بيان من تجمع الوحدة الوطنية حول زيادة الأسعار بعد تطبيق قانون الضريبة

يطالب بتشديد الرقابة والدعم المباشر للمواطنين عن طريق نظام البطاقة التموينية

يتابع تجمع الوحدة الوطنية بقلق وانزعاج شكاوى المواطنين من الزيادات الكبيرة التي طرأت في أسعار السلع الإستهلاكية منذ لحظة دخول قانون القيمة المضافة الجديد حيّز التنفيذ .
ويؤكد تجمع الوحدة الوطنية أن ما يحدث الآن من زيادات متوقعة في أسعار السلع المشمولة بضريبة القيمة المضافة واستغلال البعض للضريبة برفع أسعار السلع الغذائية غير الشمولة بالضريبة هو ما كان التجمع يحذر منه عبر بياناته وتصريحاته بأن زيادة الضريبة سوف تؤدي الي ارتفاع عام في أسعار السلع والخدمات وأن الفئه الضعيفه والمتوسطة من المواطنين هي أكبر المتضررين .
وظل التجمع يؤكد أن اللجوء إلى فرض الضرائب وزيادة الرسوم سيضاعف من الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين وليس هو البديل الأنسب لمعالجة عجز الموازنة .
وإذ يشدد تجمع الوحدة الوطنية اليوم مطالبته للحكومة وأجهزتها الرقابية بتكثيف الرقابة على السوق وفرض الإجراءات العقابية القانونية الفورية للمخالفين يطالب التجمع الجهاز التنفيذي والأجهزة المختصة بالبحث عن الحلول والبدائل التي تخفف الضغط المعيشي على المواطنين ومن بينها التوجه بجدية لاعتماد نظام البطاقة التموينية للمواطنين وتقديم الدعم المباشر لهم عن طريق تسهيل شرائهم السلع الأساسية المدعومة وفق احتياجاتهم الإستهلاكية وكذلك بطاقة دعم خاصة للمتقاعدين ، على أن لايكون ذلك على حساب ما تقدمه الحكومة من دعم حالي لفئات المواطنين المختلفة ومع وضع آلية تنفيذ لتظام البطاقات التموينية بالإستفادة من بعض تجارب الدول الشقيقة وأبرزها تجربة دولة الكويت .
كما يدعو تجمع الوحدة الوطنية المواطنين والمقيمين بتطبيق الرقابة المجتمعية على السوق وعدم التردد في الإبلاغ المخالفات ورفع الشكاوي لوزارة التجارة وجهات الإختصاص .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *