تجمع الوحدة الوطنية يدفع بالمهندس الرفاعي لخوض الانتخابات النيابية

الحويحي : قررنا خوض المنافسة دعماً للعملية الانتخابية وحرصاً على تقوية وتفعيل أداء البرلمان في الرقابة والتشريع.

الرفاعي: لا أمثل رؤية شخصية محدودة بل أحمل برنامجاً انتخابياً يمثل خلاصة جهود كبيرة لمؤسسة عامرة بالطاقات والعقول.

أكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية المهندس عبد الله سعد الحويحي مشاركة تجمع الوحدة الوطنية في الانتخابات النيابية القادمة ودعمه للعملية الانتخابية من خلال برنامج انتخابي يتضمن العديد من الرؤى والأفكار التي تعبر عن تطلعات المواطن البحريني وتقدم حلولاً ومقترحات حول أولويات قضايا الوطن والمواطن.
وأعلن الحويحي عن خوض التجمع للانتخابات النيابية بمرشح واحد هو عضو الهيئة المركزية للتجمع المهندس محمد الرفاعي في الدائرة الثالثة الجنوبية وذلك بعد دراسة للدوائر الانتخابية واستشفاف لآراء الناس وتطلعاتهم للتغيير واختيار من يمثل صوتهم بمسؤولية والتزام بأولويات القضايا والتحديات وقال إن شعار التجمع الانتخابي هو (التغيير خيارنا لتصحيح المسار) مشيراً إلى التغيير المطلوب في بنية مجلس النواب وعضويته لتطوير الحياة البرلمانية من أجل تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب والمساهمة في بناء برلمان قوي وفاعل يحفظ حقوق ومكتسبات المواطن ويحقق غايات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في تعزيز التحول الديموقراطي واستدامة النهوض والارتقاء.

من جهته عبر المهندس محمد الرفاعي مرشح تجمع الوحدة الوطنية في الدائرة الثالثة الجنوبية عن عزمه تقديم نموذج للتمثيل النيابي يعبر عن صوت المواطن والشارع البحريني وقال محمد الرفاعي نعم أنا المرشح الوحيد للتجمع لكنني لا أخوض هذه التجربة برؤية شخصية محدودة بل أحمل برنامج عمل انتخابي يتضمن خلاصة جهود كبيرة لمؤسسة عامرة بالطاقات والعقول والكوادر التي تسعى لخدمة الوطن والمواطن من خلال ما رؤى وأفكار مدروسة.
وأشار الرفاعي إلى أبرز ملامح البرنامج الانتخابي للتجمع والذي يحمل أهدافا على رأسها معالجة ضعف أداء المجلس النيابي باستعادة الصلاحيات التشريعية التي فقدها المجلس خلال الدورتين الأخيرتين وتمكين المجلس من استخدام إداراته الدستورية بشكل فعال ومعالجة قضية البطالة بتقديم حلول جديدة ومبتكرة وقابلة للتطبيق في سوق العمل وحماية أموال المتقاعدين وتحسين مستواهم المعيشي من خلال رؤية متكاملة للتجمع حول قضية التقاعد والإصلاح الجذري للصناديق التقاعدية، بجانب ملفات وقضايا الصحة والتعليم والإسكان والدعم الحكومي والرعاية الاجتماعية بمواجهة الإجراءات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية والعمل على إعادة توجيه الدعم الحكومي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وغيرها من الملفات التي تمثل أولويات القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن وتخدم مصلحة الوطن.