تجمع الوحدة الوطنية يعقد حلقة حوارية حول اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمرســوم بقانون رقم (38) بمشاركة نواب وشوريين وخبراء قانونيين

عقد تجمع الوحدة الوطنية حلقة حوارية حول اللائحةالداخلية والمرســوم بقانون (38) لسنة 2022 بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والشورى والخبراء القانونيين وبحضور رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي ورئيس الهيئة المركزية فضيلة الشيخ الدكتورعبد اللطيف ال محمود وعدد من اعضاء الهيئة المركزية بالتجمع .

وفي كلمته رحب رئيس تجمع الوحدة الوطنية المهندس عبد الله الحويحي بالحضور واهتمامهم الكبير بمناقشة قضية اللائحة الداخلية وصلاحيات مجلس النواب.

وقال الحويحي لقد جرت العادة أن أي مؤسسة مهماصغرت أو كبرت هي المعنية بوضع لائحتها الداخلية لذلكقام المجلس الوطني في تجربة 1973م بمناقشة وإقرارلائحته الداخلية التي جاءت على شكل إقتراح تم تقديمهللمجلس وهذا هو الأصل لجميع البرلمانات في العالم ، ولكنجاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحت رقم 58-2002 على شكل مرسوم ملكي دون أن يتاح للمجلس الحرية فيوضع لائحته الداخلية وتابعت التعديلات على اللائحة علىشكل 3-4 مراسيم بقانون مشيرا الى ان الاصل فيالمرسوم بقانون أن يصدر لسبب حالة الضرورة وهو ما لايتوافر فيما يخص تعديلات اللائحة الداخلية وهو ما قديدخلها في الشبهة الدستورية .

وتطرق الحويحي لتوضيحات هيئة التشريع والرأي القانونيبشأن الأدوات القانونية المستعملة في مملكة البحرين حولالمرسوم بقانون بان المرسوم بقانون ، يقصد به النصوصالتشريعية التي يصدرها جلالة الملك فيما بين أدوار انعقادكل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حلمجلس النواب “إذا أقتضى الإسراع في إتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير“

وهو ما يطرح سؤال حول هذه التدابير التي لا تتحملالتأخير فيما يخص تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النوابوإن صدورها بهذا الشكل يوقعها في إشكالية تداخلالسلطات حيث ينص دستور مملكة البحرين في المادة 32يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات  التشريعيةوالتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور كما نصميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني خامسا مبدأالفصل بين السلطات يعتمد نظام الحكم تكريسا للمبدأالديمقراطي المستقر على الفصل بين السلطات الثلاثالتشريعية والتنفيذية والقضائية مع التعاون بين هذهالسلطات وهو ما يوقع مثل هذه المراسيم في إشكاليةالتعارض مع الميثاق والدستور.

وختم الحويحي كلمته بتأكيد ترحيب تجمع الوحدة الوطنيةبالنواب للمشاركة في الورش والحلقات التي سوف يقيمهاالتجمع حول العديد من الملفات المهمة مثل الصحة التعليمالاسكان وغيرها خلال الفترة القادمة بهدف التعاون وتعزيزالعمل البرلماني وبما يحقق تطلعات المواطن البحريني الذيبات يتابع بكل إهتمام مايطرح أمام مجلس النواب

وقدمت مديرة الحلقة الحوارية الاستاذة سهى الغوزيالمحامي محمود ربيع لتقديم ورقته بعنوان (مرسوم بقانونرقم 38 لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب ) والتي استعرض خلالها ابرز التعديلات التي يتضمنها المرسوم في مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مقدما مقارنات بين النصوص الاصلية والمعدلة وقال ان التعديل الذي جاء في المادة 21 الخاصة بلجان المجلس حظرتشكيل لجان نوعية أخرى دائمة، وجعل تقديم الطلبلتشكيل اللجان منوطًا برئيس المجلس باعتباره من يتولىاختصاص مراقبة لجان المجلس وفقًا للمادة (12) مناللائحة .

وبخصوص التعديل في المادة 23/الاشتراك في اللجان قال ان التعديل جاء بهدف ضمان مشاركة جميع الأعضاءباللجان النوعية الدائمة، لأن النص بصيغته السابقة لايشترط اللجان النوعية وإنما إمكانية الاشتراك في أي لجنةومنها اللجان المؤقتة فقط.

