تغطية ورشة تنسيقية الجمعيات السياسية ” تعديلات التقاعد واستدامة الصناديق .. الاثار الاقتصادية والاجتماعية”.

تجمع الوحدة الوطنية يقترح إنشاء بنك تجزئة استثماري يخضعلقوانين ورقابة مصرف البحرين المركزي لتمكينه من استثمار أموالالهيئة بشكل أمثل

ال محمود نقترح استثمار الأراضي المملوكة لصندوقي التقاعد العاموالخاص ببناء عشرة آلاف (10٫000) شقة نموذجية ذاتمواصفات تصلح للعائلة المتوسطة للتأجير

ممثل كتلة تقدم النيابية فلاح هاشم : وصلتنا من وزارة المالية  اجوبة تفتقر الاحصائيات وجائحة كورونا حالت دون مناقشتها في المجلس

ممثل اتحاد العمال : التعديلات لم تذهب لمعالجة السبب الحقيقيلمشكلة العجز في الصناديق وهو سؤ ادارة الاستثمارات والفساد وهدر مئات الملايين بل توجهت للحلقة الاضعف وهم العمال والموظفين

الدكتور حسن العالي : انظمة التقاعد في البحرين ومجلس التعاونصممت في فترة الرعاية الابوية وهي فترة كانت سخية وقدمتامتيازات لايمكن استمرارها في حالة التقشف

حسن الماضي :  لايمكن تحليل وضع الصناديق دون النظر الى كل حالة منفردة والبحث في الاسباب بمعزل عن عوائد الاستثمارات التي لم يكن تاثيرها بصورة حادة على وضعية الصناديق

عقدت تنسيقية الجمعيات السياسية ورشة مشتركة بعنوان تعديلات التقاعد واستدامة الصناديق .. الاثار الاقتصادية والاجتماعيةشارك في تنظيمها كل من تجمع الوحدة الوطنية وجمعية الوسط العربي الاسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي والمنبر الاسلامي وجمعية الصف وجمعية التجمع الوطني الدستوري وجمعية التجمع القومي الديموقراطي والمنبر الديمقراطي وذلك بمشاركة رئيس تجمع الوحدة الوطنية  فضيلة الشيخ الدكتورعبداللطيف ال محمود ونائب رئيس التجمع الدكتور محمد الحوسنيوبحضور عشرين مشاركاً أبرزهم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو وعضو الشورى درويش المناعي وعدد من النواب وقيادات الجمعيات السياسية والمختصين .

وابتدر الحديث مدير الورشة الاستاذ خليل يوسف الأمين العام للمنبر التقدمي الذي رحب بالحضور واشار الى أهمية موضوع الورشة مذكرا بان الجمعيات السياسية التي تنظم هذه الورشة كانت قد اصدرت اكثر من بيان مشترك في الاونة الاخيرة رفضتفيه اي مساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين وامنهم الاجتماعي وشددت على أهمية اجراء اصلاحات لادارات صناديق التقاعد واخضاع سياسات هيئة التامين الاجتماعي للشفافية المطلوبةخاصة فيما يتعلق بادارة موال المتقاعدين وجعل اموال التامينات خارج حسابات البحث عن معالجات لعجز الميزانية ودعت هذهالجمعيات الى حوار جدي مباشر بين اطراف الانتاج الحكومةواصحاب العمل والعمال .

واكد خليل يوسف ان الجمعيات السياسية كانت قد وجهت الدعوة الى جميع الاطراف ذات العلاقة ونها من اعتذر وفي مقدمتها هيئةالتأمين الاجتماعي مؤكدا نتطلع ان تكون هذه الورشة بداية انطلاقةجادة للحوار بين الاطراف المعنية وان هذه الجمعيات ستكون داعمةلاي جهود واصلاحات تحقق صون الحقوق ومكتسبات المتقاعدينوقال نتطلع من مجلس النواب بوضع ملف التقاعد في رأسالأولويات مشددا انها مسؤولية لايمكن الاستهانة بها .

واشار خليل بالاسهامات الطيبة للحضور ومقدمي اوراق العمل في الورشة الأولى ورقة اتحاد نقابات عمال البحرين يقدمها الاستاذ محمد مساعد الامين العام المساعد بالاتحاد والثانية ورقة الباحث الاقتصادي الدكتور حسن العالي والثالثة يقدمها الدكتور حسنالماضي عضو سابق بمجلس ادارة التامينات الاجتماعية .

وقدم فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال محمود كلمة تجمع الوحدةالوطنية والتي تضمنت رؤية التجمع ومقترحاته في ورقةبعنوان ( أسباب ومقترحات علاج ) تقدم في مستهلها بالشكرللحكومة على شجاعتها بإظهار واقع التأمين التقاعدي المترديووواقع العجز المالي والعجز الاكتواري للصندوقين العام والخاص ،ونلوم الحكومات المتعاقبة على عدم الاستجابة للنداءات الموجهة منالسلطة التشريعية لمعالجة ضعف أداء صناديق التقاعد من أولفصل تشريعي للسلطة التشريعية الذي بدأ عام 2002

واوضح ال محمود ان تجمع الوحدة الوطنية عقد عدداً من الندواتالمغلقة لبحث واقع صناديق التقاعد حضرها مختصون ودارسونفي تأمين التقاعد والاقتصاد والمحاسبة وتحليل البيانات ، متقدما لهم الشكر على مشاركتهم في هذه الندوات ، وقال هذه الورقة إنهي إلا تعبير عما طرح في تلك الندوات من آراء وأفكار ولخص ال محمود أسباب المشكلات التي تعرضت لها صناديق التقاعد منجوانب إدارية من حيث التمثيل في مجالس الإدارات ، والخبراتوتعدد مجالس إدارات صناديق استثمار أموال الصناديق والشركاتالمنبثقة عنها بجانب السياسة الاستثمارية للفوائض المالية عدمالشفافية في عرض الوضع المالي السنوي لصناديق التقاعد .

وقال إن من بين الاسباب عدم استجابة الحكومة للنداءات الموجهةمن السلطة التشريعية منذ الدورة التشريعية الاولى لمعالجة ضعفأداء صناديق التقاعد بجانب افتقاد الإيضاحات للبيانات الماليةلصناديق التقاعد وارتفاع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وعدم وجودحد أعلى لمعاشات التقاعد في الصندوق العام . فضلا عن استنزافأموال الصناديق بالمزايا التي ليس لها دعم مالي مثل منحة الوفاةومنحة الجنازة والمنح العائلية بجانب آلية احتساب المعاش التقاعدي.

وعدد ال محمود في ورقة التجمع فوائد الصناديق التقاعدية من ضمان مستوى معقول لمعيشة المؤمن عليهم في حالة فقد القدرة علىالكسب بصفة دائمة بسبب أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة أو عندحدوث إصابات عمل أو مرض مهني ، وتوفير الرعاية الطبيةوالخدمات التأهيلية للمصابين وحماية بعض أصحاب الأعمالوخاصة الصغار منهم من التعرض إلى أزمات مالية بسبب مطالبةمن يعملون معهم بمكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الدفعة الواحدةمما يؤثر على رأس مال صاحب العمل .

وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني باستثمار احتياطي أموالصناديق التقاعد في المشاريع التنموية المختلفة ، وإتاحة الفرصلتشغيل عدد كبير من العمال .

تنمية روح المواطنة بين الدولة ومواطنيها ، فشعور المواطن بأن الدولةترعاه في جميع مراحل حياته كما ترعى أسرته بعد وفاته ينمي فيهروح المواطنة والتفاني في خدمة بلده .

وقدم ال محمود في كلمته ملاحظات حول مقترحات الخبيرالاكتواري لإنقاذ صندوقي التقاعد العام والخاص

وقال دمج الصندوق العام مع الصندوق الخاص أضرّ بالصندوقالخاص ، إذ أن هذا الدمج أدى إلى قصر عمره المالي فبدلا من أنيكون عمره ممتدا إلى 2034 يصبح عمره أقل من المدة المذكورةبخمس سنوات على الأقل ، بسبب تحميله عبأ سداد العجز فيالصندوق العام .

والواجب على الحكومة معالجة العجز المالي في الصندوق العام قبلدمج الصندوقين ، لأنها صاحبة العمل بالنسبة لموظفيها ، ولا يتمالدمج إلا عندما يصبح الصندوقان في عمر واحد بالنسبة للعجزالمالي .

كما ان الخبير يرى جعل معيار احتساب معاش التقاعد من معدلالسنتين الأخيرتين للراتب تدريجيا الى خمس سنوات ثم إلى سنواتالخدمة الكاملة .

مقترحا أن يتم احتساب معاش التقاعد لجميع سنوات الخدمةمباشرة ومعالجة ضعف المعاش بمعايير تتناسب مع نموالاشتراكات والاستثمار للفائض النقدي للصندوقين .

وقدمت ورقة التجمع مقترحات لمعالجة العجز المالي والاكتواري فيصندوقي التقاعد العام والخاص

أ – مقترحات لزيادة دخل الصناديق :

– بزيادة عائد استثمار الفائض النقدي ، وذلك بالبحث عن وسائلاستثمارية أكثر عائدا واستمرارية مثل :

– استثمار الأراضي المملوكة لصندوقي التقاعد العام والخاص لبناءعشرة آلاف (10٫000) شقة نموذجية ذات مواصفات تصلح للعائلةالمتوسطة للتأجير ، فالأرض موجودة والتمويل موجود ، فعلى فرضأن أجرة الشقة مئة وخمسين (150) دينارا شهريا فإن الدخلالشهري سوف يكون في حدود مليون ونصف المليون(1٫500٫000) شهريا .

– إنشاء ثلاثة أو أربعة هايبر ماركت في أماكن متفرقة من مملكةالبحرين وادارتها بشركة مملوكة لصناديق التقاعد ، لتشغيل الأيديالعاملة البحرينية وزيادة خبرتهم في هذا المجال الوظيفي الحيوي .

– إنشاء بنك تجزئة استثماري يخضع لقوانين ورقابة مصرفالبحرين المركزي لتمكينه من استثمار أموال الهيئة بشكل أمثلوتحقيق عوائد مجزية أسوة بالبنوك المماثلة مع ضمان الشفافيةوالمحاسبة .

2 – دفع الحكومة مساهمات لصناديق التقاعد عن المنح العائليةالتي تدفعها الصناديق للمتقاعدين والمستحقين عنهم ، فهذه ليستمسؤولية الصناديق وإنما هي مسؤولية الحكومة .

3 – دفع الحكومة اشتراكات إصابات العمل للموظفين الأجانب ، فقدمرت فترة طويلة لم تدفع الحكومة اشتراكها في تأمين إصاباتالعمل للموظفين الأجانب إلا مؤخرا .

ب – مقترحات لتقليل نفقات صناديق التقاعد

– تقليل المصروفات مثل :

– إعادة النظر في عدد منح الوفاة والجنازة التي تبلغ حاليا ستة (6) أشهر من الراتب أو المعاش التقاعدي لكل منهما .

– وضع ضوابط للزيادات في الراتب لمنع التحايل بزيادة الرواتب فيالسنوات الأخيرة خاصة في القطاع الخاص ، (احتساب متوسطراتب جميع سنوات الخدمة سيقلل من التحايل)

– التقليل من التضخم الوظيفي بتقليص عدد مجالس إداراتصناديق استثمار أموال الصناديق .

وبخصوص إدارة صناديق التقاعد

– يجب أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من ذوي الكفاءة الإداريةوالاستثمارية ومن أصحاب الخبرات المتميزة .

– زيادة تمثيل مقاعد أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارةصناديق التقاعد ليكونوا خمسة يمثلون الحكومة وخمسة يمثلونأصحاب العمل وخمسة يمثلون المؤمن عليهم ، بشرط أن يكونوا منأصحاب الخبرات الاستثمارية والإدارية .

–إعطاء ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحيات أكبر لمراقبة عملصناديق التقاعد ومعالجة الإخفاقات التي تظهر من قبل مجلسالإدارة .

–عرض البيانات الختامية مع تقرير لمجلس الإدارة والإفصاح عنجميع الإيضاحات أسوة بالشركات التجارية .

وقال هذه الاقتراحات لمعالجة العجز المالي والاكتواري للصندوقينمع بقائهما على وضعهما الراهن .

وهناك اقتراح عرض في الندوات المغلقة نعرضه للدراسة من قبلالمختصين وهو :

وقف الانضمام لصندوق التقاعد العام حتى تصفيته ، وإنشاءصندوق تقاعد جديد للعام والخاص .

وذلك على النحو التالي :

– الفصل بين صندوق التقاعد العام وصندوق التقاعد الخاص .

– يختص صندوق التقاعد العام بجميع المشتركين الذين مضى علىاشتراكهم في الصندوق عشرين سنة أو أكثر والمستحقين عنهمحتى إقفاله وتصفية جميع استحقاقات المشمولين به ، وتعملالحكومة على تغطية العجز المالي لهذا الصندوق حتى انتهاء حقآخر مستحق منهم .

– انشاء صندوق تقاعد جديد مشترك بين صندوق التقاعد العاموالتقاعد الخاص يشمل حقوق :

أ– جميع المشتركين في صندوق التقاعد العام الذين تقل مدةاشتراكهم عن عشرين سنة ومن يشترك بعدهم .

ب – جميع المشتركين في الصندوق الخاص الحاليين ومن يشتركبعدهم .

– إصدار قانون موحد للصندوق الجديد .

– توحيد مزايا جميع المشتركين في هذا الصندوق .

– تطبيق المعيار المقترح لاحتساب المعاش التقاعدي على أساسمتوسط جميع سنوات الخدمة ، ومعالجة ضعف الراتب التقاعدي .

وقدم عضو مجلس النواب الاستاذ فلاح هاشم كلمة باسم ( كتلة تقدم ) البرلمانية قال فيها ان مشكلة صناديق التقاعد في البحرين شكلت على الدوام قضية لدى المعنيين باصلاح واستدامة صنايق التقاعد باعتبارها تمثل حجر الزاوية في عملية الاستقرار الاجتماعي ونظرا لما لديها من ارتباط مباشر ليس بمصالح المتقاعيدن المباشرة فقط وانما باستقرار الاسر والافراد بمختلف شرائحهم وعلى ما تمثله الصناديق وهيئة التامين الاجتماعي ذاتها باعتبارها رافد اقتصادي وتنموي يعتبر الابرز نظرا لتكدس الفوائد والاحتياطات المالية والاصول التكافلية والتي لو استخدمت واديرت بالشكل الصحيح فانها ستكون مظلة اجتماعية ومحفزا للتنمية في وجه كافة التقلبات الاقتصادية التي كثيرا ما تتعرض اليها مجتمعاتنا خاصة في العقود الاخيرة مع تقلبات النفط  والاسواق الدولية والتي جعلت مختلف شرائحنا تعيش اوضاعا مرتبكة مما فرض السعي الحثيث من المعنيين من برلمانيين ونقابات ونخب نحو كيفية تحقيق اصلاح واستدامة للصناديق .

وقال فلاح هاشم لقد سعينا في كتلة تقدم على مدى دورين انعقاديين لايجاد حلول جادة لمشكلة التراجعات والافلاسات والعجوزات المستمرة منذ سنوات في صناديق التقاعد .

وقد سبق ان قامت كتلة النواب الديموقراطيين في برلمان 2003 و 2006 من خلال لجنة التحقيق التي شكلت انذاك والتي ساهمت بدور استثنائي ووضع حلول جدية كان مجرد الاخذ بها من الحكومة والجهات المعنية سيوفر على المتقاعدين واصحاب الاشتراكات والمجتمع باسره الكثيرمن المعاناة بكل تبعاتها .

واشار انه تم في هذا السياق توجيه سؤالين لمعالي وزير المالية في الدور الثاني من الفصل التشريعي الخامس وهي فاتحة لمواصلة مناقشة الملف خاصة بعد ان تلقينا اجوبة تفتقر للاحصائيات الا ان جائحة كورونا حالت دون مناقشة الاجوبة في مجلس النواب مما ادى الى تاجيلها متعهدا باسم الكتلة بتركيز المزيد من الجهود في الفترة القادمة لاتجاه ايجاد حلول حقيقية .

ودعا الجمعيات والاتحادات العمالية والنقابات بالمساهمة معهم في وضع الحلول وقال لانريد ان تتسبب الحلول في تراجع في مكتسبات وحقوق المتقاعدين .

محمد ال مساعد الامين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قدم ورقة بعنوان الاثار الاقتصادية والاجتماعية لتعديلات قانون التقاعد استعرض خلالها التعديلات والاثار المتوةقعة كما يراها الاتحاد العام مشيرا الى انه قبل دمج الصندوقين كان ينبغي تصحيح وضع الصندوق العام وتسديد الحكومة للاشتراكات المتخلفة عليها بدفع مبالغ الاشتراكات عن التامين الاجتماعي المستحقة لصندوق اعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية حتى الفصل التشريعي الرابع والتي تفوق 110 ملايين دينار حسب تصريح وزير المالية وقال لم يرد في المرسوم بقانون رقم 21 ما يمس القانون رقم 2 لسنة 2008 بشان توحيد المزايا وفق افضلها لذلك ينبغي لزاما على الحكومة تطبيق هذا القانون خصوصا فيما يتصل باحتساب معامل المعاش للقطاعين العام والخاص اسوة بالقطاع العسكري من مبدأ توحيد المنافع بحكم تحمل نفس الاعباء .

