ندوة تجمع الوحدة الوطنية ( ضريبة الشركات كإحدى أدوات السياسة المالية )

درويش المناعي : لامفر من فرض ضرائب الشركات ويجب أن تكون هناك آلية واضحة و شفافة وعادلة حتى لاتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي

دكتور محمد الصياد : البحرين الآن اصبحت الوحيدة الخالية من ضريبة الشركات ومساهمة القطاع الخاص في الميزانية قليلة جداً بالمقارنة مع دول الخليج

أقام تجمع الوحدة الوطنية ندوة بعنوان ( ضريبة الشركات كإحدى أدوات السياسة المالية ) بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب و مجلس الشورى ورئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي وقيادات الهيئة المركزية للتجمع والمهمتين بالشأن الاقتصادي .
وتحدث في الندوة الاستاذ درويش المناعي عضو مجلس الشورى السابق والدكتور محمد الصياد الخبير الإقتصادي وأدار الجلسة المهندس محمد الرفاعي عضو مجلس النواب مشيراً الى حرص تجمع الوحدة الوطنية على تسليط الضوء على اهم وأبرز القضايا الوطنية ذات الاولوية القصوى للوطن والمواطن وعلى رأسها قضايا الاقتصاد وتنوع مصادر الدخل لتحقيق التوازن المالي ومن ضمنها موضوع ضريبة الشركات كإحدى أدوات السياسة المالية .
وأشار الأستاذ درويش المناعي في مبتدر كلمته إلى أهمية الحديث حول إمكانية فرض ضرائب على الشركات كإحدى السياسات المالية في مملكة البحرين متناولاً مراحل وأنواع الضرائب في البحرين ونوه الى أن المادة ١٥ من دستور مملكة البحرين تنص على أن الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية وأن القانون ينظم قضية إعفاء أصحاب الدخول المحدودة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة .
وقال المناعي يجب أن نوضح الفرق بين الضريبة التي تدفع بدون اي مقابل شخصي و تعتبر مساهمة من الفرد في ميزانية الدولة حتى يتسنى للدولة الصرف على المشاريع التنموية و خلافه وبين الرسوم التي يتم دفعها مقابل خدمات محددة .
وقال المناعي إن مملكة البحرين تفرض ضريبة على الدخل نسبتها ٤٦% على استكشاف النفط و الغاز الطبيعي مع تكرير النفط الخام و مشتقاته منوهاً إلى أن الإيرادات النفطية لهذا العام ٢٠٢٣ مقدرة ب ٩١٥، ١ مليار دينار. بحريني .
وقال هناك أيضاً الضريبة الانتقائية التي تفرض على السلع الضارة بصحة الانسان مثل المشروبات الروحية ٢٢٠%، ومستخرجات التبغ٢٠٠% ومشروبات الطاقة١٠٠%،و المشروبات الغازية ٥٠% و ذلك تمشيا مع سياسات دول مجلس التعاون .
ثم الضريبة المضافة التي تم فرضها في البحرين في يناير ٢٠١٩ على الاستهلاك بمقدار ٥% .على السلع والخدمات باستثناء بعض السلع الأساسية التي تن اعفاؤهاو عددها ٩٥ سلعة بجانب رسوم الدراسة و التطبيب و العقار والتحويلات الماليةو كذلك . ١٤٠٠ رسوم خدماتيه حكومية ثم تضاعفت في الأول يناير ٢٠٢٢ هذه الضريبة المضافة إلى ١٠% مع زيادة في الاعفاء على ١٨٠٠ رسوم خدماتية حكومية.
وأضاف المناعي إن الضرائب الحالية الإنتقائية و المضافة تساهم في ميزانية الدولة بمبالغ ستصل إلى٦٠٥ مليون دينار بحريني في العام الحالي ٢٠٢٣ و يتوقع زيادة ٧ % في ٢٠٢٤ .
وحول مقترح فرض الضرائب على الشركات والذي هو محور موضوع الندوة
أشار المناعي الى تأكيد وزير المالية والاقتصادية الوطني ان المملكة التزمت بالاتجاه في فرض الضريبة على الشركات كمبادرة عالمية على ان يكون لها أقل تأثير على التنافسية ، حيث سيتم الوصول إلى قرار في هذا الشان بنهاية هذا العام ٢٠٢٣ بحسب الوزير الذي قال حيث ستكون ضمن الوعاء الضريبي .
وأشار المناعي الى أن( مجموعة العشرين ) ستفرض ضرائب ١٥% على صافي ارباح شركاتهم التي تعمل في الخارج وبالتالي سيتوجب علينا في البحرين المشاركة في فرض ضريبة على هذه الشركات الأجنبية التي تعمل عندنا حتى نستفيد من هذا التوجه وقال تقدر إيرادات الضرائب على الشركات ب٥٠٠ مليون دينار .
وقدم المناعي سرداً لنسب ضريبة الشركات في دول الخليج العربي بالرغم من اختلاف التركيبة الاقتصادية بين البحربن و العديد من دول الخليج.
وقال إن السعودية تفرض ٢٠% على صافي ربح الشركات الأجنبية بالإضافة إلى ضريبة الزكاة ٢،٥% بينما تخضع الكويت الشركات الأجنبية لضريبة ١٥ % .
أما دولة قطر فهي تخضع الشركات الأجنبية والمحلية لضريبة بنسبة ١٠% و تستثني منها الكيانات المملوكة للقطرين وتفرض سلطنة عمان على الشركات الأجنبية و المحلية ١٢%
وتفرض دولة الإمارات ضرائب بنسبة ٩% على الشركات التي تحقق ارباح صافية اكثر من ٣٧٥ الف درهم ابتداء من منتصف ٢٠٢٣
وقال بالنسبة للبحرين هناك حوالي ٤٠٠ مؤسسة مالية مرخصة تحتضنها البحرين تشمل مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية و التامين و صناديق إدارة الأصول وهي تساهم بنسبة اكثر من ٢٧% من الناتج المحلي الاجمالي تحقق نمواً ايجابياً عاماً بعد كل عام رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها إقليميا و عالميا كما أعلنت جمعية المصارف البحرينية مؤخراً .
وأوضح المناعي أن مجلس الشورى في الفصل التشريعي الرابع والخامس أثار فرض ضرائب على الشركات في سياق مناقشته وحالياً هناك مقترح نيابي بفرض ضريبة على صافي ارباح الشركات بنسبة ٥% على الشركات الكبيرة التجارية و المالية و الخدماتية التي تحقق ارباحاً صافية اكثر من خمسمائة الف دينار بحريني و كان تبرير ذلك الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل و ايجاد موارد جديدة لخزانة الدولة أسوة بباقي الدول المجاورة .
وهناك المقترح النيابي الاخر وهو فرض رسوم مقدارها ٢% على تحويلات العمالة الأجنبية ، وكذلك مقترح شوري قادم فرض رسوم على مجاري الصرف بعد بيت السكن الاول .
وبالتالي لامفر من فرض ضرائب على جميع انواع الشركات تجارية ، مالية و خدماتية لأجل زيادة نسبة الإيرادات غير النفطية في ميزانبة الدولة حتى يمكن رفع مستوى المعيشة للافراد و الاستمرار في تصفير العجز المالي و ضبط الدين العام و السيطره عليه .
وأكد المناعي ان هذا النوع من الضرائب لاتؤثر على المواطن و المقيم و إنما ينتفع الكل بها حيث ستصب في الوعاء الضريبي و بالتالي سيتم صرفها على رفع مستوى المعيشة من ناحية و تطوير البنية التحتية و الإسكان و خلافة .
وبشان الضرائب على الشركات يجب الأخذ في الاعتبار بعض الإجراءات والالتزامات بان تكون هناك آلية واضحة و شفافة وعادلة وتكون بنسب معقولة بحيث لاتؤثر سلبا على النمو الاقتصادي بمعنى ان يكون هناك دراسة تشمل الآثار المباشرة من ايجابية في زيادة إيرادات مزانية الدولة و كذلك الاثار غير المباشرة السلبية المؤثرة على نمو الاقتصاد الوطني مع دراسة الوقت المناسب لفرضها حتى لاتؤثر سلبا على القطاع الخاص. .
وكذلك يمكن وضع نسب منخفضة في البداية و تتدرج بعد سنوات فيما بعد .
ويمكن أن يبدأ العمل بفرض الضرائب بعد فترة معقولة بعد التشريع لإعطاء مهلة لمؤسسات القطاع الخاص للتأهيل والتكيف مع نظام الضرئب .
وقال هناك العديد من المهتمين بهذا الشان يفضلون فرض الضريبة على الشركات الأجنبية و الشركات التي حققت ارباحاً صافية اكثر من نصف مليون دينار بحريني بمقدار ٧،٥% وضرائب على الشركات المحلية الأخرى التي حققت ارباحاً صافية اكثر من نصف مليون دينار بحريني ٥% .
وفي هذه الحالة نكون اعطينا افضلية للشركات الاخرى المحلية علماً بأن هذه النسب هي الاقل في دول المنطقة و ذلك لأجل ان نحافظ على التنافسية .
وقال من إيجابيات فرض ضرائب على الأرباح أن يتم شجيع التاهيل
والتدريب للقوى البشرية و كذلك ترويج المنتجات الوطنية داخل وخارج المملكة من خلال التسويق و المشاركة في المعارض (الداخلية و الخارجية ) مع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، كما هو مطبق في الدول الأخرى. حيث سيتم خصم هذه الانشطة من الأرباح.
