في الحلقة الحوارية لتجمع الوحدة الوطنية حول زيادة ضريبة القيمة المضافة:
المهندس عبد الله الحويحي : الشارع يتعامل مع مقترح زيادة الضريبة وكأنه أصبح قانوناً للتنفيذ بسبب عدم ثقته في دور النواب
النائب سيد فلاح : الضريبة المقترحة تتعارض مع روح الدستور لأنها لاتحقق العدالة الاجتماعية بل تزيد الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع .
النائب أحمد العامر : رأينا كيف عالجت الحكومة آثار كورونا بحلول ذكية وجدت إشادة دولية ولدينا آليات تشريعية لمجابهة مقترح القانون
دكتور الصوفي : مثلما نشد الحزام على الحكومة أيضاً أن تشد الحزام
سماء الرئيس : لو كانت الضريبة هي الحل الوحيد حالياً فمن الممكن أن نتقبلها مؤقتاً .. لكن إلى متى ؟!
عقد تجمع الوحدة الوطنية حلقة مع أعضاء من مجلس النواب وأصحاب المجالس حول زيادة القيمة المضافة واثار تطبيق الضريبة على المواطن البحريني وذلك بحضور رئيس التجمع المهندس عبد الله سعد الحويحي والدكتور علي الصوفي نائب رئيس التجمع للشؤون السياسية والأستاذة سماء الرئيس نائب الرئيس للشؤون التنظيمية وعدد من أعضاء الهيئة المركزية ومشاركة النائب سيد فلاح والنائب أحمد العامر والنائب السابق الأستاذ أحمد قراطة والأستاذ محمد الجزاف صاحب مجلس الجزاف .
وأدار الحلقة المهندس نضال الشوملي الذي ابتدر حديثه بطرح عدد من تساؤلات الشارع حول الموقف المطلوب من السلطة التشريعية ومجلس النواب لتحمل مسؤوليته في حماية المواطن من انعكاسات القرار على حياته ووضعه المعيشي وكذلك الموقف المطلوب من السلطة التشريعية ومجلس النواب لتحمل مسؤوليته في حماية المواطن من انعكاسات القرار على حياته ووضعه المعيشي ودور الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة القرار بالإضافة إلى فرصة نجاح الضغوط الشعبية والسياسية في ثني الحكومة عن تنفيذ هذا القرار وتطبيق الضريبة .
وفي كلمته رحب المهندس عبد الله الحويحي بالمشاركين في الحلقة وقال أردنا من هذا اللقاء أن نجري حواراً مجتمعياً مثمراً مشيراً إلى موقف التجمع الذي عبر عنه من خلال البيان الذي أصدره التجمع بانه ضد الضريبة وإن كان لابد فعدم تحميلها للفئات الضعيفة .
ولفت الحويحي إلى أن توجهات الحكومة لزيادة ضريبة القيمة المضافة تشغل الرأي العام خلال الأيام الماضية من جهة مخاوف الشارع من تأثير هذه الزيادة على المواطنين وعلى الفئة المتوسطة والضعيفة بشكل خاص .
وقال الحويحي نتفهم ما نواجهه من مشكلة اقتصادية وآثار جائحة كورونا على اقتصاد بلادنا لكن هناك خيارات وبدائل أخرى يمكن التفكير فيها حتى لايتكرر ما حدث في ملف التقاعد .
وأكد رئيس التجمع أن الشارع الان يتعامل مع المقترح بقانون وكأنه أصبح قانوناً للتنفيذ وهذا يعني عدم ثقة الشارع في النواب ودورهم في حماية مكتسباته .
وقدم النائب سيد فلاح كلمة قال فيها أن الحكومة باغتت النواب بموضوع زيادة الضريبة في ذلك الإجتماع الذي عرضت فيه الوضع الاقتصادي وخياراتها والنتائج المرجوة من تطبيق كل خيار وأملي أن يكون لنا موقف .
وقال نعرف اننا نمر بظروف اقتصادية غاية في التعقيد فبرغم تحسن أسعار النفط خلال الأشهر الماضية الا ان ماتركته جائحة كورونا كان له اثراً كبيراً في خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي .
وأوضح عضو مجلس النواب سيد فلاح أن الضريبة المقترحة تتعارض مع روح الدستور لأنها لاتحقق العدالة الاجتماعية حيث نصت المادة (15) من الدستورعلى :
أ – الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقاً للقانون.
ب – ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
وقال ما رأيته من مواقف النواب يرجح أنهم لن يصوتوا بالموافقة خاصة وأن الحكومة حمًّلت النواب مسؤولية أكبر لأنها قدمت ( مشروع بقانون ) ويستطيع النواب التغيير والتعديل فيه .
وقدم فلاح مقارنة بين إيرادات ضريبة القيمة المضافة في ميزانية 2019 وهي السنة الأولى لتطبيق القيمة المضافة في البحرين وقال كانت مساهمة هذه الضريبة ما مقداره 260 مليون وهي تمثل نسبة 47% من مجموع الضرائب والرسوم غير النفطية التي تتحصلها الدولة. في حين أنه و من بورصة البحرين نتائج أرباح 5 بنوك و5 شركات تأمين وشركتي إتصالات فقط في عام 2019 تعدت أرباحهم الـ 505 مليون دينار وهذا ما تجنبت الحكومة حتى الإشارة له كأحد الخيارات والمطبقة في العديد من الدول.
من جهته أكد النائب أحمد العامر في مداخلته أن الحكومة طرحت في اجتماعها مع النواب ثلاثة سيناريوهات وكان أسهل الخيارات التي قدمتها هو فرض الضريبة ، وقال لدينا آليات لمجابهة الأمر من بينها عرضه في مناقشة عامة .
وقال العامر ظللت أشدد دائماً على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية وأصدرت مع عدد من النواب بياناً طالبنا فيه بالحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم ثقل كاهلهم بزيادة القيمة المضافة .
وقال رأينا كيف عالجت الحكومة آثار كورونا بحلول ذكية وجدت إشادة دولية ونحتاج الى حلول إبداعية وقد طرحنا أكثر من حل للحكومة
وأكد أحمد العامر أنه سيكون هناك انتعاش كبير في اسعار النفط عام 2022 وسيكون لذلك انعكاسات على الوضع الاقتصادي في البحرين وقال أتوقع ان يكون هناك إطفاء للدين العام .
وقالت الأستاذة سماء الرئيس نائب رئيس التجمع للشؤون التنظيمية لو كانت ضريبة القيمة المضافة هي الحل الوحيد حالياً فمن الممكن أن نتقبلها مؤقتاً لفترة زمنية محددة ولكن إلى متى ؟!
وأبدت سماء الرئيس استغرابها من تساؤلات الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الذي نعول عليه في تحقيق التنوع في مصادر الدخل ، فبدلاً من ان يطرح خطط المجلس فاجأنا في مقطع مسجل بطرح تساؤلات حول جذب البنوك الرقمية وكيف يمكن أن يؤدي إستثمار ما إلى إستثمار آخر والقطاعات التي يجب على البحرين أن تركز فيها .
ووجهت سماء سؤالاً لمجلس النواب هل قدمت لكم الحكومة في برنامج عملها ما يشير الى أي خطط عن تنوع مصادر الدخل .. ؟
وقدم دكتور علي الصوفي نائب رئيس التجمع للشؤون السياسية مداخلة تمنى فيها أن يرى الجميع الصورة الاكبر للضريبة ليعرف المواطن أين تذهب امواله التي يدفعها وقال الصوفي مثلما نشد الحزام فعلى الحكومة أيضاً أن تشد الحزام ..
وتداخل في الحلقة النائب السابق وعضو الهيئة المركزية للتجمع الأستاذ أحمد قراطة بالقول حتى لو أصبحت القيمة المضافة ٣٠ بالمائة لن تحل المشكلة ومطلوب جدية الحكومة في وضع الحلول ودراسة جميع القطاعات التي تساهم في الناتج الإجمالي .
وشارك في النقاش الأستاذ محمد الجزاف صاحب مجلس الجزاف وقال إن النواب يدافعون عن الحكومة من خلال البحث عن مبررات لموقفها بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وقال لو كان مجلس النواب يتخذ الموقف المعبر عن تطلعات المواطن لما احتجنا لعقد مثل هذه الحلقة الحوارية .