آل محمود: اهتمام القيادة بأي مشروع يؤدي إلى تنفيذه بوجه أسرع

إنجازات إسكانية متواصلة خلال فترة زمنية قصيرة

إيلاء اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد مسؤولية ملف سكن المواطنين سرع وتيرة الإنجاز

آل محمود: اهتمام القيادة بأي مشروع يؤدي إلى تنفيذه بوجه أسرع

أكدت فعاليات وطنية أن رؤية ولي العهد وجهوده لحلحلة الملف الإسكاني سوف تؤدي إلى تقليل مدة الانتظار، مشيدين بما حققته البحرين من انجازات ومكاسب في هذا الملف خلال فترة وجيزة.

ولفتوا إلى أن رئاسة سموه للجنة التنسيقية التي اضطلعت بملف الإسكان كانت خطوة فارقة في العمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية، وزيادة الخيارات أمام المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.

ووصفوا خطوات وزارة الاسكان المنطلقة من توجيهات القيادة الرشيدة خلال السنوات القليلة الماضية بانها «واسعة وكبيرة»، مشيرين إلى أن الوزارة على الطريق الصحيح لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات, وقدر خبراء تدفق الطلبات على وزارة الاسكان بنحو 5 آلاف طلب سنويًا، ما يشكل عبئا كبيرا على برامجها, قد استطلعت «الأيام» آراء بعض الفعاليات الوطنية حول الملف الاسكاني باعتباره من الملفات الأبرز على الساحة، وتحمل السطور التالية رؤاهم.

في البداية، أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية د.عبداللطيف آل محمود أن الخطط الطموحة لتلبية طلبات الإسكان للمواطنين ساعدت على السير قدماً في الملف الإسكاني، منوهاً بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السكن الاجتماعي بوصفه وسيلة من وسائل تحقيق طموحات الاسر البحرينية في الحصول على بيت او شقة تلبي حاجتها.

وتابع: «توجد ثلاثة مراحل في هذا الشأن، وهي بناء البيوت والعمارات السكنية، والسكن الاجتماعي الذي تتعاون فيه وزارة الاسكان مع البنوك؛ من أجل شراء الشقق والبيوت للآخرين، لافتا الى ان جلالة الملك كان قد اعلن قبل عدة سنوات عن خطة طموحة لبناء نحو 40 الف وحدة سكنية، وقد تحقق منها حتى الان أكثر من النصف بحسب الخطة».

وزاد: «اعتقد ان وزارة الاسكان لو استمرت في خططها التي تسير عليها حاليا فسيؤدي ذلك الى تخفيض مدة انتظار المواطن، فضلا عن تخفيض عدد الطلبات، خاصة وان هذه الفترة قد شهدت زيادة ملحوظة في بناء العمارات والشقق السكنية، ما أدى الى زيادة المعروض منها».

وشدد ال محمود على أن نظام السكن الاجتماعي الذي تساهم فيه وزارة الاسكان بالتعاون مع البنوك الاسلامية وغيرها، لشراء الشقق والفيلات، سيؤدي الى تخفيض عدد الطلبات المتراكمة المقدمة للحصول على مسكن، مشيدا ببرنامج «مزايا» الذي استطاع ان يقلل من فترة الانتظار كما تستقبل طلبات جديدة.

وقال: «نحن في مجتمعات نشعر بأن اهتمام القيادة باي مشروع او خطة يؤدي الى تحقيقها وتنفيذها بوجه اسرع، ويعتبر تحقيق المساكن جزءًا من الخطة الاقتصادية 2030 التي يعمل سمو ولي العهد على تنفيذها».