تجمع الوحدة الوطنية يشيد بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم في افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب

ثمن توجيهات الخطاب في ملف الدعم الاجتماعي وتخفيف الاعباء المعيشية على المواطن

يشيد تجمع الوحدة الوطنية بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب .
ويهنئ تجمع الوحدة الوطنية مملكة البحرين قيادة وشعبا ببداية دورالانعقاد السادس لمجلسي الشورى والنواب بشكل منتظم والذي يؤكد ان المسيرة الديموقراطية تمضي نحو التطور بخطى ثابتة تحت راية المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم .
لقد تناول الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم العديد من الملفات والقضايا التي تمس المواطنين وعلى راسها الملف الاقتصادي من خلال التوجيه الذي تضمنه الخطاب السامي بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وتوجيه نتائجها ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية.
ان تجمع الوحدة الوطنية إذ يستبشر بماحمله الخطاب من إشارة للنجاحات الأخيرة لقطاع النفط والغاز، والمتمثلة في الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، والتي وصفها الخطاب السامي بانها بشارات خير لرفع مستويات الرخاء الوطني العام يؤكد التجمع علي أهمية تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسره البحرينيه وتعزيزبرنامج الدعم الاجتماعي في ظل الإكتشاف الجديد للغاز .
كما يثمن تجمع الوحدة الوطنية في هذا الصدد ما تضمنه الخطاب السامي لجلالة الملك على خلفية الحديث عن الملف الاقتصادي من تأكيد خطاب جلالته على أهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي للمواطنين، لما لها من دور كبير في الحد من الأعباء الاقتصادية على اختلاف أسبابها. وتشديده في هذا الشأن، على ضرورة أن تخضع تلك البرامج للمزيد من التطوير لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة.
ان تجمع الوحدة الوطنية يعتبر ان ماجاء في خطاب جلالة الملك بخصوص ملف الدعم الاجتماعي وتخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين يرسم خارطة طريق للحكومة والسلطة التشريعية على حد سواء لتوجيه وتسخير كافة جهودهم في المرحلة القادمة لتخفيف العبء على المواطن وحماية حقوقه ومكتسباته .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *