رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب عبدالله الذوادي : تشكيل لجنة التحقيق النيابية هي انطلاقة البداية لمعالجة قضية البطالة باستخدام الاداوت التشريعية

ثمن إطلاق سمو رئيس الوزراء للبرنامج الوطني للتوظيف وتوجيهات شيخ ناصر بتوفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب

أكد النائب عبدالله الذوادي رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ان الحراك والتفاعل والاهتمام الكبير الذي يولونه في مجلس النواب لمعالجة قضية البطالة نابع من ادراكهم كنواب لحجم وخطورة تصاعد معدلات البطالة في المجتمع وخاصة في فئة الشباب من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات الثانوية حيث تشير احصاءات وزارة العمل عن وجود ٨٣٩٩ باحث عن عمل، ٥٧٪ منهم يحملون درجة بكلريوس فما فوق و ١٦٪ من حملة الدبلوم و ٢٠٪ من حاملي الشهادة الثانوية وقال الذوادي نحن بحاجه الى (برنامج التوازن الوظيفي) بحيث تكون النسب هي ٢٠٪ _ ٤٠٪ _٤٠٪ بعد ان يتحقق التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل.

واشار الذوادي الى ضرورة الاقرار بما ظلت توليه القيادة السياسية في البحرين من اهتمام بمعالجة ملف التوظيف منذ بداية المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، نظرا لما تشكله قضية البطالة من أهمية مستقبلية على النسيج الاجتماعي.

وثمن الذوادي إطلاق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للبرنامج الوطني للتوظيف والذي جاء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مثمنا في الوقت نفسه توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، بالعمل على توفير فرص العمل المناسبة لتوظيف الشباب.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ان هذه الخطوة المبشرة من شانها أن توفر المزيد من التأمين للعاطلين من خلال ما أقره هذا البرنامج من زيادات جديدة في إعانة التعطل من 150 الى 200 دينار للجامعيين ومن 120 الى 150 لغير الجامعين مستدركا بالقول ان المعالجة الحقيقية لقضية البطالة لا تكون الا من خلال خلق الوظائف النوعية التي يتطلبها سوق العمل وتفعيل دور التعليم والتدريب المستمر و موائمة مخرجات التعليم و احتياجات سوق العمل.
واكد الذوادي ان موافقة مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص يمثل انطلاقة البداية لمعالجة قضية البطالة من خلال استخدام الاداوت التشريعية لتطبيق بحرنة الوظائف .
وقال الذوادي ان تصدي المجلس لقضية البطالة مع اقرار الحكومة للبرنامج الوطني للتوظيف يحمل دلالات كبيرة على إرادة و حرص وجدية كلا من الحكومة و مجلس النواب في تعزيز التعاون فيما بينهما على تبني هموم العاطلين و حل مشاكلهم في توفير العمل اللائق لهم ليشاركو في تطوير و تنمية وطننا الغالي مملكة البحرين.
وطالب الذوادي بوضع استراتيجية تدريب مهني تتوائم مع التوجهات التنموية للاقتصاد و الأكتشافات الجديدة للطاقة و الوظائف المطلوبة في هذا القطاع بجانب التركيز على التدريب في موقع العمل، وأنْ يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته الوطنية في تدريب وتأهيل البحرينيين، وإيجاد نظام حوافز وبيئة عمل مناسبة وعادلة لهم مشددا على اهمية تعديل الحد الأدنى للأجور بما يتواءم مع متطلبات الأسرة وغلاء المعيشة ومساواة القطاع العام والخاص في المزايا المختلفة لسوق العمل بما يضمن الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية.

وطالب الذوادي بتوفير المعلومات عن احتياجات سوق العمل، بما في ذلك الوظائف المعروضة، والوظائف التي ستوجد في المستقبل، ومستويات أجورها بجانب العمل على إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية، والسرعة في حسم المنازعات العمالية، وتفعيل دور التحكيم العمالي.