تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
انتهت الانتخابات النيابية والبلدية وتركت انطباعات مشجعة في المجتمع تدعو الى الامل في التغيير والتقدم بالتجربة الديمقراطية وتصحيح المسار. فقد عبرت شعارات المرشجين على الدعوة للتغيير وتصحيح المسار مثل «برلمان التغيير» فما هو مضمون التغيير؟ هذا يعني ان علينا كمجتمع ومؤسسات وافراد ان نحدد ماهو التغيير الذي ننشده، وكيف يكون تصحيح المسار؟ وكيف سيتمكن المجلس القادم والذي يليه من تحقيق هذا التغيير وماهي الاليات المناسبة. لذلك نرى ان تتحمل الصحافة والمجالس الاهلية والجمعيات السياسية بشكل خاص تنظيم الحوارات والاستطلاعات حول مضمون التغيير وكيفية تناوله. هذا الحوار سيكون له عائد كبير في تعميق الوعي السياسي وتحديد معالم التغيير والتقدم بالعمل البرلماني الى الامام ويساعد مجلس النواب في مسيرته نحو تطوير التجربة البرلمانية. كما نطالب كل من رشح نفسه في الانتخابات ولم يحالفه الحظ ان لا يختفي عن المجتمع ويستمر في المساهمة في الحوار لاحدات التغيير وتطوير التجربة.
نلاحظ في هذه الانتخابات ان مستوى الوعي قد تقدم وارتفعت الاصوات المطالبة بحرية الاختيار ورفض اي تدخلات في العملية الانتخابية. اتضح ذلك في اسقاط النواب السابقين الذين صوتوا لصالح الضرائب وايقاف علاوة التقاعد، كما ارتفعت الاصوات المطالبة بالرقابة على العملية الانتخابية واجراء تعديلات على قانون الانتخابات ليواكب هذا الوعي والتقدم الذي احرزه المجتمع في الرغبة في المشاركة والتاثير في القرار. عبر المجتمع وبعض المسئولين في الدولة عن حقوق المواطنين السياسية وجعلها قيمة هامة تستحق الدفاع عنها لاهميتها لسلامة المجتمع وتقدمه. لذلك من المهم تعريف هذه القيم وهذه الحقوق السياسية تعريفا واضحا ووضع الاليات لممارستها.
الرغبة في المشاركة ادت الى تقدم عدد كبير للترشح، غير ان العملية الانتخابية التي تقسم البحرين الى اربعين دائرة انتخابية اسقطت عدد كبير من الكفاءات التي تتنافس في دائرة واحدة. النظام يفرض فوز احدهم وخسارة الاخرين الذين قد يكونوا افضل بكثير من فائزين في دوائر اخرى لم تشهد منافسة بهذا المستوى. من المؤسف ان يخسر بعض المترشحين الاكفاء فقط لكونهم في دائرة واحدة. لذلك فان تطوير التجربة البرلمانية وتغيير المسيرة تدعو الى معالجة خصوصا في بلد صغير كالبحرين. هذه قضية تحتاج الى اعادة النظر في القانون الانتخابي من مبدأ ان النائب يمثل البحرين وليس دائرة معينة. ارتباط النائب بدائرة واحدة يجعله يتزاحم مع النائب البلدي في التعامل مع متطلبات اه الدائرة ويضر بقدرته على المساءلة. النائب يمثل البحرين، الحاقة بمكان سكنه يتناقض مع شمولية مهمته. لذلك نرى ان اعتبار البحرين خمس دوائر قد يكون مجالا للتفكير فيه لتغيير المسار.
من المبادرات التي برزت في هذه الانتخابات والمرتبطة بوعي المواطنين هي المطالبة بتشكيل مجالس او لجان اهلية وتساعده في اتخاذا القرارات حول المطروح من القوانين لتتسق مواقفه من مشاريع القوانين والقضايا المطروحة على المجلس مع مصالح المجتمع وفي نفس الوقت تحاسب النائب وتراقب عمله. من الممكن ان تستفيد هذه المجالس من الاعداد الكبيرة من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في المشاركة في الحوار والقرار باشراكهم في هذه المجالس للعمل عن قرب مع النائب والمهتمين من اهل الدائرة. ينبغي توخي الحذر في تشكيل مثل هذه المجالس في عدم استبعاد من يرغب المشاركة لكي لا تفشل قبل بدايتها.
من القضايا التي تحتاج الى مراجعة وبحث هي ضعف مشاركة الجمعيات السياسية في الحياة البرلمانية. في هذه الانتخابات توفقت جمعيتان فقط من ايصال مرشحيها الى قبة البرلمان، لكن في العموم المشاركة كانت ضعيفة. العمل البرلماني عمل سياسي جمعي وضعف تمثيل الجمعيات السياسية بنسبة كبيرة يؤدى الى مجلس مكون من افراد مستقلين ينقصهم العمل الجماعي وتراكم الخبرات والاستفادة من الدعم الذي يمكن للجمعيات السياسية تقديمه. بالاضافة الى ان النائب يصبح غير ملتزم بمبادئ وغير معرض للمحاسبة والمساءلة. عبر المجتمع عن ذلك في المطالبة بمحاسبة النائب بل استبداله بعد سنتين اذا لم يظهر كفاءة وقدرة في خدمة قضايا المجتمع والصالح العام. استجابة لهذه الظروف تجدد الحديث عن تشكيل تكتلات داخل المجلس تكون نواته الجمعيات السياسية. تفككت التجارب السابقة في تشكيل تكتلات لاسباب عدة اهمها عدم وجود قاعدة فكرية ينتمي لها اعضاء الكتلة وعدم الالتزام والمحاسبة. لذلك فان تشكيل تكتل في هذا المجلس ينبغي ان تكون نواته الجمعيات السياسية على ان تتفق على مبادئ يلتزم بها كل من ينظم الى هذ التكتل من الاعضاء المستقلين.
هذه خطوة مهمة لمعالجة الوضع القائم بشكل مؤقت. غير ان الحل يكمن في ادراك المجلس ان قوته من قوة المجتمع، وقوة المجتمع في مؤسساته ومنظماته المدنية من جمعيات سياسية ونقابات عمالية وجمعيات مهنية. تطوير التجربة البرلمانية يجب ان تشمل تقوية هذه المؤسسات ماديا ومؤسسيا وتيسير الانظمام الى عضويتها وتشجيعه. هذه غاية على المجلس التشريع لها اذا اراد استعادة صلاحياته وتقويتها.
واخيرا فان العمل البرلماني هو عمل سياسي يعبر عن تطلعات المجتمع، وتطويره يقوم على التعاون والتفاعل بين المجتمع والمجلس. سيكون لذلك اثر كبير في تطوير العمل البرلماني والتقدم بالتجربة البحرينية لتكون مثالا يحتذى. لن تكتمل هذه الحلقة بدون دعم من السلطة التنفيذية وتفهم لاهمية تقوية المجتمع والمجلس لكي يكونا المحفز للسلطة التنفيذية في رفع قدراتها وتحسين اداءها في معالجة القضايا والدفع بالتنمية الى الامام بما يحقق تطلعات الشعب وطموحات القيادة الرشيدة.
