الحويحي: قائمة «الوحدة الوطنية» تضم شبابًا ونساء، ولن ندعم مستقلين أو مرشحي الجمعيات..

] بدايةً.. كيف تقيِّمون أداء المجلس في دورته الأخيرة؟

– في الحديث عن التجربة البرلمانية نرى أن أداء المجلسين 2002 و2006 هما الأفضل بين الفصول التشريعية الخمسة، سواء على مستوى الخطاب أو جدية القضايا المطروحة، بدليل أن الحكومة في الدورتين الأولى والثانية اضطرت الى أن تستبعد وزراء، بينما لم نرَ ذلك خلال الدورتين اللاحقتين، فهذا دليل قوة المجالس في التأثير على القرار الحكومي، والملاحظ أن أعلى تمثيل للجمعيات كان خلال هذين المجلسين، حيث بلغ أكثر من 50% من تشكيلة المجالس، وربما وصل إلى 70% .

وبخصوص مجلسي 2014 و2018 أنا أعتقد أنهما الأسوأ أداءً، وهما بنفس المستوى من الأداء، حيث تنازلوا عن الكثير من الحقوق التي كانت مقرة لهم في المجلس، سواء على مستوى أداة الاستجواب وتصعيبها الى مستوى لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، أو محاسبة الحكومة، بل حتى نقدها، فالمجلس الحالي أقرَّ بيديه عدم نقد الحكومة! فالرقابة والمحاسبة أساسيان في العمل والحق التشريعي. أما على المستوى الآخر، فإن الناس تشعر بخيبة أمل كبيرة جدًا من المجلس الأخير، خصوصًا في القضايا المعيشية. ونحن في مركز الخليج العربي للدراسات قمنا باستبانة لتقييم أداء مجلس النواب الحالي، ووجدنا أن أكثر من 87% من المشاركين في هذه الاستبانة أكدوا عدم رضاهم عن أداء المجلس النيابي في دورته الحالية.

] ألا تعتقد أن هذا حكم قاسٍ وتعميمي، خصوصًا مع وجود مواقف جيدة لبعض النواب؟

– بالتأكيد لا أقول إن جميع النواب كان أداؤهم سيئًا. هنالك بعض النواب أداؤهم جيد، بل ممتاز، ولهم مواقف تحسب لهم وهي مثمنة، ولكن غالبية النواب أداؤهم يمثل حالة إحباط للشارع.

] أين مكمن الخلل في ضعف المجلسين؟ ألا يجب أن تكون التجربة تراكمية وتتطور باستمرار؟

– الجمعيات السياسية كانت تمثل البرلمان بالأغلبية، فهناك خبرات وبرامج وفرق عمل وخطط عمل وفرق مساندة تساند أعضاء المجلس من الجمعيات السياسية، أما الآن فالعمل هو عمل فردي لا يمكن أن ينجح، والعمل البرلماني عمل أحزاب و(لوبيات) وتحالفات وتكتلات، وهذا غائب، وهذه الصيغة لا تنطبق على حالة المجالس التي يصل لها المستقلون والأفراد، فهم يشكلون كتلاً ولكن سرعان ما تنفل وتنتهي؛ لأن كل فرد يتحرك ويقرر ما يراه هو لوحده، وهذا يضعف العمل الجماعي. ومن هنا أوجه دعوتي للناخبين بإيصال الجمعيات للمجلس.

] لكن ما الذي تعمله وعملته الجمعيات من أجل تنظيم صفوفها وتقوية موقفها تمهيدًا للانتخابات المقبلة؟

– الجمعيات للأسف ليست في حالة اصطفاف وتكامل فيما بينها، فهي تعمل غالبًا بشكلٍ منفردٍ في عملية الانتخابات، فمطلوب من الجمعيات أن تنسق فيما بينها للعملية الانتخابية لإسناد بعضها بعضًا لدخول المجلس، وكذلك -وهو الأهم- للتنسيق داخل المجلس فيما لو وصل مرشحوها للمجلس لتشكيل قوة داخل البرلمان.

] جمعيتا الأصالة والمنبر كانتا صاحبتي الحظ الأكبر بالمقاعد النيابية في انتخابات 2002 و2006.. بالنسبة لشارع الفاتح -إن صح التعبير- هل بدأتم التواصل معهما للتنسيق في الانتخابات المقبلة؟

– لدينا بدايات بسيطة من التواصل، ليس مع الجميع بل مع بعض الجمعيات التي نشعر بوجود تقاطعات بيننا وبينها، في محاولة لتطوير هذا التواصل خلال الفترة القادمة، ولكن هو من الأمور التي نضعها في رؤيتنا.

– هل من الممكن أن يكون هنالك تنسيق أو تحالف بينكم في الانتخابات المقبلة؟

هذا الباب مفتوح، ليس على مستوى الجمعيات الثلاث فقط، وإنما أكثر من ذلك، ليكون هنالك عمل جماعي ما لم يكن تحالفًا، فعلى الأقل يكون تنسيقًا.

