جمعيات سياسية وشخصيات بحرينية مستقلة ترفع بلاغاً للنائب العام ضد تواجد أي مسؤول من حكومة الكيان الصهيوني على أرض البحرين

رفع عدد من الجمعيات السياسية و الشخصيات المستقلة في المجتمع المدني بمملكة البحرين بلاغاً للنائب العام في مملكة البحرين سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين ضد جميع ممثلي الكيان الصهيوني المشاركين في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين .
وطالب البلاغ النيابة العامة في مملكة البحرين بتحريك الإجراءات القانونية ضد تواجد أي مسؤول من حكومة الكيان الصهيوني الحالية على أرض البحرين وفي مياهها الإقليمية تنفيذا للمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018م بإصدار قانون الجرائم الدولية الداخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002 م والذي يُتيح بموجب البند (هـ) من المادة (2) اتخاذ الإجراءات حيال أي شخص متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التي تتصدى لها المحكمة الدولية الجنائية وفق نظامها الأساسي ومنها الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتي هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي والتمييز العنصري والجرائم الجماعية والجرائم ضد الإنسانية باعتبار ان المسؤولين في الكيان الصهيوني مشاركين ومسؤولين عن الجرائم المرتكبة في قطاعي غزة والضفة الغربية بفعل الهجوم البربري الصهيوني الاستئصالي على الأشقاء الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي عند بدء “طوفان الأقصى” حتى الان.

وأشار البلاغ المرفوع للنائب العام لمملكة البحرين الى أن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران قوات الكيان الصهيوني منذ السابع من اكتوبر وحتى الان بلغ إثنان وعشرون ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء ، فضلاً عن ما يربو عن ستة وخمسون ألف مصاب بجانب التدمير المتعمد لآلاف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس والمباني والأعيان المدنية التي تم استهدافها بشكل ممنهج ومقصود.

ولفت البلاغ المرفوع للنائب العام الى أن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني تدخل في اختصاص محاكم مملكة البحرين، إذ توافرت فيها جميع اركان الجرائم المنصوص عليها في القانون البحريني .
ومن أبرز ها جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية، الذي ارتكبها العدو الصهيوني في القتل المتعمد للسكان المدنيين و جرائم الحرب الاخرى من التهجير القسري بعد مهاجمة و قصف المدن و القرى و المساكن و المباني والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد وغيرها من الجرائم المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي، بجانب تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، و تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

ونوه البلاغ الى أن الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في حربه على قطاع غزة لا تحتاج إلى الكثير من العناء في التحقيق وفي الإثبات، فهي موثقة ومكشوفة وعلى مسمع ومرأى من العالم، وصرح بها قادة هذا الكيان انفسهم .

وأوكلت الجمعيات السياسية والشخصيات البحرينية المستقلة الموقعة على البلاغ كل من المحامي عبد الله عبد الرحمن يوسف هاشم، والمحامي حسن علي إسماعيل بتقديم البلاغ ضد أي مسؤول من حكومة الكيان الصهيوني الحالية على أرض مملكة والبحرين، واورد البلاغ على سبيل المثال قائمة من الوزراء والمسؤولين في حكومة الكيان الصهيوني وقادة الكيان على رأسهم رئيس الوزراء: بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الخارجية: إيلي كوهين ووزير الدفاع: يوآف غالانت ووزير الداخلية و الصحة: وغيرهم من وزراء ومسؤولي الكيان الصهيوني بجانب سفير الكيان في مملكة البحرين: آيتان نائي .
وطالب البلاغ النيابة العامة برصد كل من كان له دور في هذه الجرائم سواء بمباشرة الفعل أو التحريض أو المساندة وفق ما هو مقرر في نصوص المرسوم بقانون المشار إليه وكذلك اتفاقيات جنيف الأربع والقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحالة النزاعات الدولية والداخلية.

الموقعون على البلاغ المرفوع ضد جميع ممثلي الكيان الصهيوني المشاركين في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني:
1- عبد الله سعد محمد الحويحي : جمعية تجمع الوحدة الوطنية
2- محمد إسماعيل عباس أحمد العمادي : جمعية المنبر الوطني الإسلامي
3- حسن محمد نصر عبد العزيز المرزوق : جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
4- عبدالصمد أحمد ماجد النشابة : جمعية التجمع القومي الديمقراطي
5- راشد حسن راشد الجودر : جمعية الوسط العربي الإسلامي
6- عبد المنعم جلال قطب الدين المير : جمعية مناصرة فلسطين
7- أحمد عبد الأمير يوسف رضي محمد علي : ناشط مستقل
8- الشيخ د. عبد اللطيف محمود إبراهيم آل محمود : جمعيةتجمع الوحدة الوطنية
9- د. علي محمد أمين محمد نور الصوفي : جمعية تجمع الوحدة الوطنية
10- د. محمد عيسى محمد الكويتي : جمعية باحث مستقل
11- د. علي فيصل علي محمد شريف الصديقي : باحث مستقل