مجلس المهندس عبدالله الحويحي يقيم ندوة موقف التشريع البحريني من الشذوذ ضمن فعاليات حملة فطرة البحرين

الدكتورة هنادي الجودر : لايوجد نص صريح يخص الشذوذ لكن القانون يجرم الفجور الذي يعني بغاء الرجال والدعارة التي تعني بغاء النساء

الحويحي : تجمع الوحدة الوطنية في برنامجه وخطة عمله لم يترك قضية تمثل أولوية للمواطن لم يطرحها ويقدم موقفه ورؤيته حولها

ضمن فعاليات حملة فطرة البحرين التي يتبناها تجمع الوحدة الوطنية أقام مجلس المهندس عبد الله الحويحي محاضرة بعنوان ( موقف التشريع البحريني من الشذوذ ) قدمتها المحامية والناشطة الحقوقية الدكتورة هنادي الجودر وأدارها التشكيلي ومدرب فن الخطابة والمناظرات الأستاذ اسحاق الكوهجي وذلك بحضور الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال محمود وعضو مجلس الشورى عبد العزيز أبل وعدد من اعضاء الهيئة المركزية للتجمع والمهتمين .
وأكد المهندس عبد الله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية على أهمية موضوع الندوة الذي يتناول الجانب التشريعي في القانون البحريني وأشار الى ان هناك دور مهم للدولة يجب ان تعيه لحماية المجتمع من خطر الشذوذ في ظل تصاعد الهجمة الغربية التي تستهدف القيم الأخلاقية والهوية الثقافية والدينية للمجتمع العربي والإسلامي .
ونوه الحويحي الى أن تجمع الوحدة الوطنية في برنامجه وخطة عمله لم يترك قضية تمثل أولوية للمواطن لم يطرحها ويقدم موقفه الواضح فقضية التقاعد عقدنا حولها عدد من الورش وقدمنا رؤية متكاملة لمجلس النواب والحكومة وكذلك قضية القيمة المضافة وقضايا الغذاء وقضية البطالة التي سنطرح فيلماً حولها بعد أيام ونساهم فيها بحلول مختلفة .
وقال الحويحي لو كانت الدولة ومجلس النواب في نفس الطريق لما حدث أي تراجع في مكتسبات المواطنين ولا زلنا نؤكد أن نسبة الثلاثة بالمائة يجب ان تسترجع للمتقاعدين وحتى قضية الضريبة المضافة كانت هناك اليات وبدائل اخرى يمكن ان تطبق وهذا دورنا كمؤسسة مجتمع مدني أن نضغط ونساهم في التوعية بالحقوق والواجبات .
وحول موقف القانون البحريني من قضية الشذوذ الجنسي قالت الدكتورة هنادي الجودر أنه لايوجد نص صريح في قانون العقوبات يجرم الشذوذ الجنسي او سلوك الشواذ لكن القانون واجه المسألة بطريقة اخرى من خلال المواد لقانونية الخاصة بالفجور والدعارة حيث يفهم من الفجور أنه يعني بغاء الرجال أما الدعارة فهي تعني بغاء النساء .
ولفتت هنادي الجودر الى أن الفقرة (أ) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين اكدت على ان الاسرة أساس المجتمع واساسها هو الدين والأخلاق قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
وقالت أن دستور مملكة البحرين اعطى الأسرة اهتماماً كبيراً ووفر لكل افراد الاسرة حقوقهم المختلفة حتى أن الطفال ينال حمايتين في الدستور الاولى بحكم انه طفل والثانية بحكم انه فرد في الاسرة
وحول موقف القضاء البحريني قالت الجودر أن هناك مبدأ قضائي في البحرين لا يعطي لمن يعاني من اضطراب الهوية الجنسية الحق في تغيير جنسه لمخالفة الشرع وأنه وفي عام 2017 رفضت المحكمة الإدارية طلب فتاة بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر، بعد أن أجرت العديد من الجراحات في ميونيخ.
وتحدثت الجودر عن مفهوم الشواذ وتعريف الأسرة في المواثيق الدولية موقف البحرين من الاتفاقيات والعهود الدولية حيث إنضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 لكنها أوردت تحفظاتها على عدد من أحكامه، خصوصاً تلك المقرة للمساواة التامة بين الرجال والنساء والمادة المنظمة لشؤون الزواج بين طرفي العلاقة، كونها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيساً للتشريع وفق الدستور وقالت أنها لا تتوقع أبداً أن تتراجع مملكة البحرين عن تحفظاتها على تلك المواد .
وبينت الجودر تعريف الأسرة في إعلان حقوق الانسان لدول الخليج العربي والذي تم اعتماده في القمة الخليجية بالدوحة في ديسمبر 2014 وقالت نحن مجتمع له خصوصيته وأن المادة (16) من الاعلان الخليجي بينت آلية تكوين الأسرة بنصها على أنه الزواج وتأسيـــس الأسرة حق للــرجل والمــرأة، وفقاً لأحكام الشـريعة الإسلامية والنظـام والقانون .
وأشارت إلى إن الغرب لايشترط أن تنجب الام من خلال الزواج بل يمكن أن تنجب خارج إطار الزواج ما يسمى ( بالسنجل مازر ) .
وحول موقف النواب من التشريعات الخاصة بقضية الشواذ نوهت د.هنادي الى أن المجلس في فصله الرابع طرح فكرة تتضمن مقترح تعديل المادة ١٥٣ التي تقول أن يعاقب بالحبس من اتى فعلاً مخلاً بالحياء ويعاقب من ارتكب فعلاً مع انثى بأن يضاف التعديل يعاقب بالحبس وعقوبة ب ١٠٠٠ دينار من اتى فعلاً تشبه بالجنس الاخر لكن المقترح قوبل بتحفظ من مؤسسة حقوق الانسان الوطنية ومجلس المرأة .
وأكدت تحفظات المجلس الأعلى للمرأة على المقترح كانت موضوعية ومنطقية بأن النص لم يأتِ بمعايير معينة تبين فعل التشبه بالنساء بحيث لايكون النص قابل للتأويل والتفسير او التوسع فيه لكن لا تزال هناك علامة استفهام أمام تحفظات مؤسسة حقوق الانسان الوطنية .
وقدم المهندس محمد الرفاعي مداخلة قال فيها إن مبادرة التجمع ضد الشذوذ جاءت لأن السكوت على القضية سيزيد من مخاطرها على المجتمع في ظل عدم وجود نصوص قانونية صريحة وأشار الى مشكلة عدم وجود تكامل واستمرارية في فتح الملفات المهمة في مجلس النواب مع تعاقب الدورات النيابية .