تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
يعلن تجمع الوحدة الوطنية رفضه التام لكل ما جاء في مشروع قانون التقاعد الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً ، والذي يمثل حلقة جديدة من حلقات التضييق على المواطنين وزيادة الضغوط المالية عليهم ومصادرة حقوقهم الأصيلة والمكتسبة من خلال قوانين وتشريعات ترتبط بحياة الآلاف من المواطنين يتم تمريرها وسلقها بصفة الإستعجال .
ويطالب تجمع الوحدة الوطنية أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي النواب والشورى برفض المقترح جملة وتفصيلاً ويحملهم المسؤولية التأريخية أمام شعب البحرين ، بعدم الموافقة على هذا القانون المجحف وعدم السماح بالمساس والانتقاص من حقوق المواطنين المتقاعدين في ظل الوصاية التي يعطيها القانون الجديد لهيئة التأمين الاجتماعي على أموال المتقاعدين عبر صلاحيات يترتب عليها إلغاء التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد والمساس بمكافأة نهاية الخدمة
وبالزيادة السنوية المركبة كحق أصيل للمواطنين المتقاعدين الذين أفنوا أنضر سنوات عمرهم في الخدمة ولايستحقون هذا الإنتقاص في حقوقهم .
لقد أصابت هذه الأخبار الشارع البحريني على مختلف مستوياته بالاحباط الشديد وصدمته بسبب توالي القرارت التي تمس معيشته .
ويعتبر التجمع أن الموافقة على هذا القانون الجديد ستعني موافقة على تحميل المواطنين المتقاعدين فاتورة سوء إدارة هيئة التأمين الإجتماعي لاستثماراتها وفشلها الذي يعني فقدانها الأهلية التي تجعلها مؤتمنة على مصير وحياة آلاف المتقاعدين من خلال هذه التعديلات الجديدة والتي تمنح الهيئة صلاحيات مطلقة دون أية مرجعية أو مراجعة تشريعية لقراراتها .
إن تجمع الوحدة الوطنية إذ يدعو جميع قطاعات ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف صفاً واحداً والتصدي لهذا القانون الجديد يطالب بمحاسبة من أوصل صندوق التقاعد إلى هذا الحال من الفشل .
إننا نناشد جلالة الملك حفظه الله ورعاه بالتدخل لسحب هذا القانون حمايةً لحقوق آلاف المتقاعدين وأسرهم ومطالبة الحكومة بوضع خطة اصلاح شاملة إدارية ومالية تعالج ضعف العوائد الاستثمارية وتمكين الشعب من مراقبة تنفيذ هذه الخطة .