لماذا هذه الهرولة للترشح للبرلمان.؟
يتساءل الكثير من الناس حول هذه الهرولة من قبل الكثيرين للترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية من قبل أناس لا ناقة لهم ولا جمل في مثل هذه المواضيع فأغلب المترشحين للمجلس النيابي لم يعرف عنهم أي أهتمام أو معرفة أو تخصص في العمل السياسي وخرجوا لنا هكذا مثل نبات الفطر وحقيقة الأمر أن الرد على هذا السؤال هو جدا بسيط.
فلا أحد يرفض من خلال المجازفة في الدخول في هذه اللعبة للوصول إلى قبة البرلمان ليحصل على راتب مجزي وسيارة مرسيدس أو BMW آخر موديل ووجاهة وتمرير مصالح للنفس والأقارب على مدى أربع سنوات يستطيع من خلالها أن يعدل من وضعه الاجتماعي والاقتصادي مقابل كلام سوف يقوله.
أحد المتداخلين في إحدى المجالس قال نحن لا نعرف من أين جاء كل هؤلاء، فلم نعرفهم في مجالس ولا جمعيات سياسية أو أهلية ولا أحد يعرف اهتمامهم بالسياسة والتي هي شرط أساسي لمن يريد أن يدخل العمل البرلماني.
ولكن لمن يقرأ الوضع والساحة السياسية في البحرين فإن الحكومة وبواسطة الصحافة والإعلام الرديف قامت بشيطنة الجمعيات السياسية وهي الاكثر قدرة على ترشيح كفاءات سياسية واقتصادية وقانونية من بين كوادرها لدخول المعترك الانتخابي في وقت تم اضعاف هذه الجمعيات لدرجة عزفت الجمعيات عن تقديم مرشحين بعد حالة الاستهداف هذه. وللأسف بالذات مرشحي الجمعيات السياسية وانطلت هذه المسرحية على عموم الناس مما دفعهم للمشاركة في هذا التهميش.
وبعد ذلك تمت عملية اقصاء الكثير من الكفاءات المستقلة من خلال اسقاطها في الانتخابات وهو ما أدى إلى عزوف أغلب الكفاءات عن خوض الانتخابات بعد حالة العزل والاسقاط الذي مورس بحق أناس يحترمون تاريخهم الوطني والسياسي والاقتصادي مما دفعهم إلى تجنب خوض الانتخابات النيابية وبالتالي لم يتبق الا من يبحث عن فرصة سانحة إلا (من رحم ربي) لكسب هذا المقعد وبالتالي المطلوب هو العودة الى قواعد اللعبة الاساسية من خلال وجود مرشحين للجمعيات السياسية والكفاءات الوطنية وأصحاب الخبرة في الترشح من خلال وضع معايير (للمتقدمين) في شروط من يدخل الانتخابات النيابية على وجه الخصوص والتي من حقها عمل إختبارات لقياس مستوى الوعي السياسي والقانوني والاقتصادي لاي مترشح كما يجب على الناخبين وضع معايير يتم القياس عليها عند التصويت.
دون ذلك سوف يتكرر نفس السيناريو في كل انتخابات نيابية مادامت العملية هي تحقيق مصالح ومكتسبات شخصية.