وقال ان وقف الزيادة السنوية يؤدي الى تقليص القدرة الشرائية بشكل مطرد مع استمرار الغلاء ما يعني خفض مستوى المعيشة للمتقاعدين واسرهم بشكل مستمر وازاحة اعداد اكبر من المواطنين سنويا الى الطبقة الفقيرة اما من ناحية اقتصادية فان تقلص القدرة الشرائية يؤدي الى ركود اقتصادي وهذا بدوره يؤدي الى تباطؤ معدل النمو وارتفاع معدلات البطالة .

وعبر ال مساعد عن توافقهم مع التعديل الذي يقضي بتخيير المتقاعد في حال التحاقه بوظيفة او عمل بين وقف المعاش وضم مدة خدمته السابقة الى مدة خدمته الجديدة او استمرار صرف المعاش  المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصله راتب او أجر أو مكافاة عن خدمته الجديدة لايؤدي عنهم الاشتراكات التقاعدية ويؤدي عنهم الاخرى الخاصة بالتامين ضد اصابات العمل او استقطاع التامين ضد التعطل وقال ان التعديل في محله لان التامين يجب ان يؤسس على مبدأ التكافلية .

واثنى على منع الجمع بين المعاشات التقاعدية مستدركا ان القرار الذي سينفذ للاسف سوف يستثني الحالات القائمة او التي تم تسويتها مما يجعل التنفيذ مشوها ويتفقر الى العدالة لانه يميز بين فئتين حالية ومستقبلية بجانب التاثير الاقتصادي بسبب ان نسبة كبيرة من الذين الحالات القائمة من ذوي المعاشات العالية والمتضخمة .

وابدت الورقة تحفظها على تخفيض المعاش بنسبة 6 بالمائة عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي وكذلك اعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة والذي وصفته الورقة بانه يقلص فرص العمل للاجيال الشابة ويزيد من معدلات البطالة .

وخلصت الورقة الى ان هذه التعديلات لم تذهب لمعالجة السبب الحقيقي لمشكلة العجز في الصناديق وهو سوؤ ادارة الاستثمارات والفساد وهدر مئات الملايين بل توجهت للحلقة الاضعف وهم العمال والموظفين وتحميلهم عبء اصلاح السياسات الخاطئة .

وقدم ال مساعد ملامح من رؤية الاتحاد العام الشاملة في اصلاح سوق العمل والتامين الاجتماعي مطالبا بتعزيز بحرنة الوظائف من خلال احلال عمالة بحرينية في 20 الف وظيفة من مجموع 40 الف وظيفة يوفق اجرها 700 دينار تشغلها حاليا عمالة وافدة وذلك بهدف رفد صندوق التامينات بما يفوق ال 15 مليون دينار سنويا بجانب اعتماد 700 دينار حد ادنى لاجر البحرينيين يتم الوصول اليه تدريجيا في اطار 4 سنوات .

الدكتور حسن العالي قدم ورقة تتناول اهمية صناديق التقاعد وبعض الرؤى للنهوض بها وقال ان الندوة تندرج في اطار الحراكالرسمي والبرلماني والمدني للتوصل الى حلول جذرية

مشيرا الى ان انظمة التقاعد في البحرين ومجلس التعاون صممتفي فترة الرعاية الابوية وهي فترة كانت سخية وقدمت امتيازاتلايمكن استمرارها في حالة التقشف وانخفاض اسعار النفط لذلكتأجل الاصلاح حتى اليوم بسبب الوضع الاقتصادي العام فيالبلاد ماقبل كورونا لذلك تقليل امتيازات أنظمة التقاعد يندرج فيهذا الإطار.

وقال حسن العالي عند المقارنات الدولية يتضح ان هذه المقترحاتمعمول بها في كثير من الدول لكن نحن نتحدث عن سلب امتيازاتاستمرت اكثر من اربعين سنة هو امر يبدو صعبا على المواطن .

وقال هناك عدة اسباب ادت الى تراكم العجوزات منها قرارات اتخذتها الحكومة ومن ضمنها هذه القرارات التي ادت الى العجزانه صدر القانون في ٧٦ كان يشمل العمالة الاجنبية وبعد سنهواحدة تم الاكتفاء فقط باصابات العملو كان ذلك في فترة طفرة اقتصادية .

وايضا القرار الثاني الذي اتختها الدولة في عام 86 بتخفيضمساهمات صاحب العمل ومن هذا العام بدات الاشتراكات تنخفض بشكل كبيرة واخيراً قرار الحكومة بالتقاعد المبكر والذي اثقل العبءعلى الصناديق

اما السبب الثاني المتفق عليه فهو ضعف العائد الاستثماري لصناديق التقاعد بالاضافة الى الفساد وعدم حوكمة ادارة الاموال واستثمارات الهيئة .

ونحن نكتفي بتقرير اللجنة البرلمانية التي توصلت الى ضعف العائدللصناديق بالاضافة الى ان خمسين بالمائة من العقارات الموجودة غير مستثمرة وهذا ورد في تقرير الرقابة المالية وهناك ملاحظات في شركة اصول فمتوسط العائد السنوي من الاستثمارات متراجعواعتقد ان هذا سبب رئيسي من تراكم العجوزات يعود الى ضعفادارة اموال الاستثمارات .

كذلك القانون ينص انه في حالة العجوزات تقدم الدولة قروضا بينما في بعض الدول تتحمل ذلك الدولة مباشرة مثلما يحدث في الكويت .

كذلك تراجع حجم قوة العمل في السنوات الماضية بسبب ضعف توليد الوظائف للبحرينيين في القطاع العام والخاص واضطرار الكثير من البحرينيين للبحث عن اعمال خارج اطار مظلة التامينات الاجتماعية فلو نقارن اليوم نسبة العاملين في القطاع الخاص والعام الذين لديهم اشتراكات 152 الف بينما الذين يستلمون الرواتب التقاعدية فقط 72 الف اي نسبة 2 الى 1 بينما تصل هذه النسبة في بعض الدول الى 25 الى 1

هناك خلل في حجم الاشتراكات التأمينية والدليل على ذلك ان قوة العمل التي تعمل لاتتجاوز 50 بالمائة من القادرين على العمل وهذا يضعف حجم الاشتراكات والسبب الاخر موضوع التقاعد المبكر.

وقال حسن العالي ضعف رواتب البحرينين من الاسباب اذ ان 45بالمائة من المؤمن عليهم من البحرينيين رواتبهم اقل من 400 دينار

كما ان 66 بالمائة اقل من 600 دينار وكذلك من الاسباب تراجع معدل الخصوبة في العوائل البحرينية

وحول التعديلات المقترحة من الحكومة والتي تم اقرارها تحفظ الماضي على الزعم بان التعديلات يمكن ان تؤدي الى اصلاح الصناديق حتى عام 30 وقال تقرير الخبير الاكتواري لايدعو الىوقف الزيادة السنوية بل يدعو الى ربطها بمعدل التضخم السنوياما بالنسبة للمقترحات الواردة للبرلمان بشكل مستعجل عبر عن توافقه مع رؤية الاتحاد العام .

الدكتور حسن الماضي عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتاميناتالاجتماعية قدم مقترحات لحل وضعيه الصناديق بدءا من صندوقالتقاعد العام ، والذي طالب بتعويض تكلفه السنوات الافتراضيهالتى تم دفعها للمتقاعدين على برنامج التقاعد الاختياري وبرامجالخصخصه وتعويض تكاليف تقاعد النواب والشورين والبلديين .

وبخصوص صندوق التقاعد الخاص ، دعا الى تصحيح نسبهالاشتراكات لارباب العمل الي 15% اسوة بالقطاع العام وتقليلالتكلفه الاداريه والتشغيليه عبر اعادة الهيكله واعادة هندسةالعمليات لتوفير تكاليف زيادة الكفائه ، والاستفادة من املاك الهيئهوالمباني وتشغيلها بدل من استئجار مباني اداريه لاتحقق كفاءةانتاجيه وتزيد التكاليف .

وحول الحديث عن المزايا السخية قال ان صندوق التقاعد العام بني على مزايا واشتراكات وهذه المزايا في مجملها ليست سخية لانها متوازنة مع الاشتراكات .

لايمكن تحليل وضع الصناديق دون النظر الى كل حالة منفردة والبحث في الاسباب التي ادت الى هذه الحالة بمعزل عن عوائد الاستثمارات التي لم يكن تاثيرها بصورة حادة على وضعية الصناديق لانه مهما رفعناها لن تغطي الفجوة الكبيرة بين الاشتراكات

وقدم الاستاذ درويش المناعي عضو مجلس الشورى مداخلة اشار فيها الى عدم وجود معيار واضح للرواتب الدنيا ، ومن جانبه طالب النائب الاول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو في مداخلته بوقفالتقاعد المبكر نهائياً لان فلسفة التقاعد المبكر مرفوضة وقدم ملاحظة حول قرارات التعديلات السابقة وقال ان معظمها كانت تعديلات على المزايا وليست على الالتزامات .