وأشار ان الدولة ستحمل القطاع الخاص ضرائب على صافي الأرباح و ذلك للمشاركة في دعم الحكومة لمواجهة العجز المالي والسيطرة على الدين العام وهذا واحب وطني، لكن في نفس الوقت مطلوب من الحكومة مقابل فرض الضرائب على الشركات ان تتخلى عن حصتها في هيئة سوق العمل، و التي يقدر بحدود ٣٥ مليون دينار بحريني للعام ٢٠٢٣ ، على أن ترجع لمؤسسة تمكين كامل ايرادات هيئة سوق العمل حتى تتمكن تمكين من توسعة و تنوع أنظمة الدعم للقطاع الخاص كي لا يتأثر القطاع من الضرائب
واستدرك المناعي في ختام حديثه أن فرض ضريبة على الأرباح يتطلب مراجعة معيار تصنيف وتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحربن فبجانب عدد العمالة و حجم رئس المال الذي يطبق في الكثير من البلدان هناك في مملكة البحرين معيار اضافة اخر. هو ما يخص القرار الوزاري رقم ٢٢٩ لسنة. ٢٠١٧ ” و الذي ينص على : لاتمنح شهادات تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال وجود شركات تابعة او فرعية كبيرة الحجم و يمثلها نفس مجموعة المساهمين والشركاء للسجل التجاري المحدد في الطلب حتى وان كانت نسبة مساهمة الفرد منهم اقل من ٢٠%،.”
وقال هذا القرار يساهم في تراجع عدد المؤسسات ويزيد العبء عليها لذلك يجب أن يلغي هذا البند لان مثل هذا الشرط لايوجد في الدول المتقدمة .
ولأنه و بوجود هذا البند فإن المؤسسات صغيرة والمتوسطة لاتستفيد من تخصيص بنسبة٢٠% من مناقصات مزايدات الحكومة .
ولفت المناعي الى أهمية إعادة تقيم فرض الضرائب بعد فترة من الزمن حتى يتم التعرف على الإيجابيات و القصور وإصلاحه بشكل مبكر .
الخبير الإقتصادي دكتور محمد الصياد أوضح في كلمته أن هناك تيار شعبي يدفع باتجاه ان تقوم الحكومة بسن تشريع بفرض ضرائب على الشركات وما طرحه بعض النواب في شكل مشروع قانون ونقول هنا إن موضوع مثل فرض الضريبة هو موضوع كبير جداً ويحتاج للدراسة .
وقال الصياد البحرين الآن اصبحت الوحيدة من كافة دول مجلس التعاون الخالية من ضريبة الشركات ويجب ان نستفيد من تجربة المملكة العربية السعودية كما يجب اخضاع موضوع فرض الضريبة الى حسابات العائد والتكاليف خاصة وان القطاع الخاص في البحرين ضعيف جداً .
وأشار شاهدنا عدة ظروف تاريخية اقتصادية في البحرين منذ عام ١٩٨٦ كانت البحرين قد استطاعت التغلب عليها دون ان تفرض اي ضرائب وكذلك في منتصف التسعينيات مرت علينا ظروف اقتصادية صعبة لكننا لم نتأثر بها في ذلك الوقت .
وأكد الدكتور محمد الصياد أن مساهمة القطاع الخاص في ايرادات الميزانية قليلة جداً بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى والتي هي الان تفرض ضرائب بما فيها والامارات التي لم تكن عندها ضريبة لكنها اعتباراً من منتصف العام الحالي سيطبق النظام ضريبي فيها على الشركات .
وقال الحديث عن الضرائب موضوع حساس ويمكن أن يكون سلاح ذو حدين فمثل ماهو مورد مهم في الميزانية فان هناك مناخ استثماري يمكن أن يتأثر بعد فرض الضريبة على الشركات ويجب ان نفهم أننا قد نضحي بجزء من جاذبية المناخ الاستثماري في البحرين واذا تقرر فرض الضريبة على الشركات لابد من تأسيس جهاز تهرب ضريبي لمتابعة الايرادات الضريبية .
رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي قال في مداخلته إن تجمع الوحدة الوطنية لديه مبادرات مبكرة حول موضوع الضرائب وقد عقدنا عدد من الورش وقدمنا رؤية لمجلس النواب السابق والان نريد ان نحرك موضوع فرض الضريبة على الشركات وسنرفع خلاصة هذه الندوة وتوصياتها الى السلطة التشريعية والحكومة الموقرة .

و ذلك لأجل ان نحافظ على التنافسية .
