تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر في كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث باتت هذه القضية تمثل أولوية للكثير من شعوب العالم، وترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب الإصلاح الديمقراطي التي تؤمن بها هذه الشعوب وتناضل من أجل تحقيقها.
ويُراد من احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2022 تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية. فجوهر تلك الصلة هو أن التصدي لهذه الجريمة هو حق للجميع ومسئوليتهم، وأن التعاون والمشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة. فهناك دور للدول وللمسئولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.
ونحن إذ نحتفل بهذا اليوم العالمي، تلاحظ الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ إن تقارير ديوان الرقابة المالية كشفت خلال الأعوام السابقة عن عدة حقائق جوهرية، أهمها اتساع رقعة الفساد في وزارات ومؤسسات الدولة، وتسربه إلى أجهزة وكيانات أوجدت بعد المشروع الإصلاحي بغرض إصلاح أداء الدولة وتطويره مثل ممتلكات وصندوق العمل وتمكين.
كما كشف التقارير عن أن جانبا رئيسيا من قضايا هدر المال العام مرتبط بسوء اختيار المسئولين عن المناصب الرئيسية في الدولة وعدم خضوعهم لمعايير الكفاءة وغياب الحوكمة عن أجهزة الدولة. كذلك الاستنزاف المتعمد للمال العام في مشاريع غير مدروسة وتضخيم النفقات وخاصة نفقات المشاريع والدين العام في الميزانية العامة، وبالتالي إنهاك الاقتصاد الوطني.
كما سكتت تقارير ديون الرقابة المالية عن قضايا مهمة أخرى مثل افتقار الميزانية العامة للشفافية وخاصة فيما يخص احتساب الإيرادات النفطية والعجز الدائم في طيران الخليج وعجز صناديق التقاعد والدين العام وبرامج البحرنة. كذلك الحال بالنسبة للقصور في تنفيذ البرنامج الرباعي للحكومة والذي على أساسه نالت ثقة البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض نسبة الدين العام وإيجاد فرص عمل للمواطنين ورفع إنتاجية وكفاءة أداء الجهاز الحكومي وغيرها من الأهداف التي وردت في البرنامج، بينما فرض لاحقا زيادة في ضريبة القيمة المضافة والغاء زيادات المتقاعدين على النقيض من البرنامج الذي أقره البرلمان.
أن قضايا الفساد التي كشفت عنها تقارير ديوان الرقابة المالية والتي لم تكشف عنها وضعت البحرين في مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد، كما كشفت الحاجة لإصلاح البنية التشريعية والمؤسساتية الموجهة لمكافحة الفساد في البحرين وفي مقدمتها الإصلاح الديمقراطي واختيار الحكومة وتوسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان وخاصة في الرقابة على أداء الحكومة ومسائلتها وتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة المسبقة على الإنفاق الحكومي وإعداد تقارير وطنية مستقلة عن كافة قضايا الفساد ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته علاوة على الملاحقة القضائية وإحالة الفاسدين للقضاء.
كما إن مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مملكة البحرين في عام ٢٠١٠ والتقيد بكل الالتزامات المترتبة عليها وفى مقدمتها إصدار قانون مكافحة الفساد تؤسس بموجبه هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تتبنى وضع استراتيجية فاعلة للتصدي لكل أشكال التجاوزات والمخالفات والهدر في المال العام، ووضع تشريعات تجرم التلاعب بالمال العام بكافة أشكاله وأنواعه، علاوة على صدور التشريعات الخاصة بقانون الدين العام وحق الوصول للمعلومات وتفعيل قانون الذمة المالية علاوة على تفعيل دور قوى المجتمع المدني والمختصين والصحافة والإعلام في مكافحة الفساد.
الجمعيات الموقعة على البيان
١. التجمع القومي
٢. المنبر التقدمي
٣. التجمع الوحدوي
٤. تجمع الرحدة الوطنية
٥. جمعية الصف الاسلامي
٦. جمعية الوسط العربي الاسلامي
٧. الوطني الدستوري
٨. المنبر الوطني الاسلامي
المنامة ٩ ديسمبر ٢٠٢٢