في ذكرى يوم العدالة الاجتماعية العالمي تجمع الوحدة الوطنية يطالب بتعزيز قيم العدالة الإجتماعية في ملف الضرائب وتوفير فرص التوظيف

يحي تجمع الوحدة الوطنية إحتفال العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذي يصادف يوم الإثنين 20 فبرابر .
وفي الوقت الذي يشيد فيه التجمع بما حققته مملكة البحرين من تقدم في مجال العدالة الاجتماعية ودورها الانسانيي ومانص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني لتعزيز قيم العدالة الاجتماعية حيث ينص الدستور في المادة العاشرة من الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع ( الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون ) . وينص ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول تحت عنوان العمل حق وواجب ( وينظم القانون على أسس اقـتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ).
يطالب تجمع الوحدة الوطنية الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية بتطبيق معاني هذه النصوص الدستورية على أرض الواقع وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن البحريني على مستوى حقوقه الأساسية وأولها حق العمل من خلال مراجعة الاختلالات في ملف التوظيف وبحرنة الوظائف باتخاذ المزيد من القرارات التي تجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل بالنسبة للقطاعين العام والخاص مع توفير الوظائف الملائمة للمواطنين .
وكذلك على مستوى الرواتب والأجور للمواطن البحريني حيث أن نسبة المواطنين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار تبلغ 35% من مجموع العمالة الوطنية وبينما ترتفع النسبة إلى 60% للبحرينيين الذي تقل رواتبهم عن 450 دينار.
كما أن 51% من المتقاعدين من أصحاب المعاشات تقل رواتبهم عن 400 دينار في القطاع الخاص و 32% في القطاع العام مع توقعات بأن يزداد الامر سوءاً مع وقف الزيادات السنوية للمتقاعدين، وحرمانهم من حق أصيل من حقوقهم مما يضاعف من اعبائهم المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير الراهن في أسعار المواد الاستهلاكية.
كما يطالب التجمع في هذا البيان بتحقيق معنى العدالة الاجتماعية في تطبيق الضرائب التي تفرض الآن بشكل غير عادل على الأغنياء والفقراء على حد سواء مما يضعف فرصة تحقيق الأمان الإجتماعي ويزيد من مخاطر إفقار الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل فضلاً عن أهمية مضاعفة الجهود لمكافحة الفساد والمحسوبية واهدار أملاك الدولة وثروات وموارد البلاد تحقيقاً لمعاني وقيم الإجتماعية .
وفي الوقت الذي يطالب فيه التجمع الحكومة ومجلس النواب بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين من خلال معالجة جميع تلك الاختلالات يؤكد تجمع الوحدة الوطنية حرصه على المحافظة على جميع مكتسبات العدالة الاجتماعية التي حققتها البحرين وخاصة على مستوى حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتي حققت فيها مملكة البحرين خطوات متقدمة وانتقلت من مرحلة تمكين المرأة الى مرحلة تقدم المرأة البحرينية كما يؤكد التجمع دعمه لكل الخطوات التي تقود لارساء قواعد صلبة ومتينة نحو الدولة المدنية العصرية، ودولة القانون والمؤسسات .

تجمع الوحدة الوطنية
20 فبراير 2023