وقال من إيجابيات فرض ضرائب على الأرباح أن يتم شجيع التاهيل
والتدريب للقوى البشرية و كذلك ترويج المنتجات الوطنية داخل وخارج المملكة من خلال التسويق و المشاركة في المعارض (الداخلية و الخارجية ) مع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، كما هو مطبق في الدول الأخرى. حيث سيتم خصم هذه الانشطة من الأرباح.
وأشار ان الدولة ستحمل القطاع الخاص ضرائب على صافي الأرباح و ذلك للمشاركة في دعم الحكومة لمواجهة العجز المالي والسيطرة على الدين العام وهذا واحب وطني، لكن في نفس الوقت مطلوب من الحكومة مقابل فرض الضرائب على الشركات ان تتخلى عن حصتها في هيئة سوق العمل، و التي يقدر بحدود ٣٥ مليون دينار بحريني للعام ٢٠٢٣ ، على أن ترجع لمؤسسة تمكين كامل ايرادات هيئة سوق العمل حتى تتمكن تمكين من توسعة و تنوع أنظمة الدعم للقطاع الخاص كي لا يتأثر القطاع من الضرائب
واستدرك المناعي في ختام حديثه أن فرض ضريبة على الأرباح يتطلب مراجعة معيار تصنيف وتعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحربن فبجانب عدد العمالة و حجم رئس المال الذي يطبق في الكثير من البلدان هناك في مملكة البحرين معيار اضافة اخر. هو ما يخص القرار الوزاري رقم ٢٢٩ لسنة. ٢٠١٧ ” و الذي ينص على : لاتمنح شهادات تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حال وجود شركات تابعة او فرعية كبيرة الحجم و يمثلها نفس مجموعة المساهمين والشركاء للسجل التجاري المحدد في الطلب حتى وان كانت نسبة مساهمة الفرد منهم اقل من ٢٠%،.”
وقال هذا القرار يساهم في تراجع عدد المؤسسات ويزيد العبء عليها لذلك يجب أن يلغي هذا البند لان مثل هذا الشرط لايوجد في الدول المتقدمة .
ولأنه و بوجود هذا البند فإن المؤسسات صغيرة والمتوسطة لاتستفيد من تخصيص بنسبة٢٠% من مناقصات مزايدات الحكومة .
ولفت المناعي الى أهمية إعادة تقيم فرض الضرائب بعد فترة من الزمن حتى يتم التعرف على الإيجابيات و القصور وإصلاحه بشكل مبكر .
الخبير الإقتصادي دكتور محمد الصياد أوضح في كلمته أن هناك تيار شعبي يدفع باتجاه ان تقوم الحكومة بسن تشريع بفرض ضرائب على الشركات وما طرحه بعض النواب في شكل مشروع قانون ونقول هنا إن موضوع مثل فرض الضريبة هو موضوع كبير جداً ويحتاج للدراسة .
وقال الصياد البحرين الآن اصبحت الوحيدة من كافة دول مجلس التعاون الخالية من ضريبة الشركات ويجب ان نستفيد من تجربة المملكة العربية السعودية كما يجب اخضاع موضوع فرض الضريبة الى حسابات العائد والتكاليف خاصة وان القطاع الخاص في البحرين ضعيف جداً .
وأشار شاهدنا عدة ظروف تاريخية اقتصادية في البحرين منذ عام ١٩٨٦ كانت البحرين قد استطاعت التغلب عليها دون ان تفرض اي ضرائب وكذلك في منتصف التسعينيات مرت علينا ظروف اقتصادية صعبة لكننا لم نتأثر بها في ذلك الوقت .
وأكد الدكتور محمد الصياد أن مساهمة القطاع الخاص في ايرادات الميزانية قليلة جداً بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى والتي هي الان تفرض ضرائب بما فيها والامارات التي لم تكن عندها ضريبة لكنها اعتباراً من منتصف العام الحالي سيطبق النظام ضريبي فيها على الشركات .
وقال الحديث عن الضرائب موضوع حساس ويمكن أن يكون سلاح ذو حدين فمثل ماهو مورد مهم في الميزانية فان هناك مناخ استثماري يمكن أن يتأثر بعد فرض الضريبة على الشركات ويجب ان نفهم أننا قد نضحي بجزء من جاذبية المناخ الاستثماري في البحرين واذا تقرر فرض الضريبة على الشركات لابد من تأسيس جهاز تهرب ضريبي لمتابعة الايرادات الضريبية .
رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي قال في مداخلته إن تجمع الوحدة الوطنية لديه مبادرات مبكرة حول موضوع الضرائب وقد عقدنا عدد من الورش وقدمنا رؤية لمجلس النواب السابق والان نريد ان نحرك موضوع فرض الضريبة على الشركات وسنرفع خلاصة هذه الندوة وتوصياتها الى السلطة التشريعية والحكومة الموقرة .