قراءة في آداء مجلس النواب

 

لقد مر على الفصل التشريعي السادس 2022- 2026  دورين وهو ما يعني 50% من هذا الفصل ونحاول في هذا المقال ان نستقرأ ما تم في هذين الدورين ومدى التطور أو الإخفاق في عمل مجلس النواب من خلال الوقوف على بعض المحطات التي مر بها المجلس، فقد وافق المجلس مع بداية هذا الدورعلى برنامج الحكومة 22-26 ، وقد جاء البرنامج للاسف خاليا من الارقام والمؤشرات التي يمكن القياس عليها في مراحل الفصل التشريعي وقد وقف رأي هيئة الافتاء والتشريع ، والذي تم الاخذ به من الفصل التشريعي الخامس ( وهي تحتاج فتوى دستورية كما اعتقد ) والتي اجازت للحكومة أن تقدم برنامج دون مؤشرات وأرقام واضحة وهي القاعدة التي اعتمدت عليها الحكومة لتمرير البرنامج ورافق إقرار مجلس النواب للبرنامج إنتقادا كبيرا من كل شرائح المجتمع ، كما جاء قرار إقرار الميزانية 2022-2024م كذلك في نفس الصياغ والتي اعتقد إنها مررت على المجلس من دون وعي ودون ان يكون هناك مكاسب ذات معنى باستثناء العلاوة التي أعطيت للمتقاعدين ، وكذلك الحال الموافقة على إقتطاع 200 مليون دينار من صندوق التعطل والتي لم تحظى على الموافقة الشعبية وامام المجلس في الدور القادم ميزانية السنتين 24-26 لتعويض ما فاته في الميزانية السابقة ، أما على مستوى باقي فعالية المجلس فيمكننا رصد مجموعة من المواقف التي تحسب لمصلحة المجلس والتي نعتقد ان المجلس إستطاع تسجيلها وهي:

– المداخلات النوعية التي تقدم بها بعض أعضاء المجلس وأنا هنا لا اتحدث عن تلك التي تهدف دغدغة مشاعر الناس من بعض النواب الذين يحاولون كسب التعاطف دون أن يكون لمداخلاتهم اية نتائج ، إنما تلك التي تقدم رؤية تحليلة لعمل الحكومة وتقدم مقترحات ذات معنى وتصب في مصلحة العمل الحكومي

– طلب الاستجواب الذي تقدم به 17 عضوا من أعضاء المجلس بغرض إستجواب وزير المواصلات والاتصالات المرتكزة على لجنة تحقيق طيران الخليج وهو تدرج موضوعي ومنطقي من لجنة التحقيق إلى طلب الاستجواب في سبيل إستخدام الادوات الدستورية للمجلس وبالرغم من محاولات البعض إضعاف ذلك الطلب والتشكيك في جديته الا انه حصل على موافقة لجنة الجدية وعرضه على المجلس وحصوله على 19 صوت من اصل 28 حضروا الجلسة ،وأعتقد ان الذين تهربوا عن حضور الجلسة سيقول الشعب كلمته بحقهم عند الانتخابات القادمة

– رفض المرسوم بقانون الخاص بتعديل اللائحة الدالخلية في سابقة يسجلها مجلس النواب له

– انسحاب 3-4 أعضاء من عضوية اللجنة المشتركة لمناقشة موضوع الدعم بعد مماطلة الحكومة في الرد على اسئلة اللجنة وهي خطوة تعزز من قوة وهيبة مجلس النواب في تعامله مع الحكومة باستخدام ادوات الاحتجاج وهو ما قد يطور عمل المجلس مستقبلا في مقاطعة الجلسات وهذه خطوات تعزز من ادوات الضغط التي يمتلكها المجلس

– طلب الاحتكام إلى اللائحة الداخلية لقرار رئيس المجلس بشطب فقرة لأحد الاعضاء من مضبطة الجلسة ، وهي خطوة يجب ان يبنى عليها في الاعتماد على القانون واللوائح في ضبط العمل النيابي وهو ما يعبر عن زيادة الوعي بين اعضاء المجلس

– نوعية المشاريع بقوانين المقدمة إلى المجلس من الاعضاء مثل تعديل اللائحة الداخلية في سبيل إسترجاع صلاحيات المجلس الرقابية والتشريعية التي تم إلغاءها سابقا

إحتساب أيرادات الشركات الحكومية من ضمن ايرادات الحكومة ، ضبط الدين العام ، وضع خطط لمعالجة الدين العام ، قانون التقاعد وغيرها من مشاريع بقوانين تعبر وتلامس مطالب الناس فيما يطرح أمام المجلس

حالة التراكم هذه سوف تمكن هذا المجلس والذي يأتي من بعده ليشكل قوة ضغط حقيقية على الحكومة وتحقيق التطلعات الشعبية ولكننا نسجل بعض المعوقات التي تواجه المجلس

– عدم وجود كتل نيابية حقيقية

– عدم تعاون الحكومة مع المجلس

– الحاجة إلى وجود خبرات متراكمة لدى الاعضاء.

هذه قراءة سريعة لآداء المجلس خلال الدوريين السابقين وسيظل التحدي في الدورين القادمين في العمل على تحقيق المطالب التي تقدم بها النواب والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بالعمل الكتلي وبدعم الشارع لمطالب النواب من خلال المجالس الأهلية ووسائل التواصل الاجتماعي ليشكلوا معا قوة ضغط موحدة لتحقيق المطالب، وبالتالي لا يمكن تحقيق التطلعات الا عن طريق وحدة الموقف والكلمة بين المجلس والشعب