‎تجمع الوحدة الوطنية يؤكد استمرار موقفه الرافض لقانون التقاعد الجديد

يعبر تجمع الوحدة الوطنية عن خيبة أمله وخيبة أمل الشارع البحريني في موقف مجلس الشورى تجاه مشروع قانون التقاعد الجديد والذي وافق عليه المجلس في جلسته الاستثنائية التي عقدت يوم الأربعاء .

وفي الوقت الذي يجدد فيه تجمع الوحدة الوطنية التأكيد على إستمرار موقفه الرافض لهذا القانون المعيب ويشيد بموقف  الرافضين للقانون من أعضاء مجلس الشورى ، يعتبر التجمع أن التعديل الذي كانت قد اعتمدته لجنة الخدمات بمجلس الشورى بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من مشروع القانون التي تنص على أنه لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة الاشتراكات إلا بموافقة مجلس الوزراء ،  لايغير هذا التعديل من الأمر شيئاً .

ويرى تجمع الوحدة الوطنية أن هناك عواراً قانونياً ومخالفة دستورية واضحة في مشروع قانون التقاعد الجديد تتمثل في مخالفة مشروع القانون للمادة 32 أ  من دستور مملكة البحرين والتي تنص على ( يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لأحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه )  .

وكذلك مخالفته للمادة 119 من الدستور والتي تنص على ( ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات ) .

ويرى تجمع الوحدة الوطنية أن معالجة العجز الاكتواري لا يجوز  أن يكون باتخاذ إجراءات تمنح لهيئة التأمين الاجتماعي حتى بعد موافقة مجلس الوزراء لما فيه من تمرير لقرارات هيئة التأمين الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء ، بينما مثل هذه الإجراءات التي ينص عليها التعديل التي تشمل زيادة الاشتراكات وتقليل النسبة السنوية عند احتساب معاشات التقاعد وزيادة سن التقاعد وزيادة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش لا يجوز التنازل عنها كحق دستوري تضمنه الدستور الذي جعل تنظيم المرتبات والمعاشات بقانون.

إن معالجة العجز الاكتواري يجب أن يبدأ بالاستثمار الأمثل لاشتراكات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي ووضعه في عهدة هيئة استثمارية مستقلة عن الهيئة الإدارية للتأمين الاجتماعي ويكون أعضاؤها الأساسيون من خبراء الاستثمار  البحرينيين الذين تزخر بهم مملكة البحرين وتخضع الهيئة الاستثمارية لديوان الرقابة الإدارية والمالية.

إن تجمع الوحدة الوطنية وحرصاً منه على توفير أعلى الضمانات لصيانة وحفظ حقوق ومكتسبات المواطنين يناشد جلالة الملك حفظه الله بعدم تمرير هذا القانون وعرضه على المحكمة الدستورية الموقرة لاستيضاح الرأي الدستوري حوله وكشف العوار القانوني الواضح والمخالفة الدستورية البائنة في نصوص القانون حفظاً لحقوق المتقاعدين وحماية لمكتسباتهم في ظلال توجهات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة .

حفظ الله البحرين

وحفظ أهلها

تجمع الوحدة الوطنية 13 يونيو 2018