رواتب النواب والشوريين من صندوق المتقاعدين؟! بقلم: أ.فوزية الرشيد

في عدد من الفيديوهات أحدها للدكتور حسن الماضي وهو خبير مالي وعضو سابق في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، تحدث بما يشكل في حينه مفاجأة في حديثه أن الخبير الاكتواري ذكر الاسباب التي أوصلت إلى العجز الحالي، وتتكون من 7 نقاط، وكلها قرارات تم إتخاذها في العملية التصحيحية ولم يتطرق إليها أحد، وما عجل بالوضع في 2018، انه كان هناك قرارين وللاسف الشديد لم يتكلم النواب عنهما ولا اعتقد انهم سيفعلون ولأهمية ما طرحه د. حسن الماضي نورد على لسانه ما قال: (أول ضرر تسبب به الامر في 2018 هو تحويل النواب وليس صندوق النواب، لاستلام رواتبهم من «إحتياطي المتقاعدين»!
ثم أضاف: لان صندوق النواب والشوريين إستنزف بالكامل في عام 2019، بحيث لم يبق فيه ولا دينار واحد!
وحولوا بعدد 279 شخص و320 فرد يستلمون سنويا (3مليون دينار) من حصة المتقاعدين
والاغرب ما قاله في توضيحه أن هؤلاء النواب والشوريين سيبقون يسحبون
(حتى عام 2068) من إحتياطي المتقاعدين!
اضاف د.حسن الماضي أن الخبير الاكتواري يقول أن (النواب والشوريين لم يشاركوا ولم يدفعوا شيئا وانما هم يسحبون رواتبهم من حصة المتقاعدين)
وقيمة مايسحبونه من الاحتياطي المخصص للمتقاعدين (5مليون و300 الف دينار) سنويا!
وهذا أحد الاسباب التي دعت الحكومة الى تجميد ال 3% التي يتم توجيهه لصندوق المتقاعدين كزيادة سنوية، تتناسب وإن قليلا مع الغلاء المستشري والرسوم والتضخم وغيره! وكما أوضح «الخبير الاكتواري» أن الحكومة لا تقدر ان تدفع ال 3% للمتقاعدين بالاضافة إلى 5 مليون دينار و 300 الف للنواب والشوريين سنويا والذي يتحمله اصلا صندوق المتقاعدين! وهنا نتساءل من كان المستشار في العملية التصحيحية، الذي أشار بهكذا فكرة لكي يقضم الحقوق المستحقة للمتقاعدين، دون علم منهم، ودون طرح ومناقشة الامر بوضوح وشفافية في البرلمان ؟! ولماذا صمت البرلمانيون ولم يتطرق إليه أحد منهم ؟! هل لان الامر يخص رواتبهم ؟! وهل البرلمانيون الجدد لدورة 2022 سيفتحون الحوار حول حقوق المتقاعدين هذه؟!
الاغرب ان الـ3% التي تدفع للمتقاعدين هي في مجموعها الكلي «18 مليون دينار» أي أن ما يستلمه (279 شخص) هم نواب وشوريون يعادل 30% من ما يستحقه المتقاعدين (في كل البحرين)! أي أن ما يقارب (ثلث الاستحقاق) المخصص لكل متقاعدي البحرين، يستلمه 279 شخص فقط!
أي قانون يسمح بهذا ؟! وأين عدالة التوزيع لحقوق هي من أموال المتقاعدين، التي كان يتم إقتطاعها من عملهم وعرق جبينهم طوال سنوات خدمتهم في الوظيفة ؟!
ولعل هذا ماعلق عليه د. حسن الماضي بأن القانونيين يعرفون جيدا أن صندوق التقاعد قائم على (للفكرة التكافلية)
أي أنه لا يجوز لأحد – اي أحد – أن ينضم إلى صندوق التقاعد وهو ليس لديه راتب، كان قد شارك بجزء منه في الصندوق التقاعدي كما يفعل كل الموظفين! والشوريون والنواب «ليس لديهم راتب كما هو معروف
وهم «غير موظفين» وإنما يستلمون «مكافأة» حسب سنوات تواجدهم في الدورة الانتخابية جديدة!
والسؤال على أي أساس قانوني تم ويتم تحويل النواب والشوريين على صندوق التقاعد ؟ وعلى أي اساس قانوني يتم صرف رواتبهم من إحتياطي المتقاعدين ؟!
إن الذي ذكره بصراحه «الخبير الاكتواري» في دراسته أمر غريب
فلماذا لم يتم طرحه أو مناقشته أبدا مع أنه كان يفترض أن يقوم النواب بدراسته وطرح الحلول البديله له، أو تصحيح الوضع الخاطئ، أو إزالة النواب والشوريين من إحتياطي المتقاعدين وعوضا عن ذلك لم يتطرق أحد منهم إلى هذا الموضوع! فهل فضلوا الصمت رغم معرفتهم بأن ما يستلمونه من مكافأة تعادل (ثلث) ما يستلمه كل المتقاعدين في البحرين! وأن هذا هو تجني على حقوق الناس، وهم الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن تلك الحقوق ؟!
فأي منطق أو قانون يسمح بمعالجة وإستحقاقاتهم وما جمعوه من إقتطاع رواتبهم (يذهب للصرف على النواب والشوريين وببذخ لامثيل له)!
حتى تم إعتبار مكافآتهم من أعلى المكافآت في العالم قياسا لموارد البحرين وإمكانياتها؟!
نطالب بإجراء تصحيح الوضع الخاطئ هذا في الدورة البرلمانية الجديدة، فالحكومة مسؤولة عن رواتب أو مكافآت النواب وليس المتقاعدين!
إلى جانب دراسة تقليص تلك المكافآت لتتناسب مع إمكانيات وموارد البحرين، حتى لا يتحول النواب والشوريون إلى عالة
حتی لا يتحول النواب والشوريون إلى عالةعلى الشعب الذي اصلا يعاني من مرارات الغلاء والتضخم والرسوم التى لا تنتهي.!!