رؤية تجمع الوحدة الوطنية حول التعديلات على أحكام صناديق التقاعد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال

 أولاً :

لابد من الإشارة إلى أن أنظمة التقاعد لموظفي الحكومة والعسكري والقطاع الخاص من القوانين الهامة في الدول الحديثة التي لها أثر كبير في محاربة الفقر والمحافظة على الأمان الاجتماعي لمستقبل جميع العاملين في القطاعات الثلاثة المذكورة ولمعاليهم وأسرهم بعد تقاعدهم .

 

وقد مَثّل تشريع أنظمة التقاعد تحولا نوعيا في واجبات الدولة الحديثة ، ونقل مسؤولية سد أبواب العوز والحاجة التي كانت تواجه أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عند إحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم من الفرد إلى الدولة ، لما في هذه الأنظمة من تأمين مصادر مالية على المدى البعيد لمواجهة الحاجات المالية للمتقاعدين من الموظفين والعاملين ومعاليهم بعد تقاعدهم .

 

وقد أدركت الدول الحديثة أن مثل هذه الأنظمة ينبغي ألا تترك لإدارات هذه الصناديق بل شُرَّعت بقوانين وجعلت تحت الإشراف المباشر للحكومة كثيرٌ بل من هذه الأنظمة جعلت من مسؤوليات الحكومة تغطية عجز الصناديق لما فيه من تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي.

 

ثانياً :

نرى في تجمع الوحدة الوطنية أن ماجاء في مشروع قانون التقاعد الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال من إعطاء هيئة التأمين الاجتماعي للقطاع العام والعسكري والخاص صلاحيات :

1- تحديد نسبة اشتراكات التقاعد.

2- تحديد سن التقاعد.

3- احتساب مدة احتساب متوسط الراتب أو الأجر لتسوية معاش التقاعد.

4 – تقرير منح الزيادة السنوية على المعاش أو وقفها وتحديد نسبة الزيادة والحد الأقصى لمدة منحها والحد الأعلى للمعاش الذي تمنح بناء عليه.

5 – تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.

6 – ت قرير السماح بضم المدد الافتراضية من عدمه وتحديد كلفة احتساب تكلفة الضم وآلية السداد.

5 – الانتقاص من المزايا التقاعدية.

 

بدعوى المحافظة على حقوق المشتركين أو إطالة عمر الصندوق أو تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية مل ذالك يمثل تخليا من الحكومة عن مسؤولياتها عن الأمن الاجتماعي المستقبلي لصناديق التأمين الاجتماعي ، وسيؤثر كثيراً على مستقبل المتقاعدين ومستقبل المستفيدين عنهم ، ويتركهم  تحت رحمة الإدارات المُعَيّنة من قبل الحكومة.

 

ثالثا :

كان أمل تجمع الوحدة الوطنية بناءً على تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس النواب في أكثر من دورة بخصوص صناديق التقاعد أن تعمل الحكومة على معالجة المشاكل التي أظهرتها تلك التقارير خاصة ما يتعلق بتنمية الموارد المالية لهذه الصناديق والاستغلال الأمثل للموجودات العقارية والمالية لما في ذالك من زيادة مالية لموجودات هذه الصناديق تقلل من نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه ورب العمل وتطيل من أعمارها إكتوارياً .

 

رابعاً :
أما ما يتعلق بعدم جواز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري طبقا للقوانين فإنه يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل كل صندوق من صناديق التقاعد بناء على الواقع ولمعرفة أثره على المتقاعد وعلى صناديق التقاعد .

 

خامسا:

إن زيادة سن التقاعد لابد أن يقابلها زيادة في المعاش التقاعدي الذي يستحقه المؤمن عليه ، ولا يجوز الانتقاص من حقوقه التقاعدية التي يعمل بها حالياً .

 

سادساً :

يجب حماية حقوق وامتيازات المشمولين بالقانون المعمول به حاليا وعدم التنازل عن أيٍّ منها عند صدور أي تغييرات عليه.

 

لذالك نرى أن من واجب السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى عدم الموافقة على هذه التغييرات التي يجب أن لا يُعمل بها إلا من خلال قانون يصدر من السلطة التشريعية لتكون الرقابة أحكم على صناديق التقاعد التي تتعلق بالآلاف المؤلفة من المتقاعدين وأسرهم.

 

سابعاً :

نناشد جلالة الملك التدخل بصفته رئيس السلطات الثلاث وراعي الدولة وحاميها وحامي من فيها أن يطلب من السلطة التنفيذية سحب هذا المشروع وإعادة دراسته على ضوء القلق الذي أبداه المواطنون من الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم على مستقبلهم ، فمثل هذه التغييرات ينبغي أن تأخذ حظها من الدراسة والبحث على جميع الصعد الحكومية والاقتصادية والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الشأن ويكون المواطن على وعي بها وبآثارها ، فجلالته هو بعد الله تعالى ملجأ المواطنين ، حفظه الله ورعاه وحمى به الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض البحرين الطيبة بنظامها وقيادتها وشعبها .

 

 

تجمع الوحدة الوطنية

2018/06/03