تقرير حول الحلقة النقاشية التي اقامها التجمع بعنوان «رفع الدعم عن أسعار السلع.. اللحوم مثالاً»

تجمع الوحدة الوطنية يقيم حلقة نقاشية بعنوان «رفع الدعم عن أسعار السلع.. اللحوم مثالاً»..

متحدثون في الحلقة.. أرقام الدعم الموضحة في الميزانية وهمية.. والحل في تنويع مصادر الدخل
    
أقام تجمع الوحدة الوطنية بمقره بالبسيتين يوم السبت ٢٩ اغسطس ٢٠١٥، حلقة نقاشية حول «تطور قضية رفع الدعم عن أسعار السلع.. اللحوم مثالاً» استضاف من خلالها عدد من الخبراء الاقتصاديين ونواب في البرلمان.
في مبتدر الحديث استعرض مدير الحلقة الدكتور أسعد السعدون نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية للشؤون التنظيمية والأكاديمي والخبير الاقتصادي المراحل التأريخية التي مرت بها قضية رفع الدعم، مشيرا إلى أصداء وتداعيات قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ الثامن عشر من مايو ٢٠١٥ واعلان الحكومة عن عزمها تنفيذ آلية جديدة تحول دون تسرب الدعم وتضمن وصوله للمواطنين، واشار السعدون الى بعض أصداء قرارات رفع الدعم والتي برزت من خلال تصريحات لسعادة رئيس مجلس النواب الاستاذ أحمد الملا عبر فيها عن رفضهم التام للقرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن اللحوم ثم تم تشكيل لجنة مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية لدراسة اعادة توجيه الدعم . وفي الرابع عشر من يوليو أمر رئيس الوزراء بوقف تنفيذ القرار لمدة شهر وذلك لاعطاء الفرصة لمزيد من الفحص والدراسة، في الثالث من اغسطس ٢٠١٥ صرح النائب الشيخ ماجد الماجد عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة اعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكومية بأن اللجنة تهدف للمساهمة في حفظ المنظومة الاقتصادية مع السعي على عدم التأثير الحاد على المواطنين.. وفي التاسع من اغسطس قال النائب الثاني لزئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد إن هناك غموضاً في الموقف الحكومي في قضية رفع الدعم. وفي الخامس والعشرين من اغسطس قال النائب ماجد الماجد إن اللجنة عقدت اجتماعها يوم ٢٤ اغسطس حيث تم استعراض عمل اللجنة وخلاصة اجتماعاتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة.. ومن ثم قررت الموافقة على قرار التأجيل حتى شهر اكتوبر من العام الجاري.
 