وحول التعديل في المادة 38 رد التقرير الى اللجنة المختصة قال انه تعديل مُنتقد لأن يجيب الحكومة لطلب الرد دون أذنالمجلس او موافقته  حيث نص التعديل على ان يجوزللرئيس أو لرئيس اللجنة أو المقرِّر طلب رد التقرير إلىاللجنة لمزيد من الدراسة ولو كان المجلس قد بدأ نظَرَه، كمايجوز لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة لا تزيد علىشهر، ما لم يقرِّر المجلس غير ذلك، وللحكومة أن تطلب ذلكفتجاب إلى طلبها.

وتطرق للتعديلات في المواد 64 و66 و67 و68 الخاصة بتنبيه المتكلم ونظام الكلام والجزاءات المترتبة على الاخلال بنظام الجلسة والتي تصل الى الحرمان من الإشتراك فيأعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين .

وحول المادة ١٠٢ قال محمود انها من اهم المواد وهيالمتعلقة بمشروعات القوانين التي لم يتم اتخاذ قرار فيهاوقامت الحكومة بصياغتها كان النص ان المجلس من حقهالنظر في تلك القوانين والان تم الغاء هذا النص وقال هناكتشديد في موضوع نقاش القوانين او اقتراحها

وقال المحامي محمود ربيع ان اغلب التعديلات تأتي فيسياق الانتقاص من صلاحيات المجلس مشيرا الى ان اصدار مراسيم في فترة العطلة يعني ان هناك ضرورةواستعجال

وقدم الاستاذ احمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مداخلة اكد فيها ان التعديلات على اللائحة قلصتمن صلاحيات المجلس وصلاحيات النواب

مستدركا وجود بعض التعديلات التنظيمية لكن هناك مواداعطت الرئيس صلاحيات اكبر

حيث استعرض قراطة بعض المواد وقدم مقارنات بينالنصوص الاصلية والمعدلة في بعض المواد الخاصةباللائحة .

واشار قراطة الى انه في المادة ١٣٨ الخاصة بالسؤال دائماً تاتي الأجوبة مخالفة للسؤال المطروح للوزراء مؤكدا ان السؤال هو أداة نيابية مهمة .

وطالب قراطة النواب برفض هذا المرسوم النافذ وقال بالنسبة لاسباب الاستعجال فهي اما بسبب فراغ تشريعياو اعباء مالية وهي ظروف غير متوفرة في حالة هذا المرسوم .

وقدم النائب عبد الحكيم الشنو مداخلة اكد فيها ان الأموربالنسبة للنواب وان اصدار المرسوم بين الدورين يضععلامة استفهام كبيرة لانه لا تتوفر به صفة الاستعجال .

النائبة إيمان الشويطروصفت المرسوم بانه يتسبب في تقليص كبير يضاف الى التقليصات التي حدثت فيالفصول التشريعية السابقة وهي تؤدي الى فقد ثقة الناسفي البرلمان ويسقط هيبة البرلمان .

وتساءل النائب الدكتور مهدي عبد العزيز الشويخ في مداخلته هل الهدف جعل المجلس دور ديكوري لانالتعديلات التي تتم تنتقص من صلاحيات النواب وبالتالييصبح المجلس غير قادر على القيام بدوره وناشد النواببالانتباه للائحة والضغط لسحبها حتى لا تتحول الىالشورى .

وقدم المحامي حسن إسماعيل ورقة بعنوان تعديلات اللائحة الداخلية في المناقشة العامة والاستجواب مشيرا الى ان اللائحة الداخلية التي تنظم الشؤون الداخلية لمجلس النوابمن أهم الوسائل التي تساهم في الدفع بعمله و القيامبواجباته المحددة في الدستور على الوجه الأفضل، إذتتضمن اللائحة مجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعيةتتعلق بشكل واختصاصات الأجهزة الرئيسية للمجلسوكيفية أداء الوظائف والصلاحيات التشريعية والرقابية،وتعتبر امتداداً لإصلاحيات المجلس التي نص عليهاالدستور، ويكتسي البحث في (إصلاح اللائحة الداخليةلمجلس النواب) هذا الوقت أهمية بالغة ومجلس النواب مازالفي بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعيالسادس وقال ان من ابرز مظاهر استقلال مجلس النوابعن السلطة التنفيذية ان يقوم بنفسه بوضع لائحته الداخليةكما في الكويت والأردن ومصر لأن السلطة التنفيذية فيالبحرين هي من وضعت هذه اللائحة قبل اول اجتماعيعقده المجلس الوطني وعلى الرغم ان هذه المادة اجازتللمجلس ان يعدل في لائحته الداخلية او يلغيها لكن طوالالفصول الماضية ظلت السلطة التنفيذية هي المهيمنة علىمجلس النواب .

