تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
طالعتنا بعض الأخبار المنشورة في الصحف بوجود توجهات ومساعي من مجلس إدارة هيئة التأمين الإجتماعي لإحداث تغييرات كارثية صادمة للمواطنين على نظام التقاعد تقضي بالمساس بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين ، وذلك بوقف دمج راتبين تقاعديين واحتساب متوسط الراتب التقاعدي عن خمس سنوات ووقف الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية للقطاعين العام والخاص والبالغة 3% .
إن هذه التوجهات والمساعي تأتي في وقت وظرف تضاعفت فيه أعباء المعيشة على المواطنين في ظل رفع الدعم عن الكهرباء والماء واللحوم وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطن الذي كان يتطلع وينتظر المزيد من القرارات والإجراءات التي تخفف العبء عن المواطنين بدلاً عن زيادته وترفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطن البحريني بدلاً عن مضاعفتها .
إن تجمع الوحدة الوطنية ومن منطلق شعاره ( حفظ الحقوق وصون المكتسبات ) إذ يعبر عن رفضه التام لهذه التوجهات أو أية توجهات تمس بحقوق المتقاعدين المكتسبة يدعو السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى للاضطلاع بدوره الوطني وذلك برفض أية قرارات أو مقترحات تشكل مساساً أو انتقاصاً من حقوق المتقاعدين جملة ً وتفصيلاً أو ترتبط بمصير ومستقبل الموظفين والمتقاعدين .
ويطالب التجمع صندوق التقاعد وهيئة التأمين الاجتماعي والجهات المختصة على التخلي تماماً عن أي نوع من التفكير في حقوق المتقاعدين وإبعادها عن الخيارات والجهود التي تجري ضمن أية عمليات أو جراحات إصلاحية لتحقيق التوازن المطلوب في الصناديق الإكتوارية التأمينية .
ويدعو التجمع الى التفكير في حلول علمية مبتكرة تعالج الخلل الواضح في إدارة أموال صناديق التقاعد وتنمية الموارد المالية لهذه الصناديق والاستغلال الأمثل للموجودات العقارية والمالية؛ لما في ذلك من زيادة مالية لموجودات هذه الصناديق تقلل من نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه ورب العمل وتطيل من أعمارها إكتواريا.