في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الجمعيات السياسية في البحرين تدعو الدولة إلى العودة إلى المبادئ التي توافقت عليه مع المواطنين في ميثاق العمل الوطني وإشراك الجمعيات السياسية في الحياة السياسية

تحتفي الجمعيات الموقعة على هذا البيان باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، واعتمدت الأمم المتحدة هذه السنة شعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع“،فقبل 75 عاماً صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948، ومن ثم تطورت المبادئ والقيم في هذا المفهوم عبر السنواتلتصاغ في عدد من المواثيق الدولية، كالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والبروتوكولات اللاحقة المعدلة عليها لتصبح جميعها أحد أهم الوثائق الدولية التي أصبحت إرثاًومرجعاً أساسياً للبشرية جمعاء، رغم كل هذه السنوات لازالت البحرين بعيدة عن تطبيق معظم المبادئ المتصلة بالشأن السياسي والحريات العامة التي تضمنتها هذه الوثائق الدولية رغم انضمامها لها منذ عشرات السنين.

وبما أن الإلتزام الدولي بكل ذلك ينطلق من القناعة بارتباط مبادئ حقوق الإنسان بالمواطنة ارتباطاً لا يمكن تجزئته، وما تؤديه من دور محوري في فهم محتوى العلاقة العقدية، التي ترتب النظم والسلوك بين الدولة والمواطنين وغيرهم من المقيمين، وبين فئات ومكونات المجتمع، وكذا علاقة الأفراد بعضهم البعض. فإن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تؤكد على موقفها الثابت حول أهمية ترجمة واقعية للمضامين التي عنتها منظومة مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، والتي توافقت عليها كافة حكومات وشعوب العالم كأساس لإشاعة المساواة والكرامة الإنسانية، لتتجسد في القوانين المحلية بما يحقق الهدف الواقعي والفعلي لتلك الضمانات التي نسعى جميعنا لتتكامل في أسمى أشكالها عمقاً ونبلاً، فإنجمعياتنا في هذا الإطار تدعو الدولة إلى العودة إلى المبادئ التي توافقت عليها مع المواطنين في التصويت على ميثاق العمل الوطني،وترى أن مصادرة تلك الحقوق أو الانتقاص منها أو التمييز في أسس مباشرتها يقوض هذه السيادة.

ويرى الموقعون على هذا البيان أهمية تجاوز المرحلة الحالية إلى فضاء وطني جامع، والارتقاء بالحياة السياسية إلى مستويات تلبي طموح المواطنين بدلاً من الانفراد في القرار، وهذا يتطلب القدرة على التخلي عن الامتيازات الفردية وخضوع المراكز القانونية في توجهها وقراراتها لتلك المبادئ والتشريعات التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية أمراً لازم لتحقيق الدولة القانونية، تأتي في المقدمة من تلك الحقوق حرية النقد والتعبير والاختيار، ولابد من إشراك مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية في رسم السياسات والحياة السياسية، مما يتطلب إعادة النظر في السياسة الحالية المتبعة من الدولة والتي أدت إلى تهميش الجمعيات السياسية والتضييق على أنشطتها وعلى الحريات السياسية وإلغاء قوانين العزل السياسي.

تنص المادة 4 من دستور مملكة البحرين على أن “العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافئ الفرص بين المواطنين دعامة للمجتمع تكفلها الدولة” إلا أن الممارسة الواقعية اليومية تفصح عن سلوك بعيد عن مثل هذه النصوص الدستورية، يغيب المعنى الدستوري في الكثير من تفاصيل التشريعات القانونية الخاصة، مثل القانون المعني بالصحافة ووسائل التواصل والميديا، في مثل هذا القانون تجرم حرية النقد والتعبير وإبداء الرأي، حتى طالت بموجبه المحاكمات على عدد من نشطاء الميديا وحدت بشكل ملحوظ دور الصحافة المحلية.

كما أننا بحاجة بالفعل إلى نهج اقتصادي تنموي قائم على حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في مجتمعنا، نهج يسهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين، لا إفقارهم، نهج يجني الضرائب من أصحاب الثروات والشركات الكبيرة لاستخدامها في تحسين مستوى الحياة للغالبية العظمى من المواطنين الذين يعانون من تدني مستوى معيشتهم.

وقد أدى كل ذلك إلى سلسلة من التراجعات، طالت مختلف مناحي الحياة والمسارات، الاقتصادية، الاجتماعية، الإدارية وهو ما انعكس على مستوى دخل المواطن إلى درجة تفشي الفقر وتفاقم مستوياته، الواقع الذي وفر ملاذاً غير قانوني للثراء مثل الرشوة،الفساد، المحسوبية، وغيرها من السلبيات.

تناشد الجمعيات الموقعة على هذا البيان الدولة لتصحيح وجهتها إلى نهج يستوعب في فضاءه مختلف التوجهات والنقد، على أن تتوفر فيها كافة الحلول الجذرية والضمانات، لكي نحظى بتجربة ديمقراطية حقيقية، غير مؤقته، ولا إجماعاً زائفاً أو مصالحة مرحلية لتهدئة الخواطر.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

10 ديسمبر 2022