وقدم ملاحظات حول المناقشة العامة وقال ان المتابع للشأنالسياسي والدستوري كان قد استبشر خيراً بما نصتعليه التعديلات الدستورية لعام 2012، بأن أعادت الاعتبارلحق مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة العامةوأن مجلس النواب أستخدم بنجاح وسيلة طرح موضوع عامللمناقشة في فصله التشريعي الخامس المنصرم 10 مراتلعل أبرزها الموضوع المتعلق بالسياسة التعليمية في مملكةالبحرين ولان المناقشة العامة أصبحت مزعجة لصانعالسياسية العامة في الدولة صدر خلال فترة إجازة المجلسما بين دور الانعقاد الثاني والثالث ودون ان يتوافر له شرطالاستعجال مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديلالمادة (173) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدر في3 سبتمبر 2020، فوضع التعديل قيود على المناقشة العامةنالت من مفهوم وأهمية المناقشة العامة، وأفرغت المناقشةالعامة من محتواها ومن الغاية التي شرعت لأجلها وقدوافق للأسف المجلس عليها.  

وعن موضوع الاستجواب وصفه مقدم الورقة الاستاذ حسن اسماعيل بانه من اهم الوسائل وهو يعني محاسية الوزيروتحريك مسؤوليته السياسية وقال الاستجواب حق لجميعأعضاء المجلس ويستطيع اي عضو ان يشارك فيالاستجواب ويجب ان يكون الاستجواب كما هو فيالدساتير الاخرى داخل المجلس وقال كنا قد استبشرناخيراً بان المشرع اعطى اعضاء المجلس الخيار اما انيكون الاستجواب من خلال اللجان او داخل المجلس الا انهذه الايجابية نالت منها تعديلات اللائحة الداخلية حيثوضعت اجراءات طويلة للوصول الى الاستجواب حيث يحولللرئيس ثم الى لجنة توافر الشروط الشكلية ثم لجنة لفحصجدية مستنكرا استخدام مصطلح فحص الجدية وتطرق اسماعيل لما وصفه بعتاب النائب الاول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ووصفه لتعديل اللائحة بانه تسلط منالحكومة على السلطة التشريعية .

وقدم الباحث القانوني خالد هجرس تعقيبا على موضوع الحلقة اكد فيه ان المرسوم بقانون (38) لسنة 2022 به مخالفة دستورية ليس فقط في صفة الاستعجال ، لكنهيمنع الحريات العامة كذلك في فكرة المادة ١٠٢ والتعديلالمنصوص الذي اعطى الحكومة حتى حق حذف المشاريعالسابقة الموجودة في المجلس الوطني ، وهذا موضوع مرتبطبمبدأ سيادة الشعب حسب وصف هجرس .

واوصي الباحث القانوني خالد هجرس تجمع الوحدةالوطنية بتتبي فكرة تعديل اللوائح الداخلية كمشكلة لاتقلعن المشكلة الدستورية .

وتداخل عضو مجلس النواب المهندس محمد الرفاعي مؤكداان التعديل وضع قيودا لعمل النواب داخل الجلسة وطالب النواب برفض المرسوم بالاجماع حتى يتم سحبه كليا

واثنى النائب الحسيني على ضرورة رفض المرسوم وقال ان مضمون هذه التعديلات كلها هو تقليص من صلاحياتالنواب ووضعها في يد الرئيس وهي حالة غير صحية وتعبرعن تراجع وليس نمو.

وخلصت الجلسة بتوصية برفض المرسوم بقانون وتقديم مشروع تعديل على اللائحة الداخلية من المجلس بإصدار لائحة جديدة بتوافق نيابي مجتمعي .

وأوصى رئيس التجمع في ختام الحلقة بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بتوعيتهم باهمية الوقوف امام هذا المشروع حتى يتحول الى مطلب شعبي .