيل ديون الدولة المتأخرة ووضع حد لتراكمها مستقبلاُ. 

أما فيما يتعلق بالدين العام، اشار المناعي إلى أنه في ظروف العجز المالي الحالي وانخفاض أسعار النفط فإنه لا مفر من رفع سقف الدين  العام إلى سبعه مليار دينار، داعيا لحسن استغلال أموال الدين، وإيجاد حلول سريعة ومعالجات بالتوافق مع السلطة التشريعية تضمن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها وتوضح للرأي العالمي جدية المملكة في التعاطي مع حجم العجز المتزايد، لافتا إلى أن هذا ما تم المطالبة به في أول يوم تم الاجتماع فيه مع فريق الحكومة برئاسة وزير المالية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.

وجدد المناعي المطالبة بخطة حكومية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل وادراجها ضمن الميزانية العامة للدولة، بما يجعل اﻻعتماد على النفط في حده المعقول، مقترحا إعداد خطة مدروسة بخصوص رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة، ودعم القطاعات المحفزة للنمو اﻻقتصادي عبر استحداث فرص اقتصادية جديدة عالية الانتاجية والتنافسية وتوفير الحوافز والتسهيلات التى تشجع القطاع الخاص على اﻻستثمار فى المشاريع الحكومية، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، ودعم المشاريع السياحية التى تساهم فى ترويج البحرين كمركز للسياحة العائلية و المشاريع العلاجية والتعليمية

وتطرق المناعي إلى الدعم الخليجي، مؤكدا انه قد وفر الكثير على الميزانية، متوجها بالشكر إلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة التي ساهمت في هذا الدعم، مقترحا إرساء مشاريع الدعم هذه مباشرة على المقاولين حيث كانت هذه السياسية ذاتها يتبعها مكتب الكويت الفنى  في البحرين.

ونوه المناعى بالتعاون المثمر بين لجنتي الشؤون المالية في مجلسي الشورى والنواب وممثلي وزارة المالية برئاسة وزير المالية خلال الاجتماعات الاربعة التي عقدتها اللجنة المشتركة حتى الآن، لافتا إلى أن اللجنة ﻻزالت بانتظار رد الجانب الحكومى على إستفسارات مهمه تم طلبها منذ فترة، حتى تتمكن  اللجنة من دراسة الرد ومناقشته في اﻻجتماعات القادمة، مناشدا الجميع باﻻبتعاد عن المقايضة  قدر اﻻمكان حتى تتم إعداد الميزانية بالطريقة الصحيحة والتوافق عليها لصالح ورفاهية جميع المواطنين لجميع المستويات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن وجود صاحب السمو الملكى اﻻمير خليفة بن سلمان الخليفة على رأس الحكومة بكل ما يملكه من خبرات وحكمة وحب للوطن واخلاصه في العمل هو مصدر اطمئنان كبير للمواطنين.