المجالس البلدية.. دون سلطة! بقلم: المهندس عبدالله الحويحي

عرفت البحرين المجالس البلدية منذ عشرينيات القرن الماضي، وقد صدر أول قانون للبلديات في 20 يناير 1920م بإنشاء بلدية المنامة وكان منوط بالبلدية «حفظ الصحة ورفاهية واصلاح السكان» وقد تطور عمل البلديات من النظافة في البداية لتشمل الاعمال الانشائية كتوسعة الشوارع وتسوية الطرق وتنظيم الاسواق العامة وتوحيد الاوزان والمقاييس وشق الجداول لصرف المياه ومن ثم إدارة إسالة المياه وتوسعة مهام البلدية مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت البلديات تشكل بعدد من الاعضاء المنتخبين والاعضاء المعنيين وهي أول خطوة انتخابية تجرى في البحرين وقد شاركت المرأة في الانتخاب في تلك الفترة المبكرة من تاريخ البحرين وكانت البلدية تشكل من 24 عضو نصفهم بالانتخاب والنصف الاخر بالتعيين ويعين الامير رئيس المجلس البلدي الذي توسع دوره ليغطي كل مدن وقرى البحرين.
صدور القانون 35 لعام 2002م ومع بداية المشروع الاصلاحي لجلالة الملك وإنطلقت عملية إنتخاب المجالس البلدية حيث تم تقسيم المجالس حسب المحافظات التي كانت 5 محافظات، لتعدل فيما بعد إلى أربع محافظات ويشكل ما يسمى بأمانة العاصمة وهو بالتعيين.
ولا أحد يستطيع ان يشكك أو يقلل من أهمية ودور المجالس البلدية لما تقدمه من خدمات ضرورية للمجتمع ولعل من المهم إلقاء الضوء على حالة المجالس البلدية اليوم مقارنة بما كانت عليه، حيث أن القانون 25 لعام 2002م جرد المجالس البلدية من كافة الصلاحيات التنفيذية ولم يتبق سوى الصلاحيات الاستشارية وهو ما أضعف المجالس البلدية والتي اصبحت بمثابة المشجب الذي تعلق عليه السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة البلديات أخطائها ونقائصها، حيث نرى إن تضع الناس جام غضبها في تأخر أو عدم تنفيذ خدماتهم على أعضاء المجالس البلدية الذين لا حول لهم ولا قوة سوى رفع تلك المطالب إلى الجهاز التنفيذي.
وهو من بيده الحل والربط، ومع ضعف الصلاحيات وبالرغم من أن المجلس البلدي هو سيد نفسه كما هو مفترض وهو المنتخب بإرادة شعبية والمفترض أن لا تتدخل السلطة التنفيذية في إجتماعاته وبالاخص موضوع توزيع المناصب بين أعضاء المجلس وجدنا وزير البلديات يحضر إجتماعات جميع المجالس البلدية عند إنتخاب الرئيس ونائبه وباقي تشكيلة المجلس وهو ما يسمى بإستقلالية هذه السلطة الشعبية (وإن كانت منقوصه).. بمعنى اخر سوف تتحول المجالس البلدية إلى مكاتب إستشارية مرفقة بمكتب الوزير، وما يؤسف له لم نجد إعتراض من أى من أعضاء المجالس الاربعة.
ونحن نتسائل ماذا أبقيتم للمجالس البلدية من سلطة؟
(وللحديث بقية)