تجمع الوحدة الوطنية جمعية سياسية بحرينية تأسست عام 2011م
قال رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي إن مجلس النواب يواجه تحديات كبيرة متمثلة في مطالب المواطنين الاقتصادية، وملف البطالة الذي بات يشكل قنبلة موقوتة، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى درجة الوعي التي أخذت في التنامي لدى المواطن البحريني. وأشار الحويحي في لقائه مع “البلاد” إلى أن الملفات المعيشية معروفة، ولا تحتاج إلى توضيح أكثر، فهناك كثير من الشكاوى والمطالبات التي تنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المطالب التي يتم رفعها عن طريق مجلس النواب، أو الجمعيات السياسية.
الفرصة الحقيقية
كيف تقرأ أداء الجمعيات السياسية بعد مرور عقدين من انطلاق الحراك البرلماني؟
أداء الجمعيات السياسية خلال العقدين الماضيين، ومنذ انطلاق المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لم يكن على مستوى واحد، فمع بداية المشروع الإصلاحي، كان مستوى نشاط الجمعيات عاليًا جدًا.
ولقد تأسست نحو 18 جمعية سياسية، وإن كان عدد الجمعيات النشطة لا يتجاوز 8 – 10 جمعيات، إلا أن لها دورًا محوريًا وأساسيا على مستوى الحراك السياسي، وقد لعبت الجمعيات أدوارا كبيرة على مستوى النشاط والحركة، وساهمت بشكل إيجابي في كثير من الأحداث التي واجهتها المملكة.
وتأتي رؤية جلالة الملك المعظم في دعم الجمعيات السياسية واللقاء معها ومناقشة كثير من الملفات بشكل مباشر، عاملًا أساسيًا في تطور العمل السياسي في البحرين، وهذا ما انعكس على مستوى الحراك السياسي، فمنذ انطلاق أول انتخابات برلمانية، حدثت مقاطعة من البعض لتلك الانتخابات، إلا أن الحركة السياسية في البحرين كانت متقدمة جدًا، وقد شكل وجود الجمعيات السياسية حافزًا ومحركًا للعمل السياسي، لوصولها إلى قبة البرلمان بنسبة تجاوزت 75 % من عدد أعضاء مجلس النواب في انتخابات 2006م وكذلك في انتخابات 2010م.
أما المرحلة التي تلت أحداث 2011م فشهدت مشاركة بعض الجمعيات في تلك الأحداث وفشلها في فهم المتغيرات السياسية وتفويت الفرصة في حوار التوافق الوطني الأول، ومن ثم الثاني، والثالث، وإضاعة تلك الفرصة الحقيقية في سبيل الخروج من المأزق السياسي الذي وضعت الوطن ونفسها فيه، ومن ثم حل بعض الجمعيات التي شاركت في تلك الأحداث.
ثقة الناس
ما الأسباب وراء عزوف الناس عن متابعة أخبار الجمعيات السياسية أو حتى الانضمام لها؟
لعبت أحداث 2011 دورا سلبيا في توجه الناس للجمعيات السياسية، حيث حمل المجتمع ما حصل للجمعيات يعود ذلك للدور السلبي الذي لعبته بعض الجمعيات في دعم تلك الأعمال الإرهابية والذي أثر بشكل كبير في ثقة الناس بالجمعيات.
أما السبب الآخر فهو ضعف أداء بعض الجمعيات السياسية داخل مجلس النواب، فبدلًا من أن تقوم بالدفاع عن مصالح المجتمع، عملت على توظيف وصولها للبرلمان لتحقيق مصالحها الضيقة، والهيمنة لهم، ولمناصريهم، والاستفراد بكل شيء لهم ولأتباعهم، ما انعكس سلبًا على رؤية الناس للجمعيات السياسية.
ويمكن أن أضيف عاملا آخر وهو سقف التوقعات من الناس تجاه الجمعيات السياسية في حل مشكلاتهم، مثل التوظيف، أو الحصول على الخدمات الإسكانية، وغيرها من خدمات، لم تكن أصلًا من مهام الجمعيات، ولكن عدم تحقيق بعض مصالحهم على أرض الواقع، دفع بعضهم للابتعاد عن الجمعيات السياسية.
رأس الأولويات
كيف تنظر للمعالجات التي تقدم للملفات المعيشية والاقتصادية؟
الملفات المعيشية واضحة جدًا ومعروفة، ولا تحتاج إلى توضيح أكثر، فهناك كثير من الشكاوى والمطالبات التي تنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب المطالب التي يتم رفعها عن طريق مجلس النواب، أو الجمعيات السياسية، وهي مطالب مشروعة بعد أن وصل الحال إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها.
ويمكن تلخيص أبرز مطالب المواطنين في رفع الرواتب لمواجهة حالة التضخم، حيث إن آخر زيادة حصلت في 2012، رفع الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 500 دينار كحد أدنى، عودة الزيادة السنوية للمتقاعدين، وقف الضرائب التي باتت سببًا رئيسا في ارتفاع الأسعار، وإيجاد بدائل لذلك مثل فرض الضريبة على أرباح الشركات.
وكذلك عدم المساس بالمكتسبات في الملف الصحي للمواطنين، وعدم تحول المواطن إلى سلعة مع التأمين الصحي، توظيف العاطلين عن العمل، والعمل بشكل جدي لحل مشكلة العاطلين، حل مشكلة طلبات الإسكان، وإيجاد حلول لا تكون على حساب المواطن.
وتأتي هذه المطالب على رأس أولويات المواطنين ولا يقبلون بحلول بديلة لها.
منصة العاطلين
هل الطرح الذي يقدمه التجمع للملف الإسكاني والمعيشي للمواطنين بمستوى الطموح؟ وكيف؟
تبنى تجمع الوحدة الوطنية جميع الملفات الوطنية، منها ملف الضريبة، وموضوع التوازن المالي، والتعافي الاقتصادي، وعقد عددا من الورش والحلقات الحوارية، وخرج منها بورقة تقدِّم مرئياته عن موضوع الضريبة، والخيارات المطروحة.
كما كان لنا موقف واضح في رفض إسقاط الزيادة السنوية عن المتقاعدين، وتم تقديم ورقة متكاملة عن هذا الموضوع رفعت إلى مجلس النواب السابق.
وفي وقت سابق، قدم التجمع العديد من المبادرات، ففي موضوع البطالة قام التجمع باستحداث منصة للعاطلين عن العمل، ولأصحاب العمل، للتواصل المباشر بينهم في التوظيف.
حل جذري
كيف تقرأ مستقبل أداء المجلس التشريعي الحالي؟
المجلس الحالي يواجه تحديات كبرى، أولها مطالب المواطنين الاقتصادية، وملف البطالة الذي بات يشكل قنبلة موقوتة إذا لم يتم وضع حل جذري لها، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، والتي لم يعد لها حد، إلى جانب تدني الرواتب، مقارنة بما يحصل عليه أشقاؤنا في دول الخليج العربي الأخرى من مزايا.
يضاف إلى ذلك درجة الوعي التي أخذت في التنامي لدى المواطن، والتي أثبتتها نتائج الانتخابات في الدور الثاني بسقوط كل صوت ضد مصالح المواطنين، وبالتالي ستكون هناك رقابة شديدة من المواطن لأداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد هذا، وعليه يجب أن تكون هناك جدية أكبر لتحقيق المطالب الشعبية المستحقة، وغير قابلة للتأجيل، وإلا فلن يكون الأمر سهلًا بالنسبة لهم.