تجمع الوحدة الوطنية يقيم ندوة عن الثروة السمكية في البحرين.. وقضايا الصيادين.

الحويحي : حماية البحر هي قضية أمن قومي و يجب وضع المزيد من الضوابط والاجراءات القانونية القوية تجاه المخالفين

النائب محمد الرفاعي عضو لجنة الأمن الغذائي : لايوجد تنسيق بين الوزارات واوصينا بإيجاد جهة واحدة تتولى ملف حماية وتطوير الثروة السمكية

دكتور الرميض : النظام البيئي الذي اخذ 10 الاف من سنة حتى يتشكل يقضي عليه الحفر والدفن في أيام معدودات

محمد الدخيل : نشكر اهتمام القيادة وتوجيهات جلالة الملك لحماية الثروة السمكية والبحر يحتاج لعلاج جذري وقوي

///

أقام تجمع الوحدة الوطنية ندوة بعنوان ( الثروة السمكية في البحرين .. وقضايا الصيادين ) تحدث فيها سعادة النائب محمد الرفاعي عضو لجنة التحقيق الخاصة بالأمن الغذائي بمجلس النواب و الدكتور محمد جمعة الرميض عالِم الأحياء البحرية و السيد محمد جاسم الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين وأدار الندوة الدكتور عبد الله حاجي بحضور رئيس التجمع المهندس عبد الله الحويحي ونائب الرئيس للشؤون التنظيمية الاستاذة سماء الرئيس ونائب الرئيس لشؤون الموارد المهندس نضال الشوملي وعدد من أعضاء الهيئة المركزية وأعضاء جمعيات الصيادين والمهتمين ووقف الحضور في بداية الندوة دقيقة صمت ترحماً على شهداء غزة وفلسطين .
وابتدر دكتور عبد الله حاجي الحديث عن أهم محاور الندوة وهي أهمية الثروة السمكية في مملكة البحرين والتهديدات التي تواجه الثروة السمكية وقضية تأجير رخص الصيد للأجانب والآسيويين وممارساتهم في تدمير البئية البحرية بجانب محور حول تشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالثروة السمكية والحاجة الى حماية الثروة السمكية عبر سن المزيد من التشريعات والقوانين وتفعيل اللوائح والضوابط الرقابية .
وأكد سعادة النائب محمد الرفاعي عضو لجنة التحقيق الخاصة بالأمن الغذائي في كلمته على أهمية الثروة السمكية وارتباطها المباشر بقضية الأمن الغذائي وقال ليس هناك مواطن بحريني لاتربطه علاقة مع البحر مشيراً الى أن أول لجنة تم تشكيلها في المجلس في دورته الجديدة هي لجنة الأمن الغذائي وذلك لتسليط الضوء على هذا الملف أكثر مشيراً الى وجود تحركات من النواب لحل مشاكل الصيادين والثروة البحرية والمخزون السمكي خاصة في ظل تحديات الدفان ومهددات البئة البحرية .
وأوضح الرفاعي أن لجنة الأمن الغذائي اجتمعت مع جمعية الصيادين وتحصلت على معلومات وبيانات لم تقدمها لهم الحكومة وقال ذكرنا كل ذلك في التقرير النهائي الذي اكدنا فيه على أهمية تشديد الرقابة البحرية لمراقبة أية تجاوزات في الصيد بجانب الحديث عن موضوع التوسع في الدفان وكشفنا كذلك عدم وجود تنسيق مشترك بين الوزارات وأوصينا بضرورة إيجاد جهة تكون هي المعنية والمختصة بأمور حماية وتطوير الثروة السمكية .
وأشار الرفاعي الى توصية اللجنة بالعمل على زيادة انتاج المخزون السمكي وذلك من خلال إعداد استراتيجية خاصة بزيادة الثروة السمكية ومضاعفة الانتاج ودعم وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الجديدة في مجال الاستزراع السمكي .
وقال إن الثروة البحرية في البحرين تقدر ب ١٨ الف طن في السنة بينما تبلغ كمية الاستزراع حالياً ١٦٢ طناً فقط ، وهي نسبة قليلة ونحن حتى الان لا نغطي سوقنا المحلي بالأسماك .
وقدم الدكتور محمد جمعة الرميض عالِم الأحياء البحرية عرضاً تناول تعريفاً بالبيئة البحرية والتهديدات المحلية والعالمية التي تواجه الثروة السمكية بجانب التنمية المستدامة واهميتها لحماية الثروة البحرية وعلى مستوى التهديدات المحلية اكد أن عمليات الحفر والردم هي السبب الاول لتدهور الثروة السمكية مشيراً الى الأثر البيئي السلبي في المناطق الساحلية والاخرى في عرض البحر حيث أن عمليات الحفر تؤدي الى محدودية نفاذ الشمس الى قاع البحر وتؤثر على البناء الضوئي وكفاءة الانتاج للمواد العضوية بجانب تدمير مناطق الرعي وتربية الاسماك و الشعب المرجانية والحشائش البحرية
بجانب ارتفاع مستوى التملح في مياه البحر اما في المناطق الساحلية يكون التدمير فيها شبه كلي للبئة البحرية لأن الكثير من الكائنات البحرية تنمو في السواحل وبالتالي التعديد عليها يؤدي الى قطع دورة الحياة عن تلك الكائنات .
وأشار الى أن خطورة صيد الأسماك دون الحد الأدنى حيث يجب اعطاء الفرصة للأسماك للتكاثر ولو مرة واحدة في حياتها ومن أسباب التدهور ارتفاع عدد الصيادين مما يعمل على عملية استنزاف للمخزون السمكي حيث هناك حوالي ١٤٠٠ رخصة صيد رسمية وحوالي ٤٠٠٠ يصيدون دون رخصة وهذا عدد كبير جداً .
واكد دكتور الرميض ان من أكثر التحديات والمخاطر على الثروة السمكية عملية الصيد الجائر وبكميات اكثر مما يتحمل البحر حيث أن بعض الأسماك لاتتمكن من تعويض نفسها وقد يحدث انقراض لبعض الأنواع بجانب استخدام بعض وسائل الصيد الممنوعة والتلوث البحري مثل القاء المخلفات دون معالجة وكذلك التسربات النفطية ومياه التوازن في ناقلات النفط .
وهناك تهديدات عالمية للثروة السمكية من بينها السفن التي تسير بالطاقة النووية والتي تسبب اشعاعات تضر بالبئة البحرية والتغير المناخي والانبعاثات الغازية التي تسهم في رفع درجة الحرارة مما يؤثر سلياً على الثروة السمكية حيث يحدث نفوق للاسماك اذا كانت درجات الحرارة عالية ومملكة البحرين لها جهود كبيرة في هذا المجال لتقليل اثار التغير المناخي عبر وسائل مختلفة
وحماية الحياة تحت الماء هو أحد اهداف التنمية المستدامة التي من المفترض ان تنجز بحلول عام ٢٠٣٠
وقال دكتور الرميض أن النظام البيئي اخذ ١٠ الاف من السنوات حتى يتشكل لكن الحفر والدفن يقضي على كل ذلك بين يوم وليلة وغالباً مايكون الحفر في المناطق الضحلة اقل كلفة وتصبح مياه عميقة وبالتالي تؤدي الى تغير في مسارات التيارات البحرية وقد يقود ذلك الى هجرة الاسماك الى مناطق أخرى لذلك نأمل من الادارة الجديدة في وزارة الداخلية ان يكون لها دور فاعل في موضوع الرقابة البحرية .
وأوصى دكتور الرميض بان تقوم الدولة بإجراء مسح شامل للقطاعات البحرية لتطوير إدارة الصيد وحماية الثروة السمكية في مملكة البحرين .
وتناول السيد محمد جاسم الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين محور تأجير رخص الصيد وقال ليس المشكلة في منح الرخص للبحريني لكن مؤخراً تم منح الكثير من الرخص لبعض الذين يقومون بالمتاجرة في الرخص وتأجيرها واقول ان البحر يحتاج لعلاج فوري وجذري حتى يعود بخير .
وطالب السيد محمد جاسم الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين بايقاف وضبط عمل الأجانب الذين يستأجرون رخص الصيد لأنهم يقومون بعملية تخريب كبيرة للمصائد وتدمير البيئة البحرية تماماً .
وقال الدخيل إن القوانين الموجودة ليست كافية وهناك حاجة للمزيد من التشريعات والردع القانوني للمخالفين وتطبيق ونفاذ للقوانين الموجودة لأن نسبة المخالفات في تزايد نحن كجمعية تصلنا يومياً الكثير من الشكاوي .
وقال نشكر ونتفاءل باهتمام القيادة وتوجيهات جلالة الملك بخصوص حماية الثروة السمكية وقد قدمنا مرئياتنا لمجلس النواب ولدينا تعاون فيما بيننا بشكل كبير ونرى أن قانون الناخذ البحريني لو تم تطبيقه يمكن أن يحل الكثير من مشاكل وقضايا الصيادين .
وقدم المهندس عبد الله الحويحي رئيس التجمع كلمة اكد فيها اهتمام تجمع الوحدة الوطنية بكافة القضايا التي تهم المواطنين وقال الحويحي مخاطباً الصيادين كلما تضافرت جهودكم وتوحد صفكم كلما كان الأثر أكبر في إيصال صوتكم و معالجة قضايا الصيد والثروة السمكية .
وشدد المهندس عبد الله الحويحي على ضرورة وضع المزيد من الضوابط و اتخاذ وتنفيذ الاجراءات القانونية القوية تجاه المخالفين وقال الأجانب اصبحوا يستغلون كل الثغرات القانونية وهذا جزء من الأمن الوطني وهو أشبه بالارهاب في حق الوطن وهناك مسؤولية على النواب في المحافظة على بحارنا وثرواتنا الوطنية .
وقدمت الاستاذة سماء الرئيس نائب رئيس التجمع للشؤون التنظيمية مداخلة اكدت فيها الحاجة الى تشريع يستدرك التدميرات التي حدثت في البيئة السمكية وقالت هناك العديد من المناطق تم ردمها وانشاء مساحات اعطيت لمستثمرين مؤكدة لسنا ضد ان تكون هناك مشروعات استثمارية لكن المستثمر يجب ان تكون عليه مسؤولية بيئية بإلزامه بإحياء البئة البحرية في مكان اخر بديل للمكان الذي تم دفنه لإقامة استثماره واتساءل هل هناك استراتيجية واضحة للأمن الغذائي وهل لديها استراتيجيات واضحة سوى كانت تعتمد على الناتج المحلي او قائمة على الاستيراد من الخارج .
وقدم المحامي غازي المرباطي رئيس مجلس بلدي المحرق السابق مداخلة اكد فيها أن حوض الخليج العربي يمثل مخزوناً استراتيجياً للثروة السمكية وكل الدول المطلة على حوض الخليج لديها مسؤولية للحفاظ على هذا المخزون واقترح عقد مؤتمر لكل تلك الدول المطلة على حوض الخليج لان التحديات التي تواجه البحرين تواجه الامارات وقطر وحتى ايران وتواجه الامن الغذائي لكل تلك لدول .