قراطة : غياب الرؤية في اعادة توجيه الدعم
 
 النائب أحمد قراطة عضو مجلس النواب وعضو اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة اعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكومية، بدأ حديثه بالتأكيد على غياب الرؤية الواضحة بين الحكومة ومجلس النواب حتى الآن لأنهم لا زالوا في مرحلة جمع المعلومات حول القضية. وأشار ايضاً إلى أنهم ومن خلال حواراتهم مع الحكومة أوضحوا ان هناك عوامل مهمة لابد من وضعها في الاعتبار مثل التنمية المستدامة وجعل البحرين بيئة استثمارية ملائمة لجذب رؤوس الأموال مع المحافظة على وضع الحياة المعيشية الحالي، الذي يميز البحرين عن بقية دول الخليج.
وأشار قراطة إلى أن الدعم الحكومي غير المباشر «الغاز والنفط ومشتقاته» يشكل ٣٨٪ من مجمل الدعم وهذا يعتبر الأكبر.. بينما تشكل اللحوم فقط ٥٪ من نسبة الدعم البالغ ٦٧ مليون.. وهذه الاحصائيات مأخوذة من الحساب الختامي لميزانية ٢٠١٤م. الدعم الكلي مليار و٦٠٠ مليون.
الدعم المباشر يتمثل في الكهرباء والماء وعلاوة الغلاء وتحسين مستوى المعيشة ودعم الاسر محدودة الدخل واللحوم والطحين وكلية المعلمين وجامعة البحرين والاسكان والبوليتكنيك والمؤسسة الملكية الخيرية والصندوق الاجتماعي الوطني وصندوق الضمان الاجتماعي ١٢ بند للدعم المباشر وغير المباشر ٨ بنود.
وقال قراطة إن جملة مبلغ الدعم الحقيقي ٢٧٦ مليون فقط والدعم الموضح على الميزانية «مليار و٦٠٠» غير حقيقي في الوقت الذي نرى ان عائدات الكهرباء لا تدخل في الميزانية.
واضاف انه يجب أن تبتدئ الحكومة بنفسها اولاً بالتقليل من المصروفات غير الضرورية مع الاهتمام بتنويع مصادر الدخل, فصندوق النقد الدولي ينادي الى تنويع مصادر الدخل وتوجيه الدعم الى مستحقيه وقد كان هناك خلاف حول المستحقين للدعم, وهناك خلاف حتى حول تحديد السقف لعلاوة الغلاء للمتقاعدين وفي ميزانية ٢٠١٥ – ٢٠١٦تناقصت علاوة تحسين مستوى المتقاعدين من ١٠٥ إلى ٧٣ مليون..!
ومع نهاية هذا الشهر نزلت ٣٦٠ دينار للمتقاعدين الذين لا تجاوز راتبهم عن ٧٠٠ ونخاف ان تضيع مكتسبات المواطنين. 
لكن السؤال ماهي الاستراتيجية التي ستتبعها الحكومة.. وماهي رؤويتها لانه لا يوجد الان ترابط بين كل هذه السياسات وقد كنا اقترحنا ان تكون بداية رفع الدعم بالغاز ومن ثم الكهرباء وبعدها مشتقات النفط واخيراً المواد الغذائية , لكن الحكومة وضعت تاريخ اغسطس موعداً لرفع الدعم عن اللحوم والدجاج.. واستطعنا من تأجيل القرار بالتعاون معها وأكدنا على ضرورة عدم اتخاد قرار قبل ان توفير المعلومات الكافية واكتمال دراستها .
وختم قراطة بالاشارة الى ان الحكومة لم تضع تصورا واضحا عن العائد المباشر الناجم عن رفع الدعم والخسائر التي يمكن ان يتعرض لها الاقتصاد في المستقبل ولا يوجد لدى الحكومة تصور عن الاثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لرفع الدعم لكن مجلس النواب يسعى الان لجعل الدعم المالي المباشر لجميع المواطنين وليس لرشيحة محددة.
 
 

تخفيض النفقات
في حديثه أوضح الدكتور غسان أبو السعود رئيس قسم المالية في جامعة البوليتكنيك أن الحكومة البحرينية تعاني من عجز في الموازنة و قال إن هذه المشكلة تحتاج إلى حلول سريعة الأجل , مشيراً إلى أن الحلول التي طرحها النائب أحمد قراطة جيدة ولكنها تحتاج إلى مدة زمنية طويلة. فقيمة العجز تقدر بـ ١٫٥ مليار دينار. والسبب في ذلك أن النفقات أكثر من الايرادات , وبالتالي ليس أمام الحكومة إلا واحد من اثنين، إما تخفيف الانفاق أو الاستدانة.
لكن الحل او الخيار الثاني ستتبعه تأثيرات اقتصادية مضرة بالاستثمار لانها على سبيل المثال ستقلل من حجم السيولة في النقد, و يرى الدكتور غسان أن الحل الانسب يكمن في تخفيض النفقات, وأشار إلى أننا أمام بديلين «أحلاهما مر».
وأشار أبو السعود في ختام حديثه إلى أن مستوى الدخل في البحرين منخفض وبالتالي سيتضرر المواطن بشكل واضح من قرار رفع الدعم، سيما وان ارتفاع اسعار الوقود سيقود الى سلسلة ارتفاعات أخرى نتيجة حالة الذعر بسبب التهويل الإعلامي، وهذا ما يفسر ارتفاع سلة واسعة من السلع الآن.
 

محاربة التهريب
الاستاذ خالد المناصير نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أوضح أنهم في الجمعية يسعون دائماً إلى الحد من ارتفاع الاسعار و ةتحميل المستهلك اعباءا اكثر , ولكن الدولة الان برأيه مضطرة إلى ذلك، لذا لابد من ايجاد معادلة بحيث لا يتضرر المواطن. وأشار المناصير إلى ظاهرة تهريب الاسماك عن طريق الجسر والتي يعتبرها استنزافاً لموارد البلاد.
 

هناك فرق بين الدعم والحق
وفي مداخلته في الحلقة أشار الأستاذ علي صالح الاقتصادي بجريدة الوطن إلى أن «موضوع رفع الدعم متشعب ويصعب تناوله باختصار. وأن المتابع لهذا الملف يلاحظ ان الحكومة نفسها لا تملك الاجابة على الكثير من الأسئلة, وقال منذ ٤ سنوات نسمع هذا الحديث، والملاحظ اننا نجد الملايين من الدينارات الموجهة كدعم حكومي تظهر أحيانا في ميزانية وتختفي في الميزانية التي تليها. 
واستنكر توصيف ما يتم تقديمه لجامعة البحرين بانه نوع من الدعم بينما ان مبلغ ال 42 مليون.التي تقدمها الحكومة لجامعة البحرين هي حق أساسي للمواطن البحريني .. ونفس هذا الشيء ينطبق على البولتكنيك، وغيرها لأن هناك فرقا بين المساعدة والحقوق وقال علي صالح إن التعليم حق مكفول في كل دول العالم.. فكيف تضع الحكومة هذه المبالغ المقدمة للتعليم على أساس أنها دعم..؟ 
 
جعفري: شريحة كبيرة من المواطنين لا تستحق الدعم 
الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أوضح أن الدعم هو حالة غير طبيعية، وقال : ما تعلمته أن الدعم الحكومي يتم لأسباب ولفئات ولفترات زمنية معينة، وما حدث في البحرين كان العكس .
وقال منذ أربع سنوات بدأ الحديث عن ملف رفع الدعم، مع أنه وبحسب تصوري , كان يفترض منذ العام 1988 أن تبدأ الحكومة بسحب الدعم، ولكن نحن لدينا نظام أبوي يتعامل مع المواطنين بأبوة واضحة، ويجب أن نفكر في الأجيال المقبلة، ونتحرك بمسئولية وليس بعواطف .
وشدد أن يكون الدعم للجميع هو خطأ كبير، لان نصف شعب البحرين هم من الأجانب، وشريحة كبيرة من المواطنين لا تستحق الدعم بسبب ارتفاع دخلها.
واضاف بالقول : يجب استهداف الفئات المحتاجة فقط، وإذا كان هناك خوف من أن رفع الدعم عن الاستثمارات فلا تخافوا على مستقبل الاستثمار في البحرين، هذه الشركات تدفع دينارا واحدا مقابل كل عشرة دنانير تحصل عليها من الدعم .
وأكمل جعفري «هناك فئة متضررة في البحرين ويجب التركيز على هذه الفئة، لا يشرف البحرين أن يكون هناك فئة من المعوزين في الوقت الذي تصنف فيه البحرين على أنها من بين الدول التي تأتي في الربع الأول من بين الدول الأكثر دخلا في العالم».
وتابع «كان يجب أن يتم رفع الدعم منذ الثمانينيات، ولكن الطفرة النفطية أخرت هذا الأمر، وقد شاهدت فشل قطاعات اقتصادية في كوريا واليابان وأميركا بسبب الدعم غير المستهدف».
وختم جعفري «الجميع يجب أن يساعد الحكومة في اتخاذ هذه القرارات، ويجب أن يتم التركيز على الفئة المحتاجة فقط، نحن لسنا مستحقين للدعم، من يذهب إلى مطعم ويدفع نظير وجبة واحدة 18 دينارا لا يجوز له أن يتحدث عن الدعم».
 

الماجد: أقررنا المرسوم والموازنة مضطرين 
من جانبه، قال النائب الشيخ ماجد الماجد «ربما نحن سنؤكد على أن الدعم العام يجب أن يوجه للمواطنين، ملف إعادة الدعم فتح الكثير من الملفات الاقتصادية، واليوم لا نستطيع أن نصدم المواطن بمعالجة تستدعي تداعيات كثيرة».
 
وأضاف «اللجنة المشتركة بين النواب والحكومة كان يجب ألا تتكون لأن الحكومة هي المسئولة عن التنفيذ والتخطيط، ولكن اليوم نحن أمامنا مجموعة أزمات، لذلك ارتأى الإخوة في مجلس النواب أن يساهموا مع الحكومة في الوصول إلى تفاهمات».
 
وتابع «نحن أقررنا مرسوم الدين العام والموازنة مضطرين ولم نكن غافلين، حفاظا على البحرين، بالنسبة لنا كانت البحرين تشكل أهمية كبرى عندما أقررنا هذه الأمور».
 
وشدد الماجد «نحن في اللجنة نعمل مع الحكومة للحفاظ على وضعنا الوطني، ولكي لا يشكل موضوع إعادة الدعم مشكلة اقتصادية للبلاد».
 

الشمري: تأجيل مناقشة الدعم غير صحيح
أما النائب السابق وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري فقال «نشكر الحكومة أنها كانت سببا في إثارة هذا الموضوع، وخاصة عندما قررت رفع أسعار الديزل 10 في المئة سنويا، ولانزال نتذكر موقف سمو الأمير رئيس الوزراء خليفة بن سلمان عندما طمأن الجميع بأن الحكومة لن تتخذ إجراءات بدون مشاورة النواب، وهذا الموقف إن دل على شيء فإنما يدل على حكمة هذا الرجل».
 
وأضاف «عندما كنت في مجلس النواب، لم يكن المجلس لديه رؤية واضحة، والآن أجد أن تأجيل الموضوع غير صحيح».
 
وأفاد الشمري أن «85 في المئة من الدعم لا دخل للمواطن به، بل يذهب إلى القطاع الصناعي والشركات الكبرى، لذلك يجب على مجلس النواب أن يفرز موضوع الدعم، هناك أشياء يمكن رفع الدعم عنها فورا، الحكومة تتخوف من أن رفع الدعم سيحرم البحرين من الاستثمار، ولكن هذا سيزيد التنافسية، ولكن الدعم يعطينا صناعات مدللة».
 
وأردف «المواطن لا يعيش على الدعم من خلال السلع المدعومة فقط، بل يحصل على الدعم من خلال التعيين والخدمات الصحية وغيرها».
وتابع «اليوم نحن لسنا بمنأى عن المحيط بنا في الكويت وقطر وغيرها وهي كلها لها تجاربها في ملف الدعم، نحن اقتصادنا متشابه يعتمد على الثروة النفطية، وهذه الثروة يجب أن توجه توجيها صحيحا».
وتساءل «هل نحن مؤهلون لأن نوجه الحكومة؟، الموضوع معقد أكثر مما نتصور، وجود هذه اللجنة بدون خبراء في ملف توجيه الدعم لن يؤدي إلى قرار غير سليم».
وواصل «كغرفة تجارة وصناعة البحرين نرحب بمبدأ الاقتصاد الحر والتجارة المفتوحة، أما حركة ملف إعادة الدعم فيجب ألا تتوقف عجلتها، والتدرج هو سنة الحياة».
وختم الشمري «بسبب الدعم للحوم هناك تهريب لهذه السلعة، ولا يجب أن نحمل هذا الأمر أكثر من طاقته، والمواطن لن يتضرر كثيرا إذا رفع الدعم عن اللحوم الاسترالية لأن هناك بدائل عديدة للحوم».
 

الأستاذ سميح رجب
من جانبه أوضح الأستاذ سيمح رجب الاقتصادي بغرفة تجارة صناعة البحرين أن أكثر من ٨٠٪ من الموظفين هم من ذوي الدخل المحدود الذين يقل راتبهم عن ٤٠٠ دينار بحسب وثائق التأمينات الاجتماعية.
واستعرض الاستاذ سميح الكثير من الأرقام التي أكد على صحتها والتي تشير بشكل واضح إلى أن أرقام الدعم الموضحة في ميزانية الحكومة غير حقيقة. 
وقال رجب «هنالك امور مخفية عن اصحاب القرار..! نؤكد على ان القيادة لا تريد التضييق على المواطن ولكن تبني خططها على حسب الارقام التي تأتيها من المسئولين».
 

يوسف الهرمي
 الاستاذ يوسف الهرمي اكتفى في مداخلته بعبارة واحدة فقط للتعليق على قضية الدعم وهي ( أوقفوا النزيف حتى يمكن معالجة المريض ) .

ال محمود : نحتاج لدراسة معمقة 
الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال محمود رئيس التجمع قدم مداخلة ختامية توجه فيها بالشكر للمتحدثين على ما قدموه من مشاركات وعصف ذهني حول قضية رفع الدعم وعمم الشكر لجميع الحضور وقال :
اعتقد ان كثير من الحقائق التي تحدث عنها الاخوة تحتاج الى دراسة معمقة وهذا هو ما تحدثنا في في بياننا الذي اوضحنا فيه انه لايمكن القيام بعمل بدون دراسة وان يتم تقديم العلاج على جرعات ومن خلال خطط متوسطة المدى وبعيدة المدى حتى لايتحمل المواطن ذو الدخل المحدود العبء الاكبر .