المجالس الانتخابية مكتسب ديمقراطي للمواطن .. والبلديون يشكون تجاهل الأجهزة التنفيذية

الظاعن: المجالس المنتخبة تدفع بعجلة الديمقراطية بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك

بوحمود: نواجه صعوبة مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق مطالب المواطنين وهذا واقع

الخزاعي: لم نحدد لأعضاء أمانة العاصمة أي منطقة وانتهجنا العمل الجماعي

الصوفي: وجود أمانة للعاصمة جاء بعد عمل إخفاقي في المجالس الذي سبقته

الرفاعي: ارفعوا مطالبكم لمجلس النواب لدرج المشاريع البلدية في برنامج الحكومة

المطوع: لا رجوع للخلف في العمل الديمقراطي والمجالس المنتخبة مطلب

أكد رواد مجلس محمد الظاعن خلال ندوة لتجمع الوحدة الوطنية أمس الأول حول “المجالس البلدية بين التعيين والانتخاب” أن العملية الانتخابية ضرورة للمجالس البلدية ولا رغبة في التراجع وتحويل أي مجلس بلدي إلى أمانة عامة، مشيدين بالوقت نفسه بتجربة أمانة العاصمة في العمل البلدي كون العاصمة لها مكانة استراتيجية واقتصادية واستثمارية ولا تحتمل تسييس للعمل البلدي وتعطيل المشاريع الاستثمارية الهامة والتي تعود على اقتصاد المملكة.

وتحدث في الندوة رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد الخزاعي ورئيس مجلس بلدي الشمالية محمد خليفة بوحمود، وقد تحدث في بداية اللقاء صاحب المجلس محمد الظاعن أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك أعطى المواطن حقه الدستوري في الانتخاب والترشح واستمرار المجالس البلدية دون مساس أو تحويل أي منها إلى أمانة عامة، وهي تطور للأمام ودفع لعجلة الديمقراطية التي تنعم بها مملكة البحرين، لافتاً إلى أن وجود دماء جديدة بشكل مستمر في المجالس البلدي سوف يعطي دفعة للعمل البلدي مع استمرار محافظة العاصمة بأمانتها والكفاءات التي عينها جلالة الملك المفدى بدقة وعناية كي يعود الأمر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة مع ما تحقق من خطوات واسعة من قبل القائمين على الأمانة وعملهم المتواصل مع الجمهور.

ولفت الظاعن إلى أن إقامة الندوة بالتعاون مع تجمع الوحدة الوطنية له أثر إيجابي في معرفة الجمهور وإطلاعهم على التجربة الجديدة بأمانة العاصمة وأثرها بالإضافة إلى ما تم تحقيقه في المجالس المنتخبة بطرح نموذج مجلس بلدي الشمالية.

وأضاف:”مرت 16 عاماً على بداية تجربة عمل المجالس البلدية، ومرت 4 دورات انتخابية حدثت خلالها تغييرات لا بد من النهوض بها لمواصلة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه قائدة المسيرة جلالة الملك المفدى كون المجالس البلدية جزء لا يتجزأ منه، ولا بد من التأكيد على دور رئيس مجلس بلدي الشمالية على المبادرات التي قام بها بدعوة المواطنين لحضور جلسات المجلس البلدي وفتح المجال للتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤخراً الدعوة للقاء المرشحين الجدد لتعريفهم بعمل المجلس البلدي، كما كانت لأمانة العاصمة ممثلة بالمهندس محمد الخزاعي دور رئيسي في تأسيس قواعد العمل في مجلس الأمانة كونهم أول مجلس معين خاصة لما تحمله العاصمة من دور رئيسي واستراتيجي يختلف عن باقي المحافظات”.

من جانبه قال رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد خليفة بوحمود أنه من الصعب تقييم تجربة المجل البلدي الشمالي بحكم أنه رئيس والأثر الحقيقي يمكن تلمسه من خلال المواطن ومدى استفادته من الخدمات البلدية ، مضيفاً:”قبل أن نمثل المواطنين في المجلس البلدي لم يكن لدينا أي إطلاع حول عمل الأجهزة الحكومية بعدها وصلنا لقناعة بوجود صعوبة في التعامل مع الأجهزة التنفيذية مع وجود مفهوم خاطئ حول المجالس البلدية، فدورنا رقابي على جزء من الخدمات المقدمة من البلديات وجزء آخر لوزارة ثانية، وما يؤسف أن الجهات تعتبرنا سيف مسلط على الرقاب نبحث وراء الفساد والاخفاقات ولكن مبدأنا الرئيسي ومبتغانا هو الحصول على الخدمات فقط لينتفع بها المواطنين”.

وأشار إلى أن العضو البلدي يمقل المواطن وينقل شكواه وللأسف أصبح العضو كمراسل يقوم بصياغة الشكوى وإرسالها إلى الجهة المعنية وهذا جزء من المعاناة مع الأجهزة.

ونفى بوحمود تقصير المجلس في انتقاد الأجهزة التنفيذية والصحافة تشهد من خلال ما تنشره من قضايا وبيانات تتعلق في هذا الجانب ومنها مدى ملائمة الوحدات الإسكانية لمتطلبات المواطن ومواقف السيارات بمدينة حمد وتأثيرها على السلم الأهلي نظراً لوجود خلافات بين الجيران وخطورة الأمر.

وذكر أن تجاهل خطابات المجلس حدا بالمواطنين اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنفس القضايا التي يتم مخاطبة الوزارة فيها ولكن لا يوجد تجاوب إلا من خلال مواقع التواصل وفي ساعات معدودة بينما العضو البلدي كان يعاني للحصول على هذه الخدمة أو المساعدة للمواطن في حالة طارئة معينة ويوجد مواقف كثيرة أكدت هذا الامر.

وأشار إلى أن فوائق إيرادات البلديات 90 مليون دينار وقد تصل إلى 100 مليون دينار.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندي محمد الخزاعي أن إقامة الندوة بالتعاون مع تجمع الوحدة الوطنية وفي مجلس محمد الظاعن له أهمية بالغة لطرح أهم ما تم إنجازه في أمانة العاصمة وطريقة العمل التي تم اعتمادها ضمن معايير عالية للحصول على نتائج تعود على المواطنين والمقيمين لمحافظة هامة وهي العاصمة.

وذكر أن الأمانة لا تختلف في القانون عن المجالس البلدية المنتخبة عداً بعض الجوانب في طريقة الإدارة، ويتوافقان في المهام، مشيراً إلى أن التعيين في أمانة العاصمة جاء كتجربة مشابهة لبعض الدول لدعم الاستثمار في العاصمة وتم الحرص على أن يكون جميع الأعضاء يمثلون جميع المناطق دون تحديد المناطقية لكل عضو وذلك من أجل الابتعاد عن الاخفاقات وضمان جودة العمل البلدي من خلال عمل اللجان بالإضافة إلى وجود لجان أهلية في كل منطقة تتبع أمانة العاصمة وإيصال مطالبات وملاحظات المواطنين والعمل عليها من خلال الأمانة داخل اللجان، كما تم تخصيص يوم أسبوعي لاستقبال المواطنين والاستماع لملاحظاتهم وشكاويهم وتعزيز مفهوم التواصل المباشر لبعض الحالات التي لا تتطلب أن تتابعها الأمانة ويوجد خدمات مباشرة للمواطنين من قبل الوزارات فيما عدا لو تم تعطيلها تتدخل الأمانة لتصويب الأمر.

وبيّن أن عمل الأمانة يرتكز على الشراكة المجتمعية لنشر الوعي وتم مؤخراً تكريم اللجان الأهلية لتعاونها في هذا الأمر ومساهمتهم في خدمة مناطقهم.

وأضاف:” قررنا خلال عملنا أن نكون متفهمين لجوانب الميزانية والظروف كاملة دون تصادم مع أي جهة بما لا يخدم الناس لذلك علاقتنا إيجابية مع الجهاز التنفيذي ولدينا تحدي لنثبت الرؤية التي تم خلالها إقرار تحويل المجلس البلدي إلى أمانة وأنها تجربة قابلة للتطوير المستمر، وأن تعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة جاء لإظهار الوجه الحضاري للعصامة باعتبارها مقراً للعديد من المؤسسات والشركات التجارية والاقتصادية والمالية، وتحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم وهذا معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية”.

وتناول الخزاعي بشكل مفصل اختصاصات المجالس والخطة الاستراتيجية التي تعمل على مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المدني وفتح مجلس أسبوعي لاستقبال المواطنين، مشيراً إلى أن لعمل استند على تحليل متكامل لنقاط القوة والضعف والتحديات والفرص التي تواجه الأمانة ليتم وضع الرؤية (عاصمة رائدة ومتطورة بخدمات متميزة ومستدامة) ورسالة وقيم مؤسسة وأهداف استراتيجية للرقي بالعمل.

وزاد قائلاً:”حققنا إنجازات حسب الخطة الاستراتيجية ومنها تطوير منظومة القوانين البلدية بمراجعة القوانين السابقة واستحداث تشريعات جديدة، مع مراقبة الجهاز التنفيذي والمشاركة في اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات البلدية، وتنمية المشاريع والاستثمارات البلدية، والمساهمة في تطوير التخطيط العمراني، ونشر الوعي البيئي، وتقدمت الأمانة بـ 220 قرار خلال الفترة من 2014- 2018 على أن تكون قابلة للتطبيق.

وممثلاً عن تجمع الوحدة  الوطنية تحدث رئيس الهيئة المركزية علي الصوفي عن المقارنة بين المجلس المنتخب والأمانة المعينة، إذ أشار إلى أن وجود الأمانة هو بعد العمل الاخفاقي في الجانب البلدي بالعاصمة، ومن المهم وجود المقارنة في الانجازات، وما تم طرحه من قبل رئيس مجلس أمانة العاصمة كان هاماً جداً واستطاع أن يثبت من خلال ما طرحه وجود إنجاز في العمل البلدي لديهم.

من جانب آخر ذكر  نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية لشؤون الموارد المهندس محمد الرفاعي أهمية أن تعمل المجالس البلدي على وضع احتياجاتها وتسليمها لمجلس النواب تمهيداً لتقديمها ضمن برنامج عمل الحكومة القادم لضمان إدراج الميزانيات لها والتزام الحكومة بتنفيذها لتعود إيجاباً على العمل البلدي ومكتسب للمواطن بتحقيق تطلعاته من المجالس البلدية.

وفي سياق متصل شدد عضو مجلس المحرق البلدي السابق محمد المطوع أن استمرار المجالس البلدية المنتخبة تمثل أهمية لما تشهده البحرين من أجواء ديمقراطية وحق المواطن في اختيار من يمثله في العمل البلدي والتصاق العضو البلدي بشكل مباشر مع احتياجات المواطن، والمطالبة بتحويل المجالس البلدية إلى أمانات رجوء بعجلة الديمقراطية إلى الوراء، وتحويل العمل البلدي من مجلس منتخب إلى أمانة معينة في العاصمة بسبب وجود خلل معين وتعطيل للاستثمار.