وأتمنى أن تدرك الجمعيات التحدي الذي واجهته في الانتخابات الماضية، وتبدأ بالتفكير بشكلٍ إيجابي فيما بينها، ليتم التنسيق بالعملية الانتخابية القادمة لزيادة حظوظها الانتخابية.

] مَن مِن الجمعيات التي قد تنسقون معها؟

– نحن منفتحون أمام الجميع، مع جميع الجمعيات الفاعلة، فإذا كانت هنالك رغبة في توطيد التعاون فليس لدينا أي مشكلة، سواء المنبر أو الأصالة أو المنبر التقدمي أو أي جمعية أخرى.

] هل بدأتم خطوات عملية في هذا المجال؟

– هنالك لجنة تنسيقية بين الجمعيات السياسية تنسق في المواقف السياسية عمومًا، وهذه أرضية لعملية التنسيق فيما بين الجمعيات، سواء ككل أو بشكلٍ ثنائيٍ مشترك. نأمل أن تكون اللجنة التنسيقية أداة أو وسيلة تواصل أساسية بين الجمعيات التي من الممكن أن تستطيع أن تنسق في الانتخابات.

] نأتي لموضوع التجمع على المستوى الداخلي.. التجمع تعرض لإخفاق كبير في الانتخابات ولم يصل إلا ممثل واحد للجمعية في الانتخابات.. هل تمت مراجعة حيثيات هذا الإخفاق؟

– دائمًا التجمع في كل انتخابات يعيد تقييم نفسه. دخلنا انتخابات 2014 و2018 وقيّمنا أنفسنا في التجربتين، واذا تذكرت كان عدد المرشحين في 2014 كبيرًا جدًا إذ وصل 14 مرشحًا، وفي 2018 خففنا العدد الى نيابيين وبلديٍ واحدٍ وهي نتيجة لمراجعتنا للدورة السابقة، وقيَّمنا دورة 2018 ونأمل في هذه الدورة أن تكون الفرصة أكبر، وبدأنا مبكرًا دراسة الدوائر الانتخابية وفرص الفوز، وأين تتركز القوة المؤيدة للتجمع ليكون التركيز على هذه الدوائر فقط، وبخصوص الدوائر التي لا نجد فرص فوز للتجمع فيها فلن ننزل فيها ولن نرشح أحدًا. قيِّمنا التجربة وستكون لها انعكاس على انتخابات 2022.

] بخصوص دعم المرشحين المستقلين في الدوائر التي لن يترشح لها التجمع.. هل سنرى ذلك يتكرر مجددًا كما حصل في انتخابات 2018؟

– في الواقع لم يقمْ التجمع بدعم أي مرشح مستقل في الانتخابات الماضية، ولكن ندرس حاليًا دعم المرشحين المستقلين، ولكن لم نصل لنتيجة حتى الآن، وهذا ليس ببعيد عن العمل النيابي.

] وهل من الممكن أن تدعموا مرشحًا من جمعية أخرى؟

– حاليًا الدعم سيكون لأعضاء التجمع فقط.

] هل تم حسم مرشحي الجمعية؟ وكم عدد مرشحيكم للانتخابات المقبلة؟

لم يتم الحسم، والعدد الى الآن ليس واضحًا. درسنا الدوائر وحللناها ورأينا أين تكون الفرص، وبناءً عليه وضعنا أسماءً وما زلنا في عملية المفاضلة، والعدد الى الآن لم يكتمل ولم يحدد بعد.. ومن ضمن خطتنا أن تكون هناك وجوه نسائية، كما سيكون تركيزنا على فئة الشباب، وأغلبهم قيادات وأعضاء في الهيئة المركزية بالتجمع.

] وكيف تقرأون النظام الانتخابي في المملكة؟ وهل لديكم ملاحظات بشأنه؟

– هذه كانت إحدى نقاط النقاش في حوار التوافق الوطني الأول، وكانت إحدى المخرجات أن يكون أقل مؤهل للمرشح البكالورويس، ولكن هذا الشرط تم إسقاطه في مجلس النواب مع الأسف، والنظام الانتخابي عامة بحاجة الى مراجعة، فهنالك قيادات سياسية واجتماعية وكفاءات يجب أن تصل لمجلس النواب، وهذا السؤال الذي قد يتطلب مراجعة النظام الانتخابي.

] البعض يتحدث عن تحول في خطاب التجمع إلى خطاب أكثر حدّة عن السابق.. فما تعليقكم؟

– التجمع هو معارضة، معارضة إيجابية وليس معارضة سلبية تهدف للهدم، وبالتالي فهي تساعد الحكومة في تطوير برامجها وخططها للمستقبل فيما يخدم الوطن.

وفي التشكيل الجديد للتجمع نحن طرحنا خطة مفادها أن يكون خطاب التجمع ملامسًا لاحتياجات وتطلعات شعب البحرين بشكلٍ عام، وأنا أعتقد أن هذا حصل على رضا من المجتمع، فكما نعرف أن دور الجمعيات السياسية ليس في الموافقة، وإنما في تطوير المجتمع وتشجيع النقد السياسي والاجتماعي